القطاع الخاص يعول عليه معالجة %98 من المرضى والحكومة مطالبة بدعم الشركات لتوفير العقار
الشركة تعتزم إضافة 50 مستحضراً جديداً منها أدوية للضغط والسكر والقلب
1200 دولار سعر الجرام الواحد من المادة الخام الأمريكية و13.2 ألف دولار للعبوة
%50 من الأدوية تكبد الشركات خسائر.. وتحريك أسعار المستحضرات الأقل من 5 جنيهات ضرورى لاستمرار الإنتاج
10 ملايين جنيه مبيعات متوقعة للشركة خلال العام الجارى.. وخطة لمضاعفة الإيرادات بنهاية 2015
50 مليون جنيه حجم استثمارات «جراند فارما» منذ إنشائها 2007
استمراراً لما كشفته «البورصة» الأسبوع الماضى حول التكلفة الإجمالية لكورس علاج فيروس «سى» خارج مراكز الكبد المعتمدة بوزارة الصحة التى بلغت نحو 123 ألف جنيه بالعقار الأمريكى وحقن الإنترفيرون، التقت «البورصة» مع الدكتور فيصل اسماعيل،العضو المنتدب لشركة جراند فارما الحاصلة على إخطار تسجيل العقار فى مصر وتصنيعه محلياً، للتعرف على خطة الشركة لتوفير العقار فى السوق المصرية.
فى البداية أعلن إسماعيل اعتزام «جراند فارما» مخاطبة 3 شركات عالمية من بينها الأمريكية «جلياد» صاحبة الملكية الفكرية للعقار المبتكر لفيروس سى وشركتين هنديتين، لاستيراد المادة الخام لبدء تصنيع العقار محلياً.
قال إن الشركة ستخاطب الشركة الأمريكية أولاً للتعرف على أسعار الخامات ثم الشركتين الهنديتين، موضحاً ان الأفضلية ستكون لصاحبة السعر الأقل شريطة التزامها بتقديم خامات دوائية مطابقة للمواصفة العالمية من حيث الجودة وحاصلة على شهادتى gmb وdmf العالميتين.
أضاف أن “جراند فارما” لا تعرف حتى الأن موقف الشركة الأمريكية “جلياد” من بيع المادة الخام الدوائية لنظيرتها المصرية لتصنيعه محلياً، خاصة وانها اتفقت مؤخراً مع وزارة الصحة المصرية على توفير العقار بسعر 2200 جنيه للعبوة فى مراكز ومعاهد الكبد بالوزارة.
وكانت “البورصة” قد كشفت الأسبوع الماضى عن موافقة وزارة الصحة على منح 10 شركات محلية تقدمت بتسجيل العقار إخطارات تصنيع العلاج بعد استيراد المادة الخام، وذلك بسعر 14.900 جنيه للعبوة الواحدة للشركة الأجنبية، وبين 9685 و8964 جنيهاً للشركات المحلية الحاصلة على اخطارات تسجيل الدواء.
تصل تكلفة كورس العلاج خارج معاهد الكبد المعتمدة بوزارة الصحة إلى 123 ألف جنيه بحد أدنى فى مدة 6 أشهر باستخدام الدواء الأصلى وحقن الأنترفيرون وكبسولات الريبافيرين، وتصل تكلفة 6 عبوات من العقار الأمريكى نحو 90 ألف جنيه بواقع 14.9 ألف جنيه لكل عبوة، إضافة إلى 24 حقنة انترفيرون بقيمة تتراوح بين 26 و34 ألف جنيه بواقع 1080 جنيهاً أو 1400 جنيه لكل حقنة، وفقاً لأسعار شركتى لاروش السويسرية و«ام اس دى» للرعاية الصحية والأدوية.
قال إسماعيل إن وزارة الصحة لم تخطر الشركة رسمياً بسعر دواء فيروس سى حتى الآن، وتنتظر تحديد السعر لبدء مخاطبة الشركات الأجنبية لجلب المواد الخام.
طالب وزارة الصحة بضرورة التدخل كوسيط للتفاوض بين الشركات المحلية والأمريكية صاحبة الملكية الفكرية للعقار لتوفير الدواء فى السوق المصرية بسعر مناسب للمريض المصري، خاصة أن القطاع الخاص يعول عليه علاج %98 من مرضى فيروس “سي” المقدر عددهم 12 مليوناً فى ظل انخفاض عدد مراكز الكبد.
كما طالب غرفة صناعة الدواء بضرورة عقد اجتماع طارئ مع الشركات الحاصلة على اخطارات تسجيل دواء فيروس سى وتبنى مخاطبة وزارة الصحة للوساطة لتوفير المادة الخام بأسعار مناسبة للمريض المصرى، وتمثيل عضو عن تلك الشركات فى اللجنة الاستشارية العليا التى شكلها وزير الصحة الدكتور عادل عدوى مؤخراً بين اعضاء الغرفة ونقابة الصيادلة لمناقشة قضايا الدواء.
ورصدت “البورصة” فى تقريرها الأسبوع الماضى وجود 26 مركز كبد معتمداً فى جميع محافظات الجمهورية، وأن الوزارة لن تستطيع علاج أكثر من 200 ألف مواطن سنوياً، أى ما يعادل مليون شخص خلال 5 سنوات، وأن القطاع الخاص مطالب بتوفير العلاج لأكثر من 11 مليون مريض، وفقاً لتصريحات مسئول كبير بالوزارة رفض ذكر اسمه.
فى السياق ذاته، قال العضو المنتدب لـ”جراند فارما”، إن أسعار دواء فيروس سى التى نشرتها البورصة ولم تعلنها الوزارة رسمياً ليست مرتفعة مقارنة بأسعار المادة الخام للعقار، كاشفاً أن سعر الجرام الواحد من المادة الخام الامريكية والذى يكفى لتصنيع قرصين ونصف يبلغ نحو 1200 دولار، وأن تكلفة العبوة الواحدة – 28 قرصاً – تصل إلى 13.2 ألف دولار ما تعادل 92 ألف جنيه وفى حالة تقليلها إلى 10 اقراص فقط تبلغ 41 ألف جنيه.
وتوقع إسماعيل ظهور عدد كبير من الأدوية المعالجة لفيروس سى خلال السنوات المقبلة وعدم استمرار الشركات الثلاثة فى احتكار المادة الخام لمدة طويلة، مشيراً إلى أن أسعار الدواء ستنخفض تدريجياً، خاصة أن الخامات الهندية لعلاج الفيروس حينما اكتشفت عقب الأمريكية خفضت المواد الخام %50.
قال إن الشركات المحلية لن تسعى إلى تحقيق أرباح ضخمة من دواء فيروس سى الجديد، وتأمل أن تعيد الوزارة تسعيره مرة أخرى وفقاً للتكلفة مضاف %10 ارباح فقط مع ضمان عدم تأكل تلك النسبة حال تغير سعر الدولار.
وأشار إلى أن “جراند فارما” تعتزم توفير الدواء الجديد فى السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2016، ويتوقف ذلك على موافقة وزارة الصحة على تسجيل الدواء بألية التدوين السريعة “fast track”.
أوضح أن الخطوات التالية لاستيراد المادة الخام الدوائية تشمل تصنيع عينة مبدئية تخضع للتحليل ودراسات الثبات تقدم لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة للكشف عن مدى فعاليتها والتزامها بمعايير الجودة العالمية، ثم استخراج بيان تركيب للإطمئنان على القرص فى شكله النهائى يتبعها توفير الدواء فى السوق.
وتابع إسماعيل:” المرض يعد مشروعاً قومياً وعلى الحكومة دعمه بجميع الطرق وإدخاله ضمن برامج التأمين الصحى الشامل خاصة فى ظل عدم قدرة المريض على التكلفة بمفرده”.
وتعد “جراند فارما” شركة مساهمة مصرية أسسها مجموعة من الأطباء والصيادلة عام 2007 باستثمارات 50 مليون جنيه وتمتلك مصنعاً فى العاشر من رمضان على مساحة 6 آلاف متر يضم 7 خطوط إنتاج لتصنيع الأقراص الصلبة والأشربة والكبسولات الصلبة والجيلاتينية، علاوة على منطقة عقيمة لتصنيع قطرات العين والأمبولات والـ”فايل”.
وقال العضو المنتدب للشركة، إن “جراند فارما” بدأت التشغيل الفعلى لخطوط إنتاجها شهر يناير من العام الماضي، ولديها 15 مستحضرا فى السوق المحلية تشمل أدوية مضاد حيوى ومياه زرقاء وحساسية، وتعتزم إضافة 50 دواء خلال العشرسنوات المقبلة بموجب 5 أدوية كل عام.
وأوضح أن الأدوية الجديدة التى تسعى الشركة إضافتها تتضمن مستحضرات لعلاج الضغط والسكر والقلب والقئ الناجم عن العلاج الكيماوى ومجموعة من المضادات الحيوية.
وأضاف أن “جراند فارما” تخطط لبدء التصدير إلى بعض الأسواق الإفريقية الواعدة خاصة ليبيا والسودان، مشيرا إلى أن أولوية الشركة للمريض المصرى فى الفترة الحالية، وتسعى لزيادة حصتها السوقية خلال السنوات المقبلة.
يأتى ذلك فيما أكد اسماعيل أن صناعة الدواء باتت غير جاذبة للاستثمار، وتكبد الشركات خسائر كبيرة نتيجة تسعيرها جبرياً وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج والعمالة والدولار بصفة مستمرة، وأن الميزة التنافسية للسوق المصرية من حيث زيادة السكان بدأت تتلاشى فى ظل انخفاض الأسعار.
وأوضح أن القطاع الطبى كان جاذباً للاستثمار منذ 10 سنوات، وأصبح يعانى فى الوقت الحالى وسيشهد مزيداً من الانكماش خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن المصانع القائمة حجّمت أنشطتها لتفادى زيادة الخسائر الناتجة عن التسعير الجبري.
وطالب بضرورة تحريك أسعار الدواء لتفادى نزيف الخسائر قائلاً ” أى أدوية مسعرة باقل من 5 جنيهات تكبد خسائر ويجب تحريكها..بنسبة %10.
وشدد على أهمية إصدار وزارة الصحة قرار تسعير جديد يضمن تحريك جميع الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور وتسعيرها بقيمة تضمن هامش ربح لا يزيد على %10 للمنتج قابلة للتغير حال زيادة العملة الأجنبية.
واقترح إسماعيل تسعير الأدوية وفقاً لتكلفة المصنع مضافة عليها %10، ويترك للصيدلى تسعيرها وفقاً للعرض والطلب.
وأشار إلى أن نصف مستحضرات “جراند فارما” فى السوق المصرية لا تحقق أرباحاً، وأن تحريك الأسعار سيضمن عدم نقص الأدوية وشراء مثيلاتها المستوردة بأسعار مضاعفة.
وعن مرتجعات الدواء التى تفاقمت خلال الشهور الأخيرة أكد إسماعيل، أن الأدوية منتهية الصلاحية مسئولية الشركات وليست الصيدليات، وعلى المصانع قبول أى نسبة حتى لا تعرض المريض المصرى لخطر الدواء المغشوش.
وقال إن %90 من المصانع لا تتعامل مع المخازن الدوائية وتتعامل من خلال الموزع المعتمد وهى الشركات الأربعة الكبرى “المتحدة والمصرية وابن سينا وفارما اوفر سيز”، مطالباً الصيدليات بعدم التعامل سوى مع الشركات المعتمدة لوقف تفاقم الأزمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق