القضاء الاداري ينظر غدا دعوي قضائية لالغاء منصب العمدة

تنظر محكمة القضاء الاداري غدا دعوي قضائية تطالب باصدار قرار بالغاء العمدة علي مستوي الجمهورية لما تسببوا فيه من الفساد .

وقالت الدعوي المقامة من اهالي قرية شنباري بمركز اوسيم ان العمد تسببوا في فساد القري والاضرار بمصالح المواطنين .

اضافت الدعوي ان العمدة الحالي لقرية شنباري تعمد فرض اتاوات علي الاهالي والاستيلاء علي اراضيهم بالمخالفة للقانون وبالتعاون مع عدد من افراد الشرطة , بالاضافة الي تهديد البعض العديد من اهالي القرية بالقتل.

وطالبت الدعوي بان يتم اختيار العمد بالانتخاب فقط حتي يكون العمدة محققا لرغبات اهالي القرية التي يرأسها .

وكانت وزارة الداخلية قد قامت مؤخرا بمراجعة ملفات عدد من العمد والمشايخ خاصة بعد ثبوت علاقتهم بجماعة الاخوان المسلمين وتسترهم علي بعض الاشخاص التابعين لها .

ويعتبر من ضمن أهم شروط تعيين العمدة أو الشيخ شرط حسن السمعة، حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ علي ضرورة توافر حسن السمعة في العمدة منذ منذ تقديم طلب تعيينه كعمدة وحتى صدور القرار من لجنة العمد والمشايخ بتعيينه فى الوظيفة .

ويذكر أن كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون الشعب والشورى الراحل نجح فى تمرير قانون تعيين العمد والمشايخ وإلغاء نظام الانتخابات، حيث مرت المحافظات بأسوأ فترة فى تاريخها من الضعف وفى اختيار العمد والمشايخ، حيث كانت تحتم أن يكون العمدة أو شيخ البلد عضوا فى الحزب الحاكم .