استئناف تمويل منتج قرض السيارة بعد توقف 3 سنوات بمحفظة 100 مليون جنيه
نسعى لاقتناص 100 مليون جنيه من مبادرة التمويل العقارى
نستهدف الوصول بعدد العملاء إلى 100 ألف عميل بنهاية 2015
نطالب «المركزى» بالتوقيع على «الفاتكا» نيابة عن البنوك المصرية
نخطط لتحقيق أرباح تتراوح بين 110 و120 مليون جنيه بنهاية 2014
رصدنا مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية بالبنك
خطط لزيادة فروع البنك إلى 30 خلال 2014
أسسنا وحدة لتدريب العاملين بالبنك لتنمية قدراتهم وكفاءاتهم
850 مليون جنيه زيادة مستهدفة فى محفظة القروض قبل نهاية العام
المجموعة الأم تثق فى السوق المصرى ووحدتها فى مصر الأسرع نمواً بعد الجزائر
قال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية ABC إن البنك يعتزم ترتيب قرض مشترك لتمويل تطوير مطار القاهرة الدولى والذى تشرف عليه شركة ليماك التركية التى تعد من كبرى الشركات الاستشارية العالمية فى مجال تطوير المطارات.
وأوضح فى حواره لـ «بنوك وتمويل» أن قيمة القرض تصل إلى 100 مليون دولار ويعتزم البنك ضخ 50 مليون دولار جنيه فى المشروع وفقا لاتفاق تم مع البنك الأم فى البحرين.
وكشف تيناوى عن مساهمة بنكين فى القرض يشاركان بالنصف المتبقى من التمويل، رافضا الافصاح عن اسم البنكين إلا بعد أن تتحدد الملامح النهائية فى المشروع الذى يستهدف اضافة واجهة سياحية مشرفة لمصر على حد قوله .
وأعرب تيناوى عن تفاؤله بالوضع المستقبلى للبلاد من خلال رؤيته للمرحلة الحالية انطلاقا من استقرار وثبات التصنيفات الائتمانية لمصر وكلها مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مصر وضعت أقدامها على مرحلة العبور والخروج من عنق الزجاجة مما يؤكد أن البلاد على الطريق الصحيح وتعطى تفاؤلاً للمستثمر الأجنبى.
ولفت تيناوى إلى أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى علامة مشرقة فى تاريخ مصر ونقلة فى القطاع المصرفى من خلال الاعتماد على توظيف السيولة.
وأضاف أن مصرفه بصدد دراسة كيفية الاستفادة من هذه المبادرة التى لها أبعاد مادية واجتماعية لاسيما وأنها تلعب دورا كبيرا فى تمويل اسكان شباب محدودى الدخل مما يساهم فى القضاء على البطالة والعشوائيات.
وألمح عن سعى مصرفه لاقتناص 100 مليون جنيه من اجمالى 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى تمهيدا للمشاركة فى بقية المراحل.
وأطلق البنك المركزى المصرى قبل أسابيع، مبادرة للتمويل العقارى تتمثل فى طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره %7 سنويًا لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره %8 سنويًا لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال تيناوى إن البنك المركزى أطلق هذه المبادرة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن والحياة الكريمة.
وقال إن القطاع المصرفى رحب بالمبادرة ائتمانيا واجتماعيا وان كانت ربحيتها غير مجدية لكن البنوك تضع على عاتقها المسئولية وتحقيق العدلة الاجتماعية التى كانت أحد أهداف الثورة.
تابع تيناوى أن مصرفه يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء والنمو بمحفظة القروض والودائع، معتبرا أن ذلك الهدف هو الانجاز الحقيقى لأى بنك يريد التنافس والتواجد فى السوق المصرى.
ووفقا لتيناوى بلغ عدد عملاء البنك منذ 3 سنوات 22 ألف عميل واليوم أصبح 50 ألف عميل وهو ما يمثل قاعدة قوية للبنك ومن المستهدف الوصول بعدد العملاء إلى 100 ألف عميل بنهاية 2015.
وعلى صعيد الأرباح قال تيناوى إن البنك يستهدف تحقيق أرباح تتراوح بين 110 و120 مليون جنيه خلال العام الجارى 2014 مقابل 96 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2013 وتمت مضاعفة الأرباح خلال 3 سنوات.
وأشار تيناوى إلى أن البنك يستهدف ضخ 850 مليون جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية العام الجارى 2014 التى بلغت 1.5 مليار جنيه بنهاية 2013 وحقق البنك %50 نمو فى المحفظة.
قال إنه سيتم توجيه 700 مليون جنيه لتمويل الشركات بينما يخصص 150 مليون جنيه لتمويل قطاع الأفراد.
قال إن البنك سيدخل بقوة فى تمويل قطاعات البترول ومواد البناء وقطاعات الأدوية والأسمدة والأغذية.
وفيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية قال تيناوى إن البنك يعتزم التوسع خلال الفترة القادمة فى تمويل عضوية النوادى الرياضية بالتعاقد مع أكثر من ناد رياضى وعدم الاقتصار على ناد واحد.
وبحسب رئيس بنك المؤسسة المصرفية سيتم استئناف قروض السيارات مجددا خلال الشهر القادم بعد توقفها بعد أحداث الثورة على خلفية الانفلات الأمنى الذى كانت تعانى منه البلاد وتجنبا لعدم المخاطرة بأموال المودعين.
قال تيناوى أن البنك رصد 100 مليون جنيه لتمويل منتج السيارات بشروط تمويلية جديدة تختلف عن الشروط السابقة فى التمويل حيث يعتزم البنك التواجد بقوة فى سوق السيارات بين البنوك الأخرى المعنية بالمنتج.
اشار إلى أن البنك يستهدف طرح منتج جديد خاص باقراض الموظفين محدودى الدخل فى الأقاليم بضمان تحويل رواتبهم، مشيراً إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى شروط تمويلية ميسرة تتناسب مع دخولهم البسيطة.
ويعتزم بنك المؤسسة المصرفية تمويل الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة العملاء.
وعلى صعيد فروع البنك أوضح تيناوى أن البنك يمتلك نحو 28 فرعاً ويعتزم خلال الفترة الحالية إعادة النظر فى شبكة فروعه باستبدال 3 فروع وفتح فروع جديدة فى المهندسين وبورسعيد ضمن خطة إعادة توزيع الفروع المحلية فى بعض المدن للتركيز على ضمان جودة الفروع المربحة وإغلاق الفروع الخاسرة وتحويلها إلى أماكن أخرى يحتاج البنك إلى التواجد فيها، وذلك لمواكبة استراتيجية البنك التى تستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 30 فرعا خلال 2014.
ووفقاً لتيناوى فإن المجموعة الأم إلى تنظر إلى السوق المصرى باعتباره من الأسواق الواعدة وترى الظروف التى تمر بها ظروف استثنائية وعابرة.
وقال تيناوى إن المجموعة تحفز بنك ABC مصر للنمو بشكل أسرع على خلفية الخطط والاستراتيجيات التى يتبناها حيث أصبحت وحدة البنك بمصر الأسرع نموا فى المجموعة بعد الجزائر.
تابع تيناوى أن البنك يستهدف زيادة ماكينات الصراف الآلى بنحو %20 مقابل 50 ماكينة فى الوقت الحالى.
وألمح إلى تخصيص البنك مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات والحاسب الآلى على أسس عالمية تؤهل قيام الموظفين بتقديم الخدمات المصرفية بشكل يتسم بالمرونة والسرعة فى تلبية مطالب العملاء.
وكشف تيناوى عن قيام البنك بتأسيس وحدة تسمى ABC Training Academy لتدريب العاملين بالبنك حيث خضع %70 من الموظفين الذين لتدريب داخلى.
اعتبر تيناوى القطاع المصرفى من القطاعات التى احتفظت بصلابتها ولم تتأثر بالازمات السياسية التى مرت بها الدولة.
وعلل ذلك بأن المراكز المالية للبنوك قوية بالإضافة إلى توافر سيولة لديها على نحو جعل البنوك تستطيع ادارة الأزمات وأنها مستعدة لتمويل المشروعات بكل أنواعها فى ظل ارتفاع المخاطر.
قال إن البنوك تبنت اتجاهاً جديداً لدعم اقتصاد الدولة من خلال اتحاد البنوك تمثل فى تطوير العشوائيات بمصر ورصد نحو 150 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير اكثر من 15 منطقة عشوائية، كمرحلة أولى خاصة وأن العشوائيات قنبلة مؤقتة ولابد من الاهتمام بها وهو ما يحتاج إلى اكثر من 250 مليار جنيه.
قال إن البنك قام مؤخراً بضخ 100 مليون جنيه برأسماله المدفوع ليصل إلى 700 مليون جنيه خلال الوقت الراهن.
وأوضح تيناوى أنه ليس هناك ما يمنع من زيادة رأسمال البنك مرة اخرى حال الاحتياج لذلك، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك قوية خلال الفترة الحالية لاسيما وأنه متوافق مع معايير بازل 2 بفضل مساعدة البنك الأم ويستعد البنك لتطبيق معايير بازل 3 فى خطوة جديدة ضمن استراتيجية البنك.
واعتبر أن خطة تدشين صناديق استثمارية غير واردة فى الوقت الراهن لعدم الحاجة إليها من قبل البنك فى ظل الظروف الحالية التى تفرض على القطاع المصرفى تحديد أولوياته.
أضاف تيناوى أن البنك يستعد لتطبيق قانون الفاتكا «الضرائب الأمريكى» بعد أن قام البنك الأم بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية التى ساعدته على اجتياز خطوات التطبيق بنجاح.
قال إنه يجب أن يتولى البنك المركزى مهمة التوقيع مع مصلحة الضرائب الأمريكية نيابة عن البنوك العاملة فى السوق المصرى وألا يترك لها مهمة التوقيع الفردى خاصة وأن هذا القرار لم يعلن صراحة من قبل البنك المركزى.
وكانت البنوك توجه ما لديها من سيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، لكن انخفاض العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية من شأنه تقليل توجه البنوك لتمويل تلك الأدوات بحسب تيناوى.
وتوقع تيناوى ايضا أن يشهد العام الحالى منافسة شديدة بين البنوك لتمويل عملاء قطاعى التجزئة المصرفية والائتمان، وبخاصة التجزئة المصرفية، التى من المتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المقدمة من البنوك للعملاء، هذا فضلاً عن عودة قروض السيارات خلال هذا العام، نظراًً لبدء عودة الأمن التدريجى إلى البلاد.
قال إن هشام رامز، المحافظ الحالى للبنك المركزى استطاع الحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى وجعله فى مستويات آمنة، مشيداً بالمساعدات الدولية والخليجية التى تلقتها البلاد خلال الفترة الماضية التى ساهمت فى الارتقاء بالاحتياطى فى ظل الظروف العصيبة التى تحياها البلاد.
وعن محفظة التعثر بالبنك قال تيناوى إنها لا تتعدى %1 من إجمالى التمويلات وهى نسبة آمنة جدا ولا يوجد أى مخاوف منا لأن المعايير الدولية تشترط أن تقل هذه النسبة عن %35 من إجمالى التمويلات بالبنك.
فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن لدى البنك خطة طموحة يعتزم اطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة لتمويل هذا القطاع الحيوى.
وتعد هذه المشروعات هى أساس نجاح الاقتصاد المصرى ويتوقف عليها مستقبل البلاد لأنها تمثل %80 من إجمالى الناتج القومى للبلاد ونحن بحاجة لرؤية مختلفة وقواعد معلومات وبيانات وتفعيل مبادرات اتحاد بنوك مصر لمساندة هذا القطاع الحيوى وفقا لتيناوي.
وأوضح أن محافظ المركزى أبدى اهتماماً كبيراً بذلك القطاع المتوقف عليه تحريك عجلة الانتاج، مطالبا جهات الدولة المختلفة بالتعاون مع البنوك والمركزى لنجاح ذلك القطاع.
وأشار تيناوى بصفته عضواً فى اتحاد بنوك مصر إلى إن الاتحاد يتبنى مناقشة جميع الاجراءات والعوائق المتعلقة بالمدفوعات الالكترونية بالإضافة لعمل تعديل تشريعى لقانون الاستثمار والتجارة والعمل على حل هذه المشكلات مع الوزارات المعنية كالعدل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارتى المالية والاستثمار.
وشدد تيناوى على ضرورة أن تهتم الحكومة الجديدة بتمويل ومساندة قطاع السياحة والاستثمارات الخارجية والبترول باعتبارها كفيلة بالقضاء على أزمة الدولار بشكل نهائى فى السوق إلى جانب تدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى لن يعود لسابق عهده إلا من خلال الاهتمام بهذه القطاعات.
وأشاد تيناوى بمبادرة البنك المركزى تجاه قطاع السياحة للتخفيف من أعباء الشركات المتضررة نتيجة ظروف السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق