لا أتوقع استحواذ الفنادق والمنتجعات تحت التنفيذ على نسبة كبيرة من استثمارات الصندوق
تأسيس محفظتى استثمار داخل الصندوق للتغلب على عوائق تملك الأراضى فى سيناء
مشاركة الدولة فى التمويل رمزية بقيمة 250 مليون جنيه لاقناع صناديق سيادية خليجية بالمساهمة
الصندوق تلقى طلبات مساهمين للتخارج من مشروعاتهم السياحية
قال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن تأسيس صندوق استثمارى لدعم المشروعات السياحية خلال الفترة المقبلة فكرة جديدة من نوعها فى القطاع وتعد حلا جذريا لمشاكل التمويل التى يعانى منها القطاع على مدار تاريخه خاصة بعد تفاقمها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف الزيات فى حوار مع «البورصة» أن الحجم المستهدف للصندوق يبلغ مليار دولار فى مرحلته الاولى على أن يصل إلى 5 مليارات دولار فى مرحلة لاحقة.
ويواجه قطاع السياحة تدنى حركة السفر منذ 3 سنوات تفاقمت خلال العام الماضى حيث تراجع الدخل السياحى إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض %41 على ايرادات العام الاسبق والتى حقق فيها القطاع 10 مليارات دولار.
وبحسب الزيات « لن يؤدى الصندوق دوراً بديلاً للجهاز المصرفى فى دعم القطاع بل سيلعب دوراً تكميلياً لمساندة المشروعات السياحية المتعثرة التى تواجه مشاكل فى التمويل للمشروعات الجديدة أو الديون الخاصة بالتشغيل».
ويبلغ عدد الغرف الفندقية العاملة 225 ألف غرفة يوجد %65 منها فى منطقتى البحر الاحمر وجنوب سيناء فى حين يتوزع الباقى فى القاهرة الكبرى والاسكندرية والساحل الشمالى والأقصر وأسوان.
وذكر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن هناك نحو 208 آلاف غرفة تحت الإنشاء بحاجة إلى تمويل لكن هناك مئات المشروعات القائمة التى تعانى من مشاكل خاصة بسداد المستحقات البنكية.
وقال لا أتوقع أن يستحوذ تمويل المشروعات التى تحت التنفيذ على نسبة كبيرة من عمل الصندوق خاصة أن مصر ليس عليها طلب فى الوقت الحالى.
وأضاف زيادة عدد الغرف الفندقية عن الطلب سيكون له آثار سلبية على سعر الغرفة.
وقالت وحدة الحسابات الفرعية فى وزارة السياحة أن متوسط انفاق السائح انخفض خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 63.3 دولار فى الليلة للسائح مقابل 85 دولار قبل 25 يناير 2011.
ويعد البنك الاهلى المصرى أكبر البنوك الممولة للقطاع بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه.
وكان البنك المركزى المصرى قد طالب الجهاز المصرفى بتأجيل سداد ديون القطاع السياحى لنهاية العام الجارى.
وأضاف الزيات رغم مبادرات البنك المركزى التى تساند القطاع إلا أن هناك بعض البنوك لا تزال تضع عراقيل فى التعامل مع النشاط.
وقال إن الفائدة قبل الأزمة الحالية بالنسبة للقروض على النشاط السياحى وصلت إلى %18 وإن كانت تختلف من مشروع لآخر حسب القدرة التفاوضية.
أشار إلى انخفاضها فى الوقت الحالى إلى %12 للمشروعات السياحية الخاصة مقابل %10 بالنسبة لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة .
ويسعى الاتحاد لجمع مساهمات جديدة فى الصندوق، وقال الزيات إن الاتحاد يتصل بجهات عديدة لاقناعها بالاكتتاب فى الصندوق وشركة القاهرة القابضة المالية تجرى اتصالات مكثفة مع الشركات الكبيرة للمساهمة فى الصندوق.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن اتحاد الغرف السياحية قد أسند إدارة الصندوق إلى تحالف لثلاث شركات تقوده القاهرة القابضة المالية على أن يتم تمويله عبر 4 شرائح تصل الواحدة منها إلى 250 مليون دولار.
وقال الزيات أن مشاركة وزارة السياحة فى تمويل الصندوق ستكون رمزية بنحو 250 مليون جنيه لاقناع صناديق سيادية خليجية من دول الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت للمساهمة فى التمويل.
ويضيف إن الاتصالات مع الصناديق السيادية الخليجية ستكون فى مرحلة لاحقة عقب الانتهاء من تدشين الصندوق فعليا خلال النصف الثانى من العام الجارى بالدخول فى رأسمال بعض الشركات عبر عملية إحلال لديون مصرفية.
ويرى الزيات أن فكرة عمل الصندوق تقوم على شراء اسهم شركات سياحية فى الوقت الحالى على أن يكون له الحق فى بيعها بعد فترة زمنية حسب سعر السوق «فالصندوق يستهدف الربح».
وقال إن الصندوق لن يحل مكان الجهة الدائنة بالكامل مشيرا إلى أن توقعات الربح من الصندوق فى الفترة الحالية ضعيفة، لكن مستقبل الربح كبير خلال الفترة المقبلة.
واستند الزيات إلى أن قطاع السياحة هو أسرع القطاعات فى التعافى خلال فترة زمنية وجيزة حيث المؤشرات تؤكد قدرة النشاط على استرداد عافيته خلال عام على الأكثر من خلال استعادة الامن فى الشارع.
ويرى الزيات أن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً خاصة عقب الانتهاء من خارطة الطريق وتنفيذ استحقاقاتها الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل أكتوبر المقبل.
وتلقى الصندوق العديد من الطلبات من المساهمين فى مشروعات سياحية لتمويل تخارج هؤلاء المساهمين من تلك المشروعات، متوقعا أن يبدأ الصندوق التعامل فعليا مع هذه الطلبات أكتوبر المقبل بعد دراستها فى الوقت الحالى.
وقال إن أرباح الصندوق لن تقتصر على هامش ربح البيع بل تمتد إلى أرباح تشغيلية خلال فترة ملكيته للاسهم التى اشتراها.
وأضاف «سنعلن عن تأسيس الصندوق فى مؤتمر خلال الاسبوع الجارى بحضور رئيس الوزراء ابراهيم محلب والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ووزير السياحة هشام زعزوع والمالية هانى قدرى ومحافظ البنك المركزى هشام رامز».
ويرى رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن الجهود خلال الفترة الماضية بذرة لطمأنة المستثمرين الذين يترقبون المشروع مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مساهمة الشركات السياحية فى تمويل الصندوق.
وقال إن الاتحاد لن يكون له علاقة مالية بالصندوق أو له حصة فى الربح ودور الاتحاد يتعلق بالدعوة للمساهمة فى تأسيس الصندوق وتقديم الدعم الفنى الخاص بالشق السياحى أما إدارة الصندوق فإنها ستتم عبر تحالف الشركات بقيادة القاهرة القابضة المالية والمختصين من الخبراء الاكتواريين.
وبسؤاله عن قدرة الاتحاد فى المساهمة فى رأسمال الصندوق قال « ليس لدينا قدرة على المساهمة خاصة فى الظروف الحالية فضلا عن أن الاتحاد يحصل على موارده المالية عبر الحصول على ثلث اشتراكات الغرف».
ويرى الزيات أن هناك تعقيدات كبيرة لاتزال قائمة لابد من حلها عبر حزمة ضمانات وحوافز للاستثمار السياحى، فلا تزال هناك صعوبة فى فرص التخارج من السوق.
وقال هناك تجارب مفيدة فى دول مشابهة لنا علينا الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بفرص التخارج من أحد الانشطة الاقتصادية خاصة إذا كان الهيكل التمويلى للمشروع سيئ ويواجه صعوبة كبيرة فى الاستمرار.
وفيما يتعلق بخطة الصندوق فى العمل خاصة فى ظل قانون ملكية الاراضى بالنسبة للمشروعات السياحية فى شبه جزيرة سيناء، قال الزيات الصندوق سيعمل على تأسيس محفظتين داخله الاولى خاصة بجنوب سيناء على حدة والاخرى تتعلق ببقية المناطق التى يوجد بها مشروعات سياحية.
ويشترط قانون تملك الاراضى فى شبه جزيرة سيناء ضرورة أن تبلغ نسبة التملك للمصريين %51 على الاقل باستثناء المناطق القريبة من الحدود.
وعن حجز وزارة التضامن على الفنادق قال أن الإجراء مخالف لما تم الاتفاق عليه مع وزير التضامن السابق الدكتور أحمد البرعى بأن يجدول المتأخرات المستحقة على الشركات بحد أقصى 7 سنوات إلا أنه بمجرد انتهاء مدة التأجيل نهاية يناير الماضى فوجئ اصحاب المشروعات بالحجز على أصول شركاتهم.
واتفق اتحاد الغرف السياحية مع وزارة التضامن الاجتماعى على أن يتم تأجيل المتأخرات التأمينية لنهاية يناير 2014 على أن يتم جدولة المتأخرات بحد أقصى 7 سنوات.
وأضاف «على مدار الساعة أتلقى العديد من الاتصالات من أعضاء الاتحاد بالحجز على أصولهم».
وقال على الدولة مساندة القطاع خاصة فى الظروف الحالية فهناك نحو 3.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر يعملون فى القطاع فضلا عن قدرته على توليد المزيد من فرص العمل حال التعافى « فهو قطاع كثيف العمالة».
ويعد قطاع السياحة المصرى أحد أهم مصادر العملة الصعبة بجانب قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير.
وأضاف الزيات « اجتمعنا برئيس الوزراء ابراهيم محلب وننتظر رد وزيرة التضامن غادة والى للاجتماع معها مجددا».
وقال رفعنا كل المطالب إلى رئيس الوزراء الخاصة بالضرائب والكهرباء والتى ارتفعت أسعارها %50.
ورغم تأكيدات وزارة الكهرباء بعدم ارتفاع سعر الكيلو وات بالنسبة للقطاع السياحى إلا أن رئيس الاتحاد قال «الفنادق أكدت أنها ارتفعت».
وتوقع رئيس الاتحاد عقد اجتماع مع وزير المالية هانى قدرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة الاعباء الضريبية على القطاع خاصة ملف الضريبة العقارية والتى ترفض المالية احتسابها على اساس القيمة الاستبدالية.
وقال « هناك صعوبة كبيرة فى طريقة احتساب هذه الضريبة خاصة على الفنادق التاريخية أو البعيدة عن العمران ففندق مثل ماريوت يدفع 700 ألف جنيه سنويا بعد تطبيق الضريبة العقارية الجديدة سيدفع 7 ملايين جنيه.
وعن حركة السفر الوافدة لمصر خلال العام الجارى قال رئيس الاتحاد أن الاعداد لن تزيد كثيرا على العام الماضى فالامل معقود على ارتفاعها بداية من نوفمبر المقبل عبر التعاقد مع شركات الطيران غير المنتظم.
وأضاف أن حركة السفر الوافدة لمصر أكثر من %90 منها يأتى عبر الطيران خاصة من أوربا التى تمثل الجانب الاكبر من الحركة الوافدة لمصر.
وقال أن تأسيس شركة طيران عارض لن يكون حلا ما لم يكن هناك شريك أجنبى حتى يسمح الاتحاد الأوروبى بطيرانها إلى نقاط مختلفة داخل اراضيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق