تطالب بعضوية اللجنة التشريعية الفرعية للجنة «الإصلاح التشريعى»
تعديلات بقانون سوق المال لإلغاء الحد الأقصى للغرامات وربطها بحجم المخالفة
مسودة معايير التقييم واستقلال المستشارين الماليين
قانون التأمين الجديد ضرورة يفرضها واقع السوق
البيع على المكشوف غير مطروح فى الوقت الحالى
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعادة إرسال القوانين الجديدة والمعدلة والخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابتها لوزير الاستثمار الجديد، لتمريرها على لجنة الإصلاح التشريعى واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى حوار لـ «البورصة» إنه قام بإرسال 7 ملفات لوزير الاستثمار الجديد أشرف سالمان الأسبوع الماضى، تشمل القانون الجديد للتمويل متناهى الصغر وقانون التمويل العقارى وقانون جديد لاستقلالية الهيئة بمناسبة النص على أنها أصبحت جهة مستقلة فى دستور 2014، إضافة إلى بعض التعديلات على قانون سوق المال وتعديلات أخرى على الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى منها معايير الملاءة، فضلاً عن مشروع الصكوك والمزمع إضافته لقانون سوق المال الحالى.
كما تضمنت الملفات طلب بتمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية فى عضوية اللجنة الخاصة بالتشريعات الاقتصادية ضمن لجنة الإصلاح التشريعى والمختصة بإصدار القوانين فى الوقت الحالي، مشيراً إلى أن غالبية التشريعات الاقتصادية مرتبطة بأنشطة تُشرف الهيئة عليها، لذا تعد الهيئة الجهة الانسب لتولى عضوية هذه اللجنة.
وقال سامى إنه خلال عمليات التغيير الوزارى الكثيرة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية تعاقب على الهيئة فى الاختصاص أكثر من وزير، ففى وزارة الببلاوى كان أسامة كمال هو الوزير المختص، وفى وزارة محلب الأولى كان الوزير المختص هو رئيس الوزراء وحالياً أشرف سالمان فى التغييرات الوزارية الأخيرة.
وقال إن ما يَهم الهيئة وجود وزير يتحدث عنها، فى حال إقرار أى قوانين غير ذات صلة بالهيئة إلا أنها تؤثر بشكل غير مباشر على أنشطتها.
واستدرك سامى أننا نأمل أن يكون قانونى التمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر أول القوانين التى تنظر فيها لجنة الإصلاح التشريعى، خاصةً بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما وإحالتهما إلى رئيس الجمهورية السابق.
أضاف أن الهيئة أعادت أيضاً إرسال تقريرها السنوى عن أنشطتها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وسيتم إرسال نسخة منها للبرلمان الجديد بمجرد انتخابه، وذلك وفقاً لما نص عليه الدستور الجديد.
كشف سامى فى تصريحات لـ «البورصة» عن إحالته دعوى لنيابة الأموال العامة ضد مجلس إدارة شركة «الملاحة الوطنية» الأسبوع الماضى بناءً على شكوى مقدمة من بعض مساهمى الشركة اتهموا فيها مجلس الإدارة بالتقاعس المتكرر عن توفيق أوضاع الشركة.
وفيما يخص تعديلات قانون سوق رأس المال، قال سامى إنها تضمنت تعديل العقوبات الموقعة على المخالفات، موضحاً أن القانون تم وضعه منذ 12 عاماً ولم يكن حينها حجم المخالفات وقيمة العقوبات كبير، ما أدى حالياً إلى سهولة ارتكاب المخالفة دون الاهتمام بالغرامة الناتجة عنها والتى تعد ضئيلة جداً عند مقارنتها بالأرباح الضخمة الناتجة عن المخالفة، لذا كان من الضرورى رفع الحد الأقصى لقيمة الغرامة والمنصوص عليها حالياً فى القانون واستبداله بربط قيمة الغرامة بحجم المخالفة حتى وإن بلغت الغرامة إجمالى حجم المكاسب التى تحققت عن المخالفة.
ينص الباب السادس للعقوبات فى قانون سوق المال على أن الحد الأدنى للغرامة لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه.
كما تضمنت تعديلات القانون إلغاء الأسهم لحاملة وحالتين للاستحواذ وعروض الشراء، إضافة إلى مشروع باب الصكوك، وفى حالة الموافقة عليه سيتم إلغاء ضوابط الصكوك الصادره فى عام 2013.
من ناحية أخري، أوضح سامى أن ملفات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ستكون على أولويات عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، والتى تأخرت كثيراً بسبب تكوين لجنتين إحداها تنظر تعديل اللائحة التنفيذية فى ظل القانون التأمين الحالى رقم (10) والأخرى تعمل على مدى أطول على مشروع جديد للتأمين، نظراً لاحتمالية إرجاء رئيس الجمهورية الموافقة على قانون التأمين الجديد لحين موافقة البرلمان عليه، لذا ستُعد تعديلات اللائحة هى البديل الحالى لضبط ايقاع سوق التأمين.
وأرجع رئيس الهيئة السعى وراء إصدار قانون جديد للتأمين إلى ضرورة وجود قانون للتأمين متناهى الصغر والتأمين التكافلى فى ظل وجود 9 شركات تعمل فى مجال التأمين التكافلى الإسلامى تحت مظلة الهيئة دون وجود قانون ينظم عملها، وشركات الرعاية الصحية والتى تقوم بنشاط تفوح رائحة التأمين من جميع جوانبه ولا يمكن تحويلها لنشاط التأمين الطبى بدون وجود قانون، بالإضافة إلى بعض الأمور الاخرى التى اصبح من المُلح تعديلها مثل إلزام الشركات بتحديد السنة المالية من 1 يوليو حتى 30 يونيو، ورفع الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين من 60 مليون جنيه فقط إلى 120 مليون جنيه.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن جميع التشريعات الجديدة التى تصدرها الهيئة تُراعى فيها إحالة تعديل الضوابط للجهات الرقابية وليس للوزير المختص، وذلك لإصدارها بقرارات تتغير مع طبيعة تغير السوق.
وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة لشركات التأجير التمويلى والخاصة بالملاءة المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أنها تتضمن حجم العقود والحد الأقصى للتسليف للعميل الواحد.
وقال رئيس الهيئة إن نشاط التأجير التمويلى معفى ضريبياً وكان باب للتهرب الضريبى وبعد تعديل قانون الضرائب 2005 لم تعد معفاة ضريبياً، وهو ما جعل العديد من الشركات تتوقف عن العمل بشكل كبير حيث بلغ عدد الشركات النشطة 28 شركة خلال عام 2013 مقابل 224 شركة مرخص لها بنشاط التأجير التمويلي.
وكشف سامى عن انتهاء لجنة معايير التقييم المالى من إعداد المسودة الأولية لها، بهدف إيجاد مرجع للتقييم بمثابة كود يحدد العلاقة بين المهنه والرقيب والقائم بعملية التقييم المالى مثلما يحدث فى معايير المحاسبة والمراجعة.
وأضاف أن معايير التقييم المالى تخدم حالات متعددة فى الاقتصاد مثل عمليات الإندماج والاستحواذ والاكتتاب بالحصص العينية عند التأسيس، وصناديق الاستثمار العقارى وعمليات الخصخصة.
وقال إن المسودة الحالية تنقسم إلى جزء خاص باستقلالية المستشار المالى، وطبيعة العقد بين المقيم والشركة والمنهجية التى يتبعها، حيث سيتم إدراج جميع الطرق الممكن استخدامها والأسباب التى يجب الرجوع إليها عند استخدام كل طريقة والالتزامات التى تخص استيفاء البيانات والإفصاحات بالنسبة للمقيم، وأوقات استخدام المنهجية، ومحتويات التقرير، وتقييمه للإدارة ومؤهلاتها والتراخيص وفرضيات التوقعات التى وضعها.
وعلى الجانب الآخر، توقع سامى الانتهاء من معايير التقييم العقارى بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، حيث يجرى حالياً مناقشتها مع خبراء السوق.
وانتقالاً إلى المستجدات السياسية الأخيرة والتى تضمنت إقرار الحكومة لسياسة تقشفية تضمنت وضع حد أقصى للأجور، اعتبرها سامى «رسالة لدغدغة المشاعر، وليس لها أى تأثيرات على سد عجز الموازنة»، مؤكداً أن نفعها لن يُذكر مقابل تسببها فى مشاكل وخيمة اخرها متمثلة فى طرد الكوادر والكفاءات المهمة من القطاع العام، لعدم وجود عدالة بين الكفاءات الواحدة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ما سيُفرغ بلا شك الهيئات الاقتصادية من كوادرها، لذا سيظل القطاع العام تحت قبضة الخسائر، والتى تسببت فيها القيادات غير المؤهله لإدارة شركات واستثمارات الدولة، مشدداً على أن اولى خطوات الإصلاح الاقتصادى من المفترض أن تتم عبر تعيين كوادر وخبرات قادرة على قيادة شركات القطاع العام والنمو بها وتمكينها من المنافسة مع القطاع الخاص.
و يرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة متواضع جداً ولا يجب المساس به، لذا يعد ترشيد الدعم والتوجيه السليم له بأن يصل إلى مستحقيه الخيار الامثل للدولة، وعلى اصحاب الشرائح المتوسطة والعالية تحمل تكلفة الخدمات التى يحصلون عليها.
وأكد سامى أن سوق المال سيكون له دور مهم فى دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة عبر توفير الأداوات المالية اللازمة لتمويل المشروعات القومية ومن ثم تخفيف عبء الدين عن الموازنة العامة للدولة.
وفى حين تتجه الهيئة لتيسير قيد الشركات وطروحاتها فى البورصة، استبعد سامى تفعيل آليات تداول جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل آلية البيع على المكشوف «short selling»، بسبب ما أسماه عدم نضج المستثمرين والإعلام، موضحاً أنهما سرعان ما يطالبان بتحقيقات ووقفات من قبل البورصة والهيئة فى حالة هبوط السوق بشكل حاد، إلا أنه فى حالة الصعود يرى الإعلام أن الأمر طبيعى ولا يستدعى القلق.
من ناحية أخرى أكد رئيس الهيئة الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع الصكوك الجديد والمكون من 20 مادة، تتضمن استحداث شركة تصكيك بحد أدنى لرأس المال 5 ملايين جنيه، الغرض الوحيد منها اصدار الصكوك، ليكون عملها شبيهاً بشركات التوريق.
وحددت الضوابط التى انفردت الجريدة بنشرها قبل أسبوعين، حداً أدنى 100 مليون جنيه للشركات الراغبة فى اصدار الصكوك، مع الزامها بتقديم قوائم مالية لعام مالى سابق، وأن تلتزم حتى نهاية عمر الصك بجميع الإفصاحات المطلوبة عن الأحداث الجوهرية.
كما تضمنت وضع مادة واحدة خاصة بالصكوك الحكومية، تشترط حصول الشركة الراغبة فى اصدار الصكوك على موافقة وزارة المالية، مع تعيين الجهاز المركزى للمحاسبات كرقيب على نشرة الاكتتاب والقوائم المالية الخاصة بعملية الإصدار، فضلاً عن ضرورة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة.
وانتقد سامى قانون الصكوك الذى أقرته جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان يستهدف التمويل الحكومى فقط وعند إثارة الجزء الخاص بالشركات بدأ ترقيع القانون ليشملها، وتم إثارة أكثر من مشكلة فى حينها وسيتم فصل كل قانون على حدة أو إدماجها فى قانون واحد.
وأكد أن القانون الذى اعدته الهيئة حالياً لا يمنع الأجانب من شراء الصكوك قائلاً إن وزارة المالية ستشرف على كل الصكوك الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق