قال الدكتور شريف محمود فهمى مدير ادارة أفريقيا و مستشار التحكيم الدولى فى وزارة الصناعة و التجارة الخارجية أن البنك المركزى المصرى يجرى حاليا اختبارات على نظام لتسهيل سداد المدفوعات بين مصر و باقى دول الكوميسا.
جاء ذلك على هامش الندوة التى أقامها بنك التنمية الأفريقى حول تشجيع التجارة بين مصر و دول الكوميسا ، لمناقشة سبل تعزيز مجالات التجارة البينية و التكامل الاقليمى من خلال التجارة و الاستثمارات.
و أضاف فى تصريحات خاصة “لبنوك و تمويل” أن المركزى أصبح طرفا فى مبادرة “سداد المدفوعات” و التى أطلقتها هيئة الكوميسا فى الوزارة من خلال غرفة مقاصة الكوميسا و التى تستهدف تسهيل سداد المدفوعات بين الدول و ذلك بالتعاون مع بنوك القطاع الخاص و البنك المركزى المصرى.
و أشار الى أن الوزارة أجرت اجتماعا مع نائب محافظ البنك المركزى و أنه وعدهم بانهاء الاختبارات و تفعيل هذا النظام قبل نهاية العام الجارى 2014.
و أوضح شريف فهمى أنه لا توجد بنوكا مصرية لها فروعا فى دول الكوميسا ما يصعب عملية سداد المدفوعات بين مصر و باقى الدول الأعضاء.
و أوضح أن مشكلة ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية من المستوردين و المصدرين المصريين الى دول الأعضاء أبرز العوائق التى تحيد من تعزيز سبل التجارة البينية بين دول الكوميسا.
و أضاف أن طول فترة الافراج عن السلع بالاضافة الى النقل و الخدمات اللوجستية أبرز التحديات الاخرى التى تواجه مصر لتفعيل التجارة البينية بينها و بين أعضاء دول الكوميسا.
مع العلم أن اتفاقية الكوميسا تضم في عضويتها 20 دولة و هم مصر ، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
و تستهدف الانتفاقية دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق