[unable to retrieve full-text content]

اعرف: 15 الف جنيه الرسوم الجمركية لـ”شيفروليه سبارك 2011″ وارد الخليج

تصل الرسوم الجمركية لسيارة شيفروليه سبارك موديل 2011 وارد الخليج نحو 15 الف جنيه

وفيما يلى المواصفات الكاملة للسيارة :

- محرك سعة 1.4 لتر

- قوة 84 حصان / عدد لفات 6400 فة في الدقيقة

- اقصى عزم للدوران 82 رطل – قدم / عدد لفات 4200 لفة في الدقيقة

- ناقل الحركة 4 سرعات اوتوماتيكي

- تستهلك السيارة ” داخل المدينه ” 6.6 لتر لكل 100 كم

- تستهلك السيارة ” على الطريق السريع ” 4.2 لتر لكل 100 كم

- خاصية الثبات الالكتروني

- خاصية التحكم في الجر

- خاصية مراقبة ضغط الهواء فى الاطارات

- عدد 10 وسائد هوائية امامية وجانبية لحماية السائق والركاب

- المكابح مانعه للانزلاق ABS / توزيع قوى المكابح الكترونيا EBD / خاصية مساعد المكابح

- الطول الكلي : 3673 مم / 145 انش

- العرض الكلي : 1597 مم / 63 انش

- الارتفاع الكلي : 1522 مم / 60 انش

- قاعدة الاطارات : 2375 مم / 94 انش

- الوزن الكلي للسيارة : 1029 كجم

- سعة خزان الوقود : 35 لتر

- عجلة القياد متعددة الاغراض

- راديو / مسجل MP3 / مشغل CD

- مصابيح ضباب امامية / الانوار الامامية ذات تقنية LED

الشاب خالد و نانسي عجرم في جنوب إفريقيا

الشاب خالد و نانسي عجرم في جنوب إفريقيا

قائمة اسعار موديلات “اسبيرانزا 2014″ فى مصر

الموديل	الخصائص	سعة الماتور	السعر
اسبيرانزا A113 2014	جميع الكماليات / مانيوال	1300	68,000 جنيه
اسبيرانزا انفى 2014	مانيوال	1500	79,900 جنيه
اسبيرانزا M11 2014	جميع الكماليات / مانيوال	1600	82,000 جنيه
اسبيرانزا M12 2014	جميع الكماليات / مانيوال	1600	83,000 جنيه
اسبيرانزا انفى 2014	جميع الكماليات / مانيوال	1500	83,900 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2014	جميع الكماليات / مانيوال	1600	117,900 جنيه

تسع شركات محلية في المرحلة الثانية لمشروع جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة لجذب الإستثمار الأجنبى

أعلنت جمعية اتصال عن أختيار تسع شركات مصرية لحضور المرحلة الثانية من مشروع جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة لجذب الاستثمار الاجنبي حيث وقع الاختيار على الشركات التسع من لجنة مكونة من رجال الصناعة .

قال المهندس طارق العسيلي عضو مجلس ادارة جمعية اتصال ان الجمعية كانت قد اطلقت هذا البرنامج نهاية شهر يناير الماضي بهدف تأهيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحصول على التمويل اللازم لنموها والتأهل لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر.

اضاف انه قد تقدم لهذا البرنامج 35 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة وتم فحص طلباتها فى ضوء الشروط العامة وتصفيتها إلى ٢٢ شركة تقدمت للمناظرة التى تمت يومى ٥ ،٦ مارس أمام لجنة موسعه من خبراء الإستثمار ورواد الأعمال ، وعلى مدى اليومين ناقشت اللجنة أصحاب الشركات فى أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير شركاتهم وإنتهت إلى إختيار ٩ شركات لحضور المرحلة الثانية من البرنامج .

وتضم الشركات التسع كل من apps 700، بيوبيزينس ، داش سوفت، آى تى بلوكس ، لينك إيجيبت، أوفيس سوفت، راوى، سوفت لوك، وصلنى. والمقرر أن تبدأ يوم السادس من أبريل الحالي المرحلة الثانية من المشروع وتنتهى بنهاية شهر مايو و تشمل برنامجا تدريبيا مكثفا ويقوم بالتدريس فى البرنامج كبار الخبراء المصريين والأجانب وبنهاية هذه المرحلة تبدأ مرحلة الإستشارات والتوجيه .

يذكر ان جمعية اتصال في اطار الدور المنوط لها باعتبارها نواة للمجتمع المدني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى مساعدة الشركات للخروج من أزمة التمويل الحالية من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة للشركات بدايةً من البدء في الترويج لنفسها وأنشطتها ووصولاً إلى لقاء المستثمرين الأجانب وانتهاءً بنجاح عملية التمويل .

الفئران و الخبز!! فئران وسط الخبز في سيارة لتفريق الخبز

الفئران و الخبز!! فئران وسط الخبز في سيارة لتفريق الخبز

بتر يد دركي بسبب مواجهات عنيفة مع عصابة ملثمة

بتر يد دركي بسبب مواجهات عنيفة مع عصابة ملثمة

سلسلة باباروتي كافيه تحتفل بمرور عامها الأول في القاهرة

إحتفلت سلسلة مقاهي باباروتي الدولية المبتكرة والتي تأخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، بالذكرى السنوية الأولى علی تواجدها في القاهرة .

ُتوّج الحفل بحضور مؤسّسة باباروتي كافيه وصاحبة الوكالة الحصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيدة الأعمال الإماراتية، رشا الظنحاني.

وحصلت السيدة الظنحاني علی جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لافضل سيدة أعمال لسنة 2012 وأخرى لافضل مشروع متوسط، بالإضافة إلی جائزة رائدة أعمال العام ضمن جوائز المرأة العربية للعام ٢٠١٣، الإمارات العربية المتحدة.

وصرّحت الظنحاني: ” لطالما أحببت مصر منذ كنت فتاة صغيرة ، وقد عمّق فيّ أساتذتي المصريين هذا الحب خلال نشأتي. لذلك كان لا بد من أن أجلب باباروتي إلی مصر ولم يتمكن أي شيئ من صدّي ” . وتابعت: “كان احتفالنا مهما جدا، إذ لم نتمكن فقط من إتمام عامنا الأول بنجاح؛ بل احتضننا عملاؤنا المصريين بطرق فاقت التوقعات. نشعر أننا نجحنا بالفعل إذ بتنا نُعتبر محطة وقوف مفضلة لجميع عشاق “البن” والحشد الاجتماعي في القاهرة ” .

وإفتتح باباروتي كافيه أبوابه يوم ٢٨ مارس من العام الماضي وقد كان توقيت الإفتتاح مفاجأة للكثيرين بسبب تردّي الوضع السياسي في مصر عام ٢٠١٣، مما لم يكن مشجعاَ على الإطلاق لإستقطاب المستثمرين الأجانب. ولكن الظنحاني لم تدع أي شيء يقلل من عزيمتها، مدفوعتا بتقاربها القوي مع مصر.

وقالت سيدة الأعمال: ” نحن نقدم تشكيلة ممتازة من “البن” بالإضافة إلی أجواء مثالية وخدمة مميزة، فمن يمكنه أن يقاوم ذلك؟ بالاضافة الى ذلك، أنها إرادتي الصادقة أن أساهم في النهوض الاقتصادي في مصر، لذلك نحن نوظف حاليا عشرين شابة وشاباَ مصريين بهدف تمكينهم للمستقبل. أنا فخورة بهم. إنهم مثالاَ لكرم الضيافة المصرية الدافئة ”

وكشفت الظنحاني عن خطتها المستقبلية للتوسع في مصر قائلة: “نحن نخطط لإفتتاح مقهی لباباروتي في كل مدينة أو محافظة في مصر خلال السنوات الخمس القادمة” .

وأضافت: ” لم أكن لأفوّت الاحتفال بعامنا الأول في القاهرة لأي سبب. إحتفلنا بأفضل طريقة ممكنة . فمن المهم أن نتشارك بنجاحنا معا وأن نقدّر هؤلاء الذين جعلوا من مشروعنا في القاهرة قصة نجاح أخرى.

الأوقاف: فصل الشيخ عبد الوهاب الدسوقي أحد أعضاء جماعة الإخوان

قرر فضيلة الشيخ طه زيادة مدير مديرية أوقاف الشرقية فصل الشيخ عبد الوهاب إبراهيم الدسوقي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ، وذلك لانقطاعه عن العمل منذ 11 فبراير 2014م .

وأوضح زيادة أن الدسوقي هرب إلى قطر وترك عمله دون إذن أو أجازة ، مما ترتب عليه اتخاذ إجراءات الفصل .

وزير الأوقاف : نطالب بوضع قناة الجزيرة على قائمة المنظمات الراعية للإرهاب

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بوضع قناة الجزيرة على قائمة المنظمات الراعية للإرهاب، وذلك نظرًا لما تقوم به قناة الجزيرة من رعاية للجماعات المصنفة بأنها جماعات إرهابية.

وأضاف إلى جانب لبث خطاب التحريض على العنف ، وإهانة لبعض المؤسسات المصرية العريقة ، وآخرها مؤسسة القضاء المصري الشامخ ، حيث قالت إحدى المذيعات في تقرير لها على قناة الجزيرة مباشر مصر في برنامج المشهد المصري الجمعة 28 / 3/ 2014م: “القضاة ثلاثة ، قاضٍ في الجنة وقاضيان في مصر ” في إهانة بالغة لقضاتنا الشرفاء ، وفي تدخل سافر ووقح في شئوننا الداخلية ، في الوقت الذي لا يجرؤ أحد منهم أن يهمس ببنت شفة تجاه السياسات القطرية الخاطئة، أو تجاه سيدتهم اسرائيل .

بلتون تتقدم للرقابة المالية بنشرة إكتتاب صندوق المؤشرات خلال الاسبوع الجارى

قال علاء سبع رئيس مجلس ادارة شركة بلتون المالية المالية القابضة، أن الشركة قد إنتهت من إعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح أول صندوق مؤشرات داخل البورصة المصرية و التى سوف تتقدم بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاسبوع الجالى تمهيدا لبدء عمل الصندوق داخل السوق .

وأعدت بلتون محفظة الصندوق لتتبع مؤشر «EGX30» من حيث نسب توزيع أسهم المؤشر وهو ما يزيد من فرص نجاح أول صندوق للمؤشرات بالسوق وفقاً للعضو المنتدب لبلتون، خاصة مع معرفة الأسواق العالمية لمكونات «EGX30» بإعتباره المؤشر الرئيسى للبورصة.

ويبلغ حجم الصندوق المبدئى عند التأسيس 10 ملايين جنيه موزعاً على مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويجوز زيادة حجمه إلى 250 مليون جنيه وتسهم شركة بلتون لصندوق استثمار المؤشر المؤسسة له بـ5 ملايين جنيه على ألا تقل نسبتها عن %2 من قيمة الوثائق المصدرة.

ويعد صندوق المؤشرات «ETF,S» صندوق استثمار مفتوحا يستهدف تحقيق عائد يوازى مؤشر EGX30 نتيجة استثمار أمواله فى محفظة مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار.

و كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت مجموعة من الضواط لعمل صناديق المؤشرات و المرتبطة بوجود ما يسمى بصانع السوق و تضمنت شروط الحصول على رخصة صانع السوق أن يكون أكثر من 50% من مساهمة شركة صانع السوق فى أسهم شركات عاملة فى مجال الاوراق المالية و خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما يجب عليها أن تقوم بتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل ورقة مالية تقوم بصناعة سوقها.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في قانون المناقصات

لازلنا نعيش تبعات قرار الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في 11 سبتمبر 2013 حيث تضمن التعديل أنه يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم المناقصات ، ليسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.

وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد شمل التعديل المادة الأولى “فقرة أولى”، حيث نص على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارات المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات”.

أما تعديل المادة 7 “الفقرة الأولي على أنه: “يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلي الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال. وأخيرا الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وبهذا القانون تخضع أنشطة الهيئات المصرية العامة للأحكام الخاصة بها. ومن ضمن تلك الهيئات هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الثروة السمكية التي تتحكم في الشواطئ والأراضي، وهيئة الثروة التعدينية التي تضع يدها علي المحاجر والمناجم، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي…….

هل من حق هذا الشعب في ظل غياب دور مجلس الشعب الرقابي على السلطة التنفيذية أن يعرف عدد التعاقدات الحكومية التي تمت بالاتفاق المباشر وقيمتها منذ صدور هذا القانون وحتى الآن ،بالتأكيد المنوط بة الإجابة على هذا السؤال هو الجهاز المركزي للمحاسبات. للإجابة على عدة تساؤلات منها هل فعلا تفادى التعديل في هذا القانون مشكلات الهيئات في تطبيق البنود القديمة للقانون رقم 89 لسنة 1998 ، وهل كان هناك ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة لهذا التعديل وهل فعلا تم تسيير الأعمال العاجلة في هذه الهيئات بسبب ما يواجهه الاقتصاد المصري من كبوات قد تحتاج في بعض الحالات العاجلة إلى سرعة في التصرف وهل هناك بعض الأعمال التي لا تتوافر لتقديمها إلا شركة أو جهة واحدة على مستوى العالم كله كما كانوا يقولون ، هل فعلاً هناك أعمال لا يصلح فيها نظام المناقصات والمزايدات وماذا عن الحديث الكثير أثناء صدور هذا القانون عن أهمية الثقة في القيادات التي نقوم باختيارها، وأنها لن تستخدم هذه القوانين ولا تقوم بعمل أي استثناءات، إلا فيما يصلح وفى أضيق الحدود كما نص القانون، وأهم سؤال هل تم تفعيل الأدوات والأجهزة الرقابية كما قيل حيث إن من يثبت تورطه بالمستندات والأدلة في الإضرار بالمال العام تتم محاسبته دون استثناء أحد ، أم أن هذه التصريحات كانت تتناسب مع مرحلة إصدار أو تعديل أي قانون إلى أن يمر ويصبح واقعاً .

من أشار على الحكومة بهذا التعديل علية يتحمل وزر وتبعات إصدار هذا القانون حيث أنة يفتح باباً جديداً للوساطة والمحسوبية والفساد في ظل عدم وجود أجهزة رقابية فعالة تنسق فيما بينها ليتكامل دورها الرقابي على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال ، وكان يجب أن يعلم هؤلاء أن السماح بالإسناد بالأمر المباشر سيكون ثغرة لإهدار المزيد من المال العام داخل هذه الشركات.

وكنا قد تحدثنا في الماضي عن معنى كلمة الحالات العاجلة الواردة بالقانون حيث إنها فضفاضة ومن الصعب تحديدها بدقة، خاصة إذا كان من يحدد مدى عجلة هذه الحالات هو الشخص نفسه الذي يحق له الإسناد بالأمر المباشر «رئيس الهيئة أو المصلحة أو الوزير المختص ».

بهذا التعديل ينتهي الحوار حول ما يطلق علية تنافسية الأسعار والسوق الحر بالنسبة للمشروعات الحكومية التي تُطرح بنظام المناقصات والمزايدات والتي يكون الغرض منها الحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار. هذا القانون تم صدوره منذ ستة أشهر والحوار كثير هذه الأيام عن تعديل قانون حوافز الاستثمار وبنفس الطريقة والأسلوب هل تعد هذه التعديلات وغيرها إعلان واضح وصريح للتصالح مع الفساد والمفسدين ،أم هي محاولة لمغازلة لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات ، وطمأنة المستثمرين بما فيهم المفسدين بأن عقود الأراضي التي حصلوا عليها في عهد مبارك لن يتم المساس بها.

هناك عدة قضايا يجب أن تكون على رأس أولوياتنا، تنشيط الاقتصاد والمساهمة في إيجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة والأجور والاهتمام بالمواطن المصري، وأن يكون محور أي سياسة أو قرار يتخذ هو مصلحة الوطن ويجب أن نتجنب الأخطار الناتجة عن سوء هيكلة البيئة الرقابية والتشريعية والقانونية في مصر في كل قراراتنا .

للأسف مازلت هناك فجوة كبيرة جدا بين ما نريد وما يتم على أرض الواقع نحن بحاجة إلى حكومة لها رؤى كاملة وصلاحيات وآليات تنفيذ على ارض الواقع وتكون متفاهمة وليس لها مصالح حزبية أو سياسية فالجميع يعمل فيها طبقا لأجندة وطنية قومية تضع مصالح الوطن والمصريين على قمة أولوياتها.

لسنا بحاجة الآن إلى “ترقيع قانون بعينة ” مر عليه سنوات وسنوات ولا يناسب هذه المرحلة لان أغلب هذه القوانين إما منقولة أو مترجمة أو مصممة لتحقيق منافع شخصية أو لتخدم فئة معينة برعت في تفصيل القوانين حسب هوي النظام ورموزه، نحن فقط بحاجة إلى قانون وطنى “صنع في مصر ”

بقلم دكتور جميل جمال

هانى سرى الدين يطالب الحكومة بسرعة إنشاء صناديق بنية تحتية و آخرى سيادية

هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة لا يعتمد على عمليات التمويل فقط و لكن يجب أن نهتم ايضا بتطوير الادارة لاستثمارات تلك المشروعات، فضلا عن الاهتمام بخدمات البنية التحتية لذلك يجب أن تتدخل صناديق الاستثمار فى تطوير البنية التحتية التى سوف تفتح المجال أمام كافة المشروعات للنمو.

شدد على ضرورة الاسراع فى إصدار صناديق سيادية لتنمية البنية التحتية للدولة و استغلال أصول الدولة و تنمية كافة مؤسسات و منشآت الدولة التى تحتاج إلى تمويلات عاجلة عن طريق إصدار الصناديق السيادية التى سوف تتيح فرصة أكبر أمام المستثرين و المؤسسات الحكومية للتعاون حول تنمية مؤسسات الدولة فى مقابل تحقيق عوائد استثمارية مجزية.

أضاف أن حجم مشاركة صناديق الاستثمار المصدرة من ماليزيا وهونج كونج تصل لنحو 70%، مقابل 6% نصيب مصر منها فقط، كما أن حجم صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد القومى المصري، محدود، مقارنة بدول آسيا كماليزيا و تايلاند و أندونسيا.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الأول لصناديق الاستثمار، المنعقد بالقاهرة، صباح اليوم، بحضور أشرف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري.

عبدالنور : طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الإنتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد

توقيع عقود ثلاثية تضم المستثمر والهيئة والبنوك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الأراضى

عبد النور : عدم وجود آلية واضحة للتخصيص أثر سلباً على حركة التنمية الصناعية خلال الـ 3سنوات الماضية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والذى عقد مساء أمس – الأحد – بمشاركة كافة الوزراء الأعضاء قد وافق على طرح الاراضى الصناعية بنظام حق الإنتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد

واشار إلى أن العقود التى سيتم توقعيها ستكون عقود ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول على الاراضى بإعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج .

وقال الوزير ان الموافقة على طرح الاراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع يأتي في اطار حرص الحكومة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الاراضي الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي ، لافتاً إلى أن توفير الأراضى الصناعية كان يمثل عائقاً امام حركة التنمية الصناعية وذلك لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الإستثمارات سواء كانت إستثمارات جديدة أو توسعات فى إستثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية

واكد عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة وبالتعاون مع وزارة الإسكان فى إتاحة هذه الأراضى وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول على الأراضى فى أقرب وقت ممكن ،لافتاً إلى أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم الإنتهاء من ترفيق الـ35 منطقة صناعية التى تم الإعلان عنها وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير أراضى مرفقة وصالحة للإستثمار فى غضون الشهور القليلة المقبلة .

وطالب الوزير المستثمرين بضخ المزيد من الإستثمارات فى القطاع الصناعى بوصفه أكثر القطاعات الإستثمارية المؤثرة فى منظومة الإقتصاد القومى خاصة فى ظل الفرص الكبيرة المتاحة للإستثمار فى هذا القطاع وفقاً للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة .

السياسة الاستثمارية للصناديق العقارية ترفع شعار «الإيجارات» لتحقيق أعلى عائد

تخصيص %70 من استثماراتها فى أصول منتجة لعوائد يطيح بالغرض التنموى لها

فى الوقت الذى انتظر فيه السوق المصرى تفعيل الصناديق العقارية للمساهمة فى تنمية القطاع العقارى وسد عجز التمويل الذى يواجهه، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الضوابط التنظيمية لعمل الصناديق العقارية حالت دون تحقيق هذا الهدف وحولته إلى استثمارى بحت، حيث نصت على تخصيص حد أدنى %70 من استثمارات الصندوق فى أصول مُنتجة لعوائد دورية، والتى تنحصر حول خيارات محدودة أبرزها الايجارات والاستثمار فى الاوراق المالية سواء أسهماً أو سندات لشركات مرتبطة بالنشاط العقاري، الأمر الذى يحجم إقامة وتطوير مشروعات عقارية تنموية جديدة تُدر عوائد على الاجل المتوسط والطويل، والاقتصار فقط على الاستثمارات قصيرة الأجل التى تحقق مكاسب سريعة، ما ينتفى مع الغرض المفترض أن تؤسس من أجله هذه الصناديق.

ووفقاً لضوابط الهيئة، أجمع الغالبية العظمى من مديرى الأصول ممن يعتزمون تأسيس صناديق عقارية، على الاستثمار فى الوحدات الإدارية المؤجرة باعتبارها الأعلى عائداً فى السوق المصري، كما يعتزم البعض تخصيص جزء من الـ %70 لأسهم الشركات العقارية المقيدة فى البورصة لاستحواذ عدد كبير من تلك الشركات على وزن نسبى ثقيل فى سوق العقارات المصرى ولديها مشروعات كبيرة تدعم تحقيق أرباح رأسمالية مرتفعه من الاستثمار فى أسهمها.

أوضحت «الهيئة العامة للرقابة المالية» أن تعريف الاصول المنتجة لعوائد، أنها هى الاصول التى تحقق عائداً دورياً خلال فترة الاحتفاظ بها ولا يشترط بيعها حتى يتحقق الدخل، وتشمل الاصول العقارية التى يتم تملكها أو بناؤها او استكمالها «بشكل مباشر أو غير مباشر» والتى تدر أو يتوقع لها أن تدر عوائد سواء بتأجيرها او استغلالها او إدارتها، وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية او فندقية او تجارية او تخزينية او صناعية او غيرها من الانشطة الانتاجية والخدمية.

كما تشمل الاصول المنتجة لعوائد جميع الاصول المالية المرتبطة بالنشاط العقارى والتى تدر عائداً، مثل سندات التوريق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالية لقروض تمويل عقارى، أو سندات صادرة عن شركات التمويل العقارى والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقارى، وأيضاً الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية ووثائق صناديق الاستثمار العقارى الاخرى، إضافة إلى الودائع تحت الطلب وأذون الخزانة.

استنكر محمود جبريل، العضو العضو المنتدب لشركة «أموال» لإدارة الاصول وضع حدود للسياسة الاستثمارية للصناديق العقارية والتى تصبغها بالصفة الاستثمارية فقط، مشيراًً إلى أنه من المفترض وضع ضوابط لها أهداف تنموية تحث مدير الصندوق على تحقيق قيمة مضافة من شأنها تنشيط السوق العقارى.

ويرى جبريل أن تلك الضوابط ستوجه جميع مديرى الصناديق إلى الاستثمار فى الايجارات باعتبارها الأعلى ايراداً مع الاستثمار فى اوراق مالية لشركات عقارية، الأمر الذى لن يُضيف أى فائدة للسوق العقارى.

شدد على أن النسبة الأكبر من استثمارات الصناديق العقارية لابد أن تخصص لمشروعات عقارية، خاصة أن ايرادات تلك المشاريع تتحقق فى آجال معقولة بين عامين وثلاثة أعوام وهى فترة ليست بطويلة بالنسبة لعمر صندوق عقارى مغلق، كما أنه لا مانع من أن تكون عوائده تراكمية مع تخصيص جزء بسيط يوزع دورياً.

قالت ياسمين إبراهيم، مدير صناديق الإستثمار بشركة والمسئولة عن الصندوق العقارى المزمع تأسيسه بمشاركة «اكيومن»، إن الصندوق الجديد يستهدف الاستثمار بنسبة كبيرة %90 تقريباً فى وحدات إدارية وتجارية مؤجرة نظراًً للعوائد الضخمة والسريعة المزمع تحقيقها من الإيجارات، مع تخصيص نسبة ضئيلة للاستثمار فى أسهم الشركات العقارية المقيدة فى البورصة والتى تحقق أيضاً أرباحاً رأسمالية مرتفعة وسريعة.

وترى إبراهيم أن الإيجارات ستعد السياسية الاستثمارية المثلى لمديرى الصناديق العقارية لما ستحققه من عوائدة ضخمة من شأنها فتح شهية المستثمرين على الدخول فى هذه النوعية من الصناديق.

واستبعدت أن يتجه صندوق «بلتون – اكيومن» إلى العمل كمطور عقارى خلال الفترة الحالية، ما قد يتجه إليه الصندوق فى مراحل لاحقة مع الاحتفاظ بالحد الأدنى المطلوب من الاستثمارات ذات العوائد الدورية طبقاً للضوابط التى أقرتها الهيئة.

وقال أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة «الوطنى كابيتال» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية إن الشركة تعتزم الدخول فى نشاط الصناديق العقارية نظراًً إلى جانبيته الاستثمارية وارتفاع العوائد المحققة منها.

أوضح أن الصندوق سيستثمر غالبية أمواله فى ايجارات الوحدات الإدارية والتجارية والترفيهية، حيث تعتزم شركته الاستفادة من التوجه لنقل مجتمعات الأعمال إلى المدن الجديدة والتوسع فى إنشاء القرى الذكية، حيث يلقى تلك النوع من العقارات طلباً متزايداً، إضافة إلى إرتفاع القيمة الإيجارية لتلك الوحدات مع تحقيقها لعوائد دورية سريعه، مشيراًً إلى أن أسعار الإيجارات فى المدن الجديدة مثل «التجمع الخامس» و«6 أكتوبر» والشيخ زايد وصلت إلى 20 دولاراً للمتر كمتوسط، فيما يصل إلى 12 دولار للمتر فى مناطق وسط القاهرة.

وأضاف مختار أن الصناديق العقارية لن تغفل أيضاً عن الاستثمار فى شركات المطورين العقاريين، خاصةً مع سعى الحكومة الحالية لسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ما سيعمل على تنشيط القطاع ككل ونشاط المطورين العقاريين بشكل خاص.

وأوضح عمر أبو العينين، العضو المنتدب لشركة «التجارى الدولي» لإدارة الاصول أن الصناديق العقارية كانت أحد أبرز أسباب النهضة المعمارية والعقارية بالإمارات وبالأخص دبي، فضلاً عن سيطرتها على مستويات الأسعار وخلق عرض وطلب متوازنين، كما عملت على تسويق هذا القطاع عالمياً لتصبح من أشهر المدن الجاذبة للسياحة والأعمال فى وقتٍ واحد برغم صغر حجمها.

وأضاف أن هذا النوع من الصناديق يتعامل بشكل متوازن بين الاستثمار فى أصول طويلة الأجل يرتفع أثمانها بشكل كبير وبين أصول مُدرة لعوائد دورية يتم توزيعها على حملة الوثائق.

ويرى أن السوق المصرى يمتلك فرصاً كبيرة لنمو هذا القطاع مع وجود عجز فى العرض يقدر بنحو 5 ملايين وحدة وطلب سنوى فى حدود 550 ألف وحده.

وفيما يخص أسهم الشركات العقارية المقيدة فى البورصة، والمتوقع أن تستفيد من إطلاق الصناديق العقارية باعتبارها ضمن أهم الاصول المنتجة لعوائد دورية، تستحوذ حصة %17.72 من الوزن النسبى لمؤشر السوق الرئيسى «EGX30»، ويقتنص سهم شركة «طلعت مصطفى» على ما يزيد على %50 من هذه النسبة. ارتفعت أسهم القطاع العقارى منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن بنسبة %117، ويضم القطاع 31 شركة منها 11 شركه فى المؤشر الرئيسي

القطاع العقارى يترقب فيضان السيولة وشركات التطوير تستعد لاغتنام الفرصة

«ريدكون» و«قرطبة» تدرسان إطلاق صندوقين للاستثمار فى القطاع العقارى

انتقل ملف تأسيس الصناديق العقارية إلى طاولة نقاش عدد كبير من مجالس إدارات الشركات العقارية، مرحبين بانتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من غالبية الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل الصناديق العقارية، التى شهدت مطالب متزايدة خلال الآونة الأخيرة بالسماح بإنشائها باعتبارها أحد أهم محركات الأسواق العقارية عالمياً.

وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» للتعمير لـ «البورصة» إنه جار حالياً دراسة إنشاء صندوق عقارى بمشاركة عدد من الهيئات والشركات، مشيراً إلي أن مجلس الإدارة يدرس الضوابط التنظيمية التى ستحكم تأسيس مثل هذه الصناديق وسبل الاستثمار والاستفادة منها، خاصة لكونها جديدة على السوق العقارى المصرى.

وأضاف الجمال أن الصندوق المزمع إنشاؤه سيستهدف مشروعات عقارية مثل المولات التجارية والمبانى الإدارية.

وقال المهندس طه السيد عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى نائب شعبة الاستثمار العقارى والتعمير لـ «البورصة»، إن الشركة تدرس حالياً إنشاء صندوق عقارى، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للصناديق الشهر الماضى، واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التنظيمية لاستثمارات الصناديق العقارية.

وأشار إلى أن «قرطبة» ستقوم بتحديد حجم الصندوق بعد الانتهاء من دراسة جميع الضوابط المنظمة لإنشائه، مضيفاً أن شعبة الاستثمار العقارى والتعمير قدمت مؤخراً مقترحاً إلى أكثر من جهة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية للبدء فى تأسيس الصناديق العقارية والتغلب على معوقات نموها بالسوق المحلى.

وأكد عبداللطيف أن إلزام الشركة باستثمار %70 من أموال الصندوق فى أصول منتجة لعوائد سيكون عاملاً مهماً لجذب العديد من الشركات لإنشاء صناديق عقارية، حيث إن تلك النسبة ستضمن تحقيق مكاسب دورية ضخمة، لأن عوائد الاستثمارات العقارية غالباً ما تكون مرتفعة، كما أن تلك المكاسب الدورية تميز الصناديق العقارية عن غيرها من الصناديق التى لا تضمن تحقيق عوائد بشكل مستمر نتيجة تقلبات الأسعار سواء فى البورصة أو الفوائد أو أسعار الصرف.

وأضاف أن مثل هذه الصناديق ستساعد على المدى الطويل فى معروض الوحدات من «الإيجار»، مما سيسهم فى توفير عدد كبير من الوحدات السكنية للشباب، بالإضافة إلى أنها ستكون وسيلة أفضل لتمويل المشروعات العقارية، خاصة الكبرى منها، مقارنة بالتمويلات البنكية التى تطلب شروطاً يعجز عدد من الشركات عن الالتزام بها.

وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، نائب رئيس شركة «إيدار» للتسويق العقارى لـ «البورصة»، إن الصناديق العقارية ستسهم فى تسويق المشروعات التابعة للشركات، وستكون مكملة لشركات التسويق العقارى وليست منافسة لها.

وأكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن الصناديق العقارية ستسهم بشكل كبير فى تنفيذ المليون وحدة سكنية التى تم إعلان عنها خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن السوق فى أمس الحاجة لمثل هذه النوعية من الصناديق والتى ستساعد على تسهيل تمويل المشروعات العقارية.

وقال المهندس طارق شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى رئيس شركة عربية للاستثمار العقارية والسياحية، إن الصناديق العقارية ستسهم قيام المطور بدوره كمطور فقط وليس كمطور ومسوق عقارى فى نفس الوقت، خاصة أن الصناديق ستقوم بشراء المشروعات العقارية وبيعها بالتجزئة.

وأشار إلى أن المطورين طالبوا بالسماح بإنشاء صناديق عقارية بالسوق المصرى خلال المرحلة السابقة، لكن البيئة القانونية لم تكن مهيأة لذلك رغم أهميتها للقطاع وقدرتها على تنشيط مبيعات الشركات، خاصة خلال فترات تراجع السوق.

ولفت شكرى إلى أن الصناديق العقارى غالباً ما تشترى المشروعات فى مراحل متقدمة إنشائياً بأسعار منخفضة، ما يوفر على الشركة المطورة كثيراً من الأعباء التى تتحملها لاحقاً من نفقات التسويق، إضافة إلى توفير سيولة تمكنها من إنجاز المشروع خلال وقت قصير، فيما تحصل الصناديق على نسبة ربحية مرتفعة مع زيادة أسعار الوحدات عند إعادة بيعها مع انتهاء أعمال الإنشاءات.

وقال فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى إن الصناديق العقارية تبحث عن الفرص والربحية المرتفعة، التى تتوافر بالسوق المحلى مع نقص السيولة وتراجع المبيعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التى تسببت فى تعثر بعض الشركات ودفعها إلى تقديم أقصى ما لديها من تيسيرات لتصريف مخزونها من الوحدات.

وأضاف أن الفرص المتاحة فى السوق تجعل معدلات الربحية المتوقعة لتلك الصناديق مرتفعة على الرغم من أن نسبة الأرباح السنوية للصناديق العقارية فى دول أخرى لا تتجاوز %5 فيما توقع أن تتجاوز معدلات الربحية فى السوق المصرى أضعاف هذا الرقم.

وقال على عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة مجموعة دار زين للتسويق العقارى إنه يتوقع أن تسهم المشروعات فى الصناديق العقارية التى تعتمد على الإيجارات فى تحريك السوق العقارى.

وأكد أنه سيتم تحصيل التكلفة المالية للمشروع التجارى بعد 5 سنوات من عمله، مضيفاً أن الصناديق العقارية ستهتم بشراء المراكز التجارية، خاصة أن عائدات الربح المتوقعة من الإيجارات تصل إلى %20 سنوياً على رأس المال.

معدلات التضخم تنخفض فى منطقة اليورو الى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات

تباطأت معدلات التضخم في منطقة اليورو في شهر مارس مقارنة بتوقعات الاقتصاديين ، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات، ما أدى الى استمرار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات لتعزيز الانتعاش فى العملة الأوروبية.

و قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج اليوم أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.5% هذا العام ، و ذلك بعد ارتفاعه ب0.7% فى فبراير الماضى ، هذا ما أدى الى ابتعاده عن المتوسط المتوقع ب0.6% فى استطلاع أجرته بلومبيرج نيوز من 41 خبير اقتصادى.

كان معدل التضخم أقل من 1% لمدة ستة أشهر ، فى حين يسعى البنك المركزى الأوروبى الحفاظ على معدل أقل من 2%.

و بيانات اليوم هى نصف ما توقعه البنك المركزى الأوروبى لعام 2014 و أقل بكثير من استهداف المركزى للمعدل على المدى المتوسط ، و هناك ثلاثة فقط من 57 خبير اقتصادى فى مسح منفصل لبلومبيرج يتوقع أن البنك المركزى الأوروبى سيقوم بخفض معدل الفائدة فى اجتماع صانعى السياسة فى الثالث من أبريل القادم فى فرانكفورت ، فى حين يتوقع الباقى استقرار سعر الفائدة.

و قال “كريس سكيكلونا” رئيس قسم الابحاث الاقتصادية فى أسواق دايو كابيتال فى لندن أن معدل التضخم عند 0.5% غير مرضى و بالتالى لجنة السياسة تتوقع أن تجرى اجتماعا فى أبريل ، مشيرا الى أنها تعتقد أن الرقم نفسه لا يستحق اتخاذ المزيد من الاجراءات بالنظر الى أن المعدل المتوقع فى اتجاهه للصعود.

و أضاف أنه تحديا كبيرا خاصة و أن معدل 0.5% ليس فى الاتجاه الصحيح لأى بنك مركزى أن يقبل به.

سعد الانصارى : انشاء 15 مصنع لتصنيع الوجبات الغذائية المدرسية فى 13 محافظة

قال سعد الانصارى المدير التنفيذى لمشروع التغذية المدرسية أن تكرار حوداث تسمم تلاميذ المدارس هى التى دفعتنآ لتنفيذ هذا المشروع للحفاظ على سلامة وصحة التلاميذ .

وأوضح أن تم انشاء 15 مصنع فى 13 محافظة لتصنيع الوجبات المدرسية المغلفة للتلاميذ , مبينآ أن معهد التغذية التابع لوزارة الصحة هو الذى يضع مواصفات الوجبات التى نضعها للتلاميذ .

ومن جانبه قال نبيه عبد الحميد المشرف الفنى لمشروع الأغذية أن هناك العديد من الخبراء الاجانب أشادوا بمشروع تصنيع الوجبات المدرسية لتلاميذ , موضحآ أنهم يتبعوا أحدث الطرق المتبعة عالميآ لتصنيع وتغليف الوجبات لتلاميذ المدارس الحكومية .

وأشار أن الوجبات تخضع لتحاليل دورية للكشف الميكروبات الضار بصحة التلاميذ , مضيفآ أن الوجبة الغدائية تمنح التلميذ 360 سعر حرارى يوميآ .

وأضاف عبد الحميد أن تكلفة الوجبة المدرسية لتلاميذ المدارس الحكومية جنيه واحد لم يتغير منذ عام 2007 , مشيرآ إلى أن تمويل مشروع التغذية تمويل ذاتى والدولة لم تشارك فى بناء مصانع تصنيع الوجبات الغذائية لتلاميذ .

جاء ذلك خلال برنامج بوضوح على قناة ” الحياة “

حسين شكرى : مبيعات “اتش سى” ليست السبب وراء تراجع البورصة عقب ترشح السيسى

قال حسين شكرى رئيس مجلس ادارة شركة اتش سى للاستثمارات المالية، أن مبيعات الشركة خلال جلسة الخميس الماضى البالغة 140 مليون جنيه جاءت وفقا لمتطلبات الادارة السليمة لرؤوس الاموال و الالتزام بتحقيق أعلى عائد ممكن لعملاء الشركة وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بالصناديق التى تديرها الشركة .

أضاف على هامش مؤتمر مانى سايكل لصناديق الاستثمار، أن الخسائر التى تكبدتها البورصة يوم الخميس الماضى بعد اعلان السيسى ترشحه للرئاسة جاء نتيجة أن معظم الاسهم داخل السوق قد وصلت لمستويات سعرية مرتفعة الى حد كبير و كان من المؤكد أن تحدث عمليات جنى أرباح تؤدى الى تراجع السوق.

أضاف أن تراجعات السوق خلال جلسة الخميس جاءت بعد العمليات البيعة التى قامت بها شركة اتش سى و ليس نتيجة لتلك العمليات بدليل ان السوق استمر فى التراجع خلال جلستى الاحد و الاثنين رغم عدم قيام شركة اتش سى بأى عمليات بيعية، و كان يجب على شركة اتش سى التوجه نحو بيع تلك الاسهم خاصة أنه تم شراء تلك الاسهم عند مستوى 4000 نقطة للمؤشر الرئيسى .

“الجيزة للمقاولات” تستكمل مشروعى الشروق و أكتوبر بنهاية العام الجارى

تعتزم شركة “الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” استكمال الأعمال المتبقية فى مشروعي الاستثمار العقاري بمدينتي الشروق وأكتوبر خلال العام المالي 2014، و حصلت الشركة على قمية أعمال بلغت 722.6 مليون جنيه خلال 2013.

وقالت الشركة، أنها بدأت العمل فى البرج المقام على القطعة رقم 18 من أرض زهراء المعادي، فى حين بلغت إيرادات النشاط خلال العام الماضي 2013 نحو 431.9 مليون جنيه مقابل 257.15 مليون جنيه بزيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2012.

وأظهرت نتائج اعمال شركة “الجيزة العامة للمقاولات” عن عام 2013 ،نمو صافى ارباحها بحوالى 36.2% لتصل إلى نحو 28.158 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بـ 20.678 مليون جنيه فى 2012.

محمد بن راشد: اقتصادنا اليوم هو مركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية

ترأس نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الإثنين في قصر الرئاسة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدات على وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر”، إقرار المجلس انضمام دولة الإمارات للجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن اللجنة تضم أهم المنظمات والدول المانحة عالمياً، وهي منتدى عالمي للتنمية ومحاربة الفقر، مؤكداً أن إعانة الفقير والمحتاج تتصدران دائماً أجندة الإمارات الخارجية.

وأضاف: “كما اعتمدنا اليوم تعيين مدير عام لحكومة الإمارات الذكية، نأخذ موضوع الخدمات الذكية بجدية كبيرة وهدفنا أن نكون رواداً عالميين في هذا المجال، واعتمدنا 6 اتفاقات جديدة مع 6 دول لتسهيل التنقل البحري والجوي مع الإمارات”. وقال: “بحمد الله اقتصادنا اليوم هو مركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية”.

الحصن للاستشارات تشترى 30 مليون سهم فى الكابلات الكهربائية بـ 1.43 جنيه للسهم

قامت شركة الحصن للاستشارات بشراء عدد 30 مليون سهم من اسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لتصبح نسبة ملكيتهم فى أسهم الشركة بعد التنفيذ 8.1% من أسهم الكابلات.

كانت نسبة ملكية الحصن قبل تنفيذ الصفقة نحو 2.05% من اسهم الكابلات و تم عملية الشراء بمتوسط سعر شراء 1.43 جنيه للسهم بقيمة اجمالية بلغت 42.9 مليون جنيه و فى 30 مارس الجارى تم تنفيذ آخر عملية .

و كانت شركة الكابلات الكهربائية قد حققت صافى أرباح بلغت 7.7 مليون جنيه خلال 2013، مقابل تحقيقها لصافى بخسائر بلغت 471.27 الف جنيه خلال 2012.

احالة البدري فرغلي إلي الجنايات في قضية الإدعاء علي محمد معيط باهدار أموال التأمينات والمعاشات

قضت محكمة جنح شرق بورسعيد في القضية رقم (86 لسنة 2014 جنح ) المقامة من د. محمد معيط ضد البدري فرغلي بإحالت البدري فرغلي الي النيابة العامة لإحالته الي محكمة الجنايات طبقا للمادتين 215 و 216 من قانون الاجراءات الجنائية في قضية الادعاء بالباطل علي مساعد وزير المالية السابق وأتهامه بأهدار أموال التأمينات والمعاشات ، وسبه وقذفه في سمعته وكرامته وذمته الماليه في نفس القضية وهو ما أساء الي الدكتور محمد معيط أبلغ الإساءة كشخصية عامة لها تواجد علي المستوي الدولي وكأستاذ جامعي مسؤل عن تعليم الاجيال من طلبة الجامعة ، فضلا عن كونه موظف عام يشغل منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية .

ورأت محكمة جنح بورسعيد أن ما أرتكبه البدري فرغلي بحق الدكتور محمد معيط يستوجب محاكمته وفقا لأحكام محكمة الجنايات المشددة في تلك الحالات بدلا من الإكتفاء بأحكام محكمة الجنح .

والجدير بالذكر بأن محكمة جنح أول ” 6 أكتوبر ” سبق وان اصدرت حكمها فى متصف فبراير الماضى فى الجنحة رقم ( 8348 لسنة 2013 ) بعقوبة البدرى فرغلى بتغريمه مبلغ 5000 جنيه ، وتعويض مدنى للدكتور / محمد معيط مساعد وزير المالية السابق قدره 40001 جنيه ( اربعون الف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدنى فى جنحة سب وقذف د. معيط بالباطل فى إدعاءات إهدار اموال التأمينات والمعاشات.

مؤتمر عالمى بالصوت والضوء للاعلان عن انطلاق احتفالات يوم اليتيم 2014

أعلن المهندس حسام القبانى رئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم ان اللجنة قررت عقد مؤتمر تحضيرى عالمى للاعلان عن انطلاق فعاليات احتفالات يوم اليتيم لهذا العام تحت شعار “معا من اجل يوم يتيم عالمى ومن اجل مصر امنه سياحيا” .

واوضح القبانى ان المؤتمر التحضيرى سوف يعقد تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وسوف يقام بمنطقة الصوت و الضوء بسفح اهرامات مصر العظيمة الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 1/4/2014 .

واشار القبانى الى ان المؤتمر التحضيرى من المتوقع ان يحضره عدد كبير من الوزراء من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعى نائبة عن السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العامة ووزيرة الاعلام ووزير السياحة ووزير الاثار وعدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين ووفد من دول عربية وممثلين عن منظمات اقليمية وعالمية .

من جانبه اشار اللواء ممدوح شعبان المنسق العام لاحتفالات يوم اليتيم المدير العام لجمعية الاورمان ان احتفالات يوم اليتيم لهذا العام تقام بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية وان جمعية الاورمان سوف تعلن خلال المؤتمر عن عدد كبير من المفاجأت السارة لصالح الايتام فى ربوع مصر بالتعاون مع مؤسسات عربية واقليمية ودولية .

يذكر ان اختيار اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم لشعار الاحتفالات هذا العام “معا من اجل يوم يتيم عالمى ومن اجل مصر امنه سياحيا” ياتى فى اطار الدعوة التى تتبنها جمعية الاورمان لجعل يوم اليتيم يوما عالميا ومن اجل ارسال رسالة للعالم تؤكد على ان مصر العظيمة بريادتها الانسانية وبحضارتها التاريخية امنة سياحيا ومازالت قادرة على ابهار العالم بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية .

شريف سامى ينتقد البنوك فى تخاذلهم عن عمليات الترويج لصناديق الاستثمار

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تخاذل كبير من البنوك التجارية فيما يخص عمليات الترويج لصناديق الاستثمار، مما أدى إلى ضعف عمليات الاقبال على تلك الصناديق من قبل المستثمرين.

طالب سامى البنوك بتدريب جميع و توعية جميع العاملين لدى البنك فيما يخص صناديق الاستثمار و انواعها و طبيعة عملها ليكون الموظف على استعداد تام بنشر ثقافة صناديق الاستثمار و توعية جميع العملاء المتعاملين مع كافة الادرارات، حيث أنه من الوارد أن يقوم العميل لدى البنك بالاستفسار عن صناديق الاستثمار من خلال تواجده داخل إحدى إدارات البنك و لا يجد أى موظف لكى يجيبه على جميع استفساراته .

كما طالب البنوك – على هامش مؤتمر مانى سيايكل لصناديق الاستثمار- بإجراء مزيد من عمليات الترويج لصناديق الاستثمار على كافة الصُعد، مع طرح مزيد من العروض و الحوافز الجاذبة للمتعاملين مثل منح العميل كروت صرف الى مجانية عند شراءه لمجموعة من شهادات الاستثمار و غيرها من المحفزات الخاصة بجذب العملاء لشراء شهادات الاستثمار التى تصدرها كافة صناديق الاستثمار .

و تعتبر صناديق الاستثمار إحدى أبرز آليات الاستثمار التى يلجأ إليها كثير من المستثمرين حيث تحقق أفضل عائد ممكن فى ظل أقل مخاطر، حيث تُشرف عليها العديد من الجهات الرقابية و تحرص على الاستثمار فى أدوات استثمارية آمنة و توفر على عملاءها عملية إدارة و إشراف استثماراتها حيث يختص بإداراتها إحدى شركات ادارة الاستثمار المعتمدة من قبل الجهات و المؤسسات الحكومية، و من جانب آخر تعمل على تنمية الاقتصاد القومى، بينما لم يتعدى حجم صناديق الاستثمار فى مصر نحو مليار دولار فقط، بما يتطلب مزيد من التطوير و التنمية لقطاع صناديق الاستثمار .

العالم العربي يستورد من البرازيل بقيمة 14.037 مليار دولار

صادرات الدواجن البرازيلية ترتفع 73.28% بالمائة والغذائية 52%

أفادت “الغرفة التجارية العربية البرازيلية” في تقريرٍ حديثٍ لها، أن البرازيل صدّرت 14.037 مليار دولار أمريكي من منتجاتها إلى الدول العربية خلال العام الماضي، بما يعكس قوّة العلاقات التجارية المتبادلة بين الطرفين. واشتملت الصادرات البرازيلية على الدواجن واللحوم، والدهون والزيوت، والحبوب والبذور والفواكه، والسكر والتوابل، والشاي والقهوة.

وجاءت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومصر، وقطر، والكويت ضمن قائمة الدول العربية المستوردة من البرازيل. وتصدّرت السعودية القائمة حيث بلغت قيمة وارداتها من المنتجات البرازيلية نحو 2.839 مليار دولار أمريكي، تليها دولة الإمارات بواقع 2.589 مليار دولار، فيما جاءت دولة مصر بالمرتبة الثالثة بواقع 2.201 مليار دولار، تلتها كل من قطر والكويت بواقع 334 مليون دولار و306 مليون دولار على التوالي.

وفيما يتعلّق بالمنتجات، حقّقت الدواجن أكبر إرتفاعٍ على مستوى الصادرات البرازيلية إلى المنطقة، وذلك بنسبة 73.28 بالمائة لتصل إلى 153 مليون دولار في عام 2013 بعد أن سجّلت 88 مليون دولار في العام السابق له. وفي المقابل، زادت قيمة الصادرات الغذائية كالحبوب والبذور والفواكه بنسبة 52 بالمائة لتبلغ 262 مليون دولار، بينما سجّلت الدهون والزيوت نمواً بنسبة 26 بالمائة لتصل إلى 209 مليون دولار.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال ميشيل حلبي، الأمين العام والمدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية: “تجمع الدول العربية والبرازيل شراكات تجارية متينة تنعكس في النمو المطرد بحجم التبادل التجاري بين الطرفين. وإلى جانب الصادرات البرازيلية التقليدية كالقهوة والشاي والسكر، نلحظ تزايداً مطرداً في الطلب في العالم العربي على الدواجن والحبوب والفواكه البرازيلية. ونحن في “الغرفة التجارية العربية البرازيلية” نلتزم بدورنا المحوري في دعم الأعمال المتنامية وفتح قنوات جديدة لتوطيد العلاقات التجارية بين التجار العرب والبرازيليين، خاصةً وأن هناك إمكانات هائلة متاحة في مجال التجارة بالمنتجات الغذائية.”

وتسعى “الغرفة التجارية العربية البرازيلية”، منذ تأسيسها قبل أكثر من 60 عاماً، إلى ترسيخ التحالفات الإستراتيجية القائمة وخلق المزيد من الفرص التجارية بين الشركات العربية والبرازيلية. وتواصل الغرفة حالياً سعيها الحثيث للارتقاء بمستوى التبادل الإقتصادي والثقافي والسياحي بين الدول العربية والبرازيل ودعم تدفّق المعلومات بين الطرفين.

«الهيئة» تضع معايير جديدة للملاءة المالية لشركات صانع السوق

إلزام الشركات بحد أدنى %10 صافى رأسمال سائل من إجمالى التزاماتها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً لمعايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، يشمل إضافة بعض البنود للأصول المتداولة للشركات والخاصة بالمعاملات تحت التسوية.

تنص الضوابط على أن مراعاة قواعد احتساب صافى رأس المال السائل، تلتزم الشركات المرخص لها بنشاط صانع السوق بالأحتفاظ فى كل وقت بصافى رأسمال سائل لا يقل عن %10 من اجمالى التزاماتها المرجحة أو إجمالى مصروفات ستة أشهر أيهما أكبر.

كما تشترط إضافة ناتج بيع الأوراق المالية أو وثائق صناديق المؤشرات المشتراه من صانع السوق ومازالت تحت التسوية بمعامل ترجيح %100، ويخصم منها ناتج شراء الأوراق المالية أو الوثائق التى مازالت تحت التسوية بمعامل ترجيح %100 مع خصم نسبة %10 من قيمة الاوراق المالى والوثائق المشتراة كل يوم حتى تاريخ التسوية «t+ 2» للتحوط ضد مخاطر تقلبات السوق حتى تاريخ التسوية.

أما فيما يخص بند استثمارات الشركة بالاوراق المالية أو وثائق الصندوق، فيتم احتساب قيمة الأوراق المالية أو وثائق صناديق المؤشرات المملوكة لصانع السوق بمعامل ترجيح %100 من قيمتها السوقية، ويتم تقييم هذه الأوراق أو الوثائق يومياً وفقاً لسعر إغلاق كل منهم.

وعن بند المبالغ المودعة تحت حساب تسوية عمليات الاقتراض بغرض البيع، ففى حالة اقتراض أوراق مالية أو وثائق صناديق المؤشرات وفقاً لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع تعامل المبالغ المودعة تحت حساب تسوية هذه العمليات بمعامل ترجيح %100.

وفى سياق متصل أضافت الهيئة بند آخر خاصاً بالالتزامات المتداولة لتقييم الأوراق المالية ووثائق الصندوق المقترضة، ينص على تقييم هذه الاوراق أو الوثائق يومياً وفقاً لسعر إغلاق كل منهم، وتحتسب قيمة الأوراق المالية ووثائق الصندوق المقترضة بمعامل ترجيح %100 مع اضافة نسبة %10 من القيمة السوقية للأوراق المالية والوثائق المقترضة، للتحوط ضد مخاطر تقلبات السوق حتى تاريخ الاسترداد.

كما تنص الضوابط على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط صانع السوق عن عشرة ملايين جنيه.

سوق الصناديق تنتظر بضاعة جديدة

أبو العينين: النهوض بسوق الصناديق يحتاج لحقن تشريعى مكثف

عزت: «المتخصصة» و«التحوط» و«السلع» أبرز الأنواع الغائبة عن السوق

جبريل: الصكوك فرصة لإضافة منتجات جديدة للاستثمار

يعمل فى مصر أكثر من 80 صندوق استثمار، وبالرغم من ذلك فإن القطاعات التى تعمل فيها لا تزيد على 7.

ويتركز أكثر من %80 من استثمارات تلك الصناديق فى الودائع البنكية وجزء محدود تستثمر فى الأسهم وبقية القطاعات لا تزيد استثمارات الصناديق فيها على %5.

بينما يغيب عن السوق أنواع أخرى مهمة من الصناديق تستثمر فى قطاعات غير تقليدية وتسهم فى سد فجوات التمويل وخفض تكلفته وهى المشاكل التى تعانيها الشركات والمشروعات فى مصر على اختلاف أنواعها تقريبا.

وقال عمرو أبو العينين العضو المنتدب لشركة “سى آى استس مانجمنت” أن سوق الصناديق المصرى لم يشهد إضافة أنواع جديدة من الصناديق منذ ما يزيد على 10 سنوات، ما يجعل فرص نموه محدودة خاصة مع التعديلات الأخيرة التى أجراها البنك المركزى على الصناديق النقدية وأدت إلى تحجيم استثماراتها.

أضاف أن سوق الصناديق بحاجة إلى ثورة تشريعية جديدة لخلق منتجات وأفكار جديدة تجذب مستثمرين جدد على المستويين المحلى والخارجي، مشيراً إلى أن صناديق السلع وتغطية المخاطر “Hedge funds” تأتى ضمن أهم الأنواع المفترض إضافتها للسوق المصرى لما تلقاه من إقبال شديد خارجياً.

استطرد أن مصر عانت لفترة طويلة منذ عام 1996 من ثبات طويل المدى فى البنية التشريعية للأسواق المالية، مما كان أبرز أسباب تأخر وضعف النمو، مشيراً إلى أن جميع أسواق المنطقة التى كانت تتأخر عنا استطاعت حالياً التفوق علينا سواء من ناحية النمو أو أحجام التداولات وأيضاً من حيث عدد الصناديق المتخصصة.

وطالب العضو المنتدب لـ “سى آى استس مانجمنت” بضرورة الإسراع فى وضع ضوابط لإصدار الصكوك وصناديق السلع لضبط أسواق السلع وتوفير أنواع مختلفة من الاستثمارات خاصةً بعدما اتجهت جميع الدول للصكوك الإسلامية فى فرنسا وإنجلترا، مع سعى باقى الدول الأوروبية إلى إصدارها كأحد أحدث أدوات التمويل.

و تفائل أبو العينين بالتشريعات الأخيرة التى تسمح إطلاق الصناديق العقارية والمؤشرات، معتبرها خطوة ايجابية نحو تطوير هذه السوق وتعزيزيها بالمنتجات الجديدة، متوقعاً أن تشهد هيئة الرقابة المالية طفرة كبيرة فى الموافقة على المنتجات الجديدة خلال الفترة المقبله، مٌشيداً بالسياسة التى يتبعها شريف سامى رئيس الهيئة التى تعد أكثر مرونة وقابلية لخوض التجربة وتلبية جميع احتياجات السوق.

وقال حسام عزت رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للاستثمارات المالية” إن عدد صناديق الاستثمار فى مصر غير كاف لخلق سوق قوى باستثمارات ضخمة خاصة أن جميع تلك الصناديق تقليدية، مشيراً إلى وجود صناديق أسهم متخصصة فى قطاعات بعينها فى الأسواق الخليجية تعمل على توازن أداء القطاع وتخفيف عمليات المضاربات حيث تضمن صعوده وهبوطه بشكل متدرج مضاد لعنف التذبذبات.

طالب بضرورة توجه الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القادمة لدراسة تجارب الدول المنافسة فى إصدار أنواع جديدة من الصناديق لنقلها إلى سوق المال المصري.

ولفت إلى أن صناديق التحوط والمتخصصة وصناديق السلع والاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر تعد الأهم خلال الفترة القادمة، والمتوقع أن تحدث طفرة فى نمو استثمارات القطاع.

طالب محمود جبريل العضو المنتدب لشركة “أموال” لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الوقوف عند إصدار التشريعات الخاصة بصناديق المؤشرات والعقارية، بل بالاسراع فى البحث عن المنتجات المالية الجديدة التى يحتاجها السوق للانتقال إلى خارطة المنافسة إقليمياً، خاصة أن السوق المصرى كان له السبق فى إصدار بعض الصناديق التى تناقلتها عنا بعض الدول المجاورة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الصكوك فى أقرب وقت ممكن خاصة مع اقتراب اكتمال أركان الدولة، ما سيتيح إنهاء جميع الموافقات الخاصة به، مشيراً إلى أن هذا المنتج ستدشن من أجله صناديق عديدة كما سيلقى إقبال كبير من جانب المستثمرين خاصة العرب، حيث يفضلون دوماً الاستثمار فى الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذى من شأنه مضاعفة الحجم الحالى لاستثمارات الصناديق.

أضاف العضو المنتدب لشركة “أموال” أن ضمن الأمور المطلوب النظر إليها للنمو بصناعة الصناديق زيادة التوعية بهذه الصناعة لدى المستثمرين الأفراد، حيث أن معرفتهم بالصناديق ضعيفة لذا لا توجد لهم مساهمات تذكر فيها، وذلك على عكس باقى الدول سواء العربية أو الأجنبية فدوماً ما يلجأ المستثمر الصغير قليل الخبرة إلى صناديق الاستثمار.

تضم سوق الصناديق المصرية 8 صناديق متوازنة تم تأسيس آخر صندوق فى أغسطس 2011 لبنك كريديه أجريكول وتديره شركة “HC”، فيما ترتفع صناديق الأسهم إلى 22 صندوقاً آخرها صندوق البنك الأهلى المتحد فى فبراير 2013 وتديره شركة “كايرو كابيتال”.

أما الصناديق النقدية فيبلغ عددها 23 صندوقاً، كان آخر إضافة لها من بنك أبوظبى الوطنى فى مايو 2013، أما صناديق الدخل الثابت تضم 7 صناديق وآخرها لبنك القاهرة وتديره “سى آى استس مانجمنت”، و”الإسلامية” 8 صناديق ولم يتم إضافة الجديد منها إلى السوق منذ صندوق شركة “النعيم المالية القابضة” فى ديسمبر 2011 وتديره شركة “النعيم”.

خبراء يطالبون بتداول وثائق صناديق الاستثمار في البورصة

قال محمد عبد السلام، رئيس البورصة السابق، ورئيس شركة مصر للمقاصة،أن معظم صناديق الاستثمار المحلية لا تتداول فى البورصة، وأنه لابد من العمل على إدراجها لأن هذا الأمر سوف ينعكس على زيادة حجم السيولة، وسترفع من قيمة وثائق الصناديق وذلك فى مؤتمر صناديق الاستثمار ودورها فى دعم الاقتصاد.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار لها دور في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، من خلال إعادة صياغة دورها بما يدعم الاقتصاد القومى، والنظر فى مقترح إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها.

وقال إن سوق المال لن يتحرك بالشكل المطلوب إلا بتحرك الاقتصاد نفسه.

استقرار أسعار الذهب اليوم فى السوق المحلى ..وعيار 21 يسجل 266.50 جنيه

واصلت أسعار المشغولات الذهبية استقرارها اليوم فى المحلات التجارية ، و سجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 266.50 جنيه.

و بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالى 304.51 جنيه ، و سجل سعر الذهب عيار 22 حوالى 279.17 جنيه.

و على نفس السياق ، بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالى 228.51 جنيه ، و سجل سعر الذهب عيار 14 حوالى 177.85 جنيه.

و سجل سعر جنيه الذهب حوالى 2132.09 جنيه ، و بلغت سعر أوقية الذهب حوالى 9455.23 جنيه.

الدولار يرتفع فى السوق السوداء ويسجل 7.42 جنيه

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء مسجلا 7.40 جنيه للشراء و 7.42 جنيه للبيع ، مقابل 7.39 جنيه للشراء و 7.41 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس.

برر مسئولو شركات صرافة ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه الى زيادة الطلب على العملة من المستوردون من الصين و ذلك بعد انتهاء إجازتهم و التى استغرقت ثلاثة شهور بالاضافة الى أن اليوم بداية الاسبوع و بالتالى يرتفع الطلب فى السوق على العملة الخضراء.

و فى سياق مختلف ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الرسمى ، حيث سجل 6.962 جنيه للشراء و 6.997 جنيه للبيع.

و على صعيد العملات الاجنبية الاخرى مقابل الجنيه ، سجل البورو 9.5742 جنيه للشراء و 9.6237 جنيه للبيع ، و بلغ الجنيه الاسترلينى 11.582 جنيه للشراء و 11.641 جنيه للبيع ، و سجل الفرنك السويسرى 7.8472 جنيه للشراء و 7.8902 جنيه للبيع.

عمران يستنكر وجود تقصير في عمليات الإفصاح للشركات الكبيرة خلال الأسبوعين الماضيين

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن عمليات الإفصاح في البورصة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي تقصير في الإفصاحات ولا تفرقة بين الشركات وبعضها ردأ علي سؤال بخصوص نقص الإفصاحات في البورصة خلال الأسبوعين الماضيين خاصةً للشركات الكبيرة والتي صعدت خلالها الأسهم بأكثر من 10% قبل الهبوط الدامي الخميس الماضي .

وأضاف عمران أنه مندهش من عدم إقتناع الإعلام بعدم وجود عمليات غير عادية في البورصة خلال الجلسات الماضية , كما أنها تأتي في إطار التعاملات العادية بسوق المال ولا توجد وصاية من البورصة علي المتعاملين .

تنفيذ حملة لازالة ورفع 39 حالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالاسماعيلية

فى اطار خطة الدولة وبناءا على توجيهات اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية بشأن التصدى بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والأشغالات وتكثيف حملات الازالة الفورية لآى صورة منها وازالتها بشكل فورى .

أعلن أحمد بدران البعلى رئيس مركز ومدينة القصاصين أنه تم استئناف تنظيم الحملات لازالة هذه الحالات والتعامل معها دونما أية استثناءات حيث تم تنظيم حملة يوم الأحد الموافق 30 مارس 2014 وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتحت اشراف اللواء مصطفى صلاح مساعد مدير الأمن لمنطقة غرب الاسماعيلية والسيد مأمور مركز شرطة القصاصين الجديدة ومدير الادارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى وممثلى كافة الجهات المعنية وقد أسفرت هذه الحملة عن ازالة عدد 28 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بقريتى الوادى الأخضر والشروق بمساحة اجمالية قدرها 6104 متر مربع والتى تعادل مساحة 10 قيراط و20 سهما.

كما تم ازالة حالة تعدى على أملاك الدولة ورفع وازالة عدد 10 حالات اشغالات للباعة الجائلين على جانبى الطريق العام بالمدينة وأكد رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة أنه سوف يتم الاستمرار فى تنفيذ هذه الحملات تباعا وبشكل مكثف حتى يتم القضاء تماما على أى صورة من صور التعديات بمختلف أشكالها سواء على ألأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية دونما أى تهاون .

وزير التموين : لم أدلي بأي تصريح عن فتح باب تصدير الأرز للخارج

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين أنه لم يدلي بأي تصريح عن فتح باب تصدير الأرز المصري للخارج في الوقت الحالي , وأن قرار فتح باب التصدير من عدمه من شأن رئيس مجلس الوزراء و لذا فإن ما تردد بإحدى وسائل الإعلام غير صحيح .

حملة لازالة 10 عقارات أقيمت على اراضى املاك دولة بالهرم

فى حملة تعد الاقوى منذ فترة طويلة أزالت أجهزة محافظة الجيزة وفى حضور أمنى مكثف 10 عقارات مقامة على أراضى أملاك دولة بمنطقة كعبيش بالهرم وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة خلال حضوره عمليات الازالة أن الحملة تعتبر رسالة قوية وواضحة على عودة هيبة الدولة والقانون لكل من تسول له نفسة التعدى على املاك الدولة مشيراً الى ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الحملات .

وأضاف أنه تم وضع خطة لازالة كل التعديات من خلال محورين الاول المخالفات الواقعة على املاك الدولة وهذه يتم ازالتها فوراً والثانية المخالفات المتمثلة فى البناء بدون ترخيص على الاملاك الخاصة ومخالفة قانون البناء وخطوط التنظيم وقيود الطيران المدنى ..

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية خلال الحملة أن الارض الواقع عليها التعديات تبلغ مساحتها 11 فدان وتقع مباشرةً على الطريق الدائرى ولها قيمة عالية حال إستخدامها كمبانى خدمية وقام مجموعة من المخالفين سارقى الاراضى بالبناء عليها مؤكداً أن هذه المنطقة شهدت حملات مكثفة ومتكرره قبل ذلك.

وأضاف خلال الحملة التى حضرها اللواء محمود عشماوى نائب المحافظ أنه سيتم تسليم الارض الواقع عليها التعدى الى هيئة الاصلاح الزراعى من خلال محضر تسليم رسمى حتى تقوم الهيئة صاحبة الولاية بأتخاذ اللازم لتشديد الرقابة والحراسة عليها .

شهدت الحملة حضوراً أمنيا ً مكثفاً تحت إشراف اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء جمال حمدى مساعد مدير الامن والعميد أشرف حلمى مدير ادارة شرطة المرافق والعميد اسماعيل فريد مأمور قسم شرطة الهرم والعقيد شعبان حسن قائد شرطة مرافق الهرم.

وزير التموين : حرية نقل البضائع وأزالة الحواجز الجمركية وأنشاء أسواق مشتركة فى افريقيا

عدم أدراج سد النهضة كعامل محفز للاندماج بين الدول خلال جلسات المؤتمر

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الذي أختتمت أعماله في نجيريا أن المؤتمر أوصي بضرورة تنمية مجال الزراعة في القارة الافريقية لتحقيق الأمن الغذائي وذلك عن طريق دعم التعاون بين الدول الافريقية وحرية نقل البذور الزراعية وأنتقال الدول الإفريقية من مرحلة التعاون الى مرحلة التكامل والتى قد تستلزم التنازل عن جزء من سيادة الدول وإزالة الحواجز الجمركية بين التجمعات الإقليمية المختلفة في القارة وذلك في ضوء أتفاقيات الإعفاء الجمركي التي أبرمتها عدد من التجمعات الإقليمية في القارة وعلى رأسها تجمع دول شرق إفريقيا في عام 2010، والكوميسا في 2009، ومنطقة التجارة الحرة لدول الإيكواس في عام 2004.

وقال أن المؤتمر طالب بتطبيق نظام المنفذ الحدودي الواحد لتعزيز سرعة وحرية نقل البضائع خاصة في القارة الإفريقية لزيادة عجلة الإستثمار والتنمية الإقتصادية بها ودعم السياسات التنافسية وتشجيع الإستثمار وذلك عن طريق خلق تجمعات جمركية وأسواق مشتركة لتعزيز حركة التجارة البينية وكذلك الإستثمارات مع دول من خارج القارة و تنمية البنية الأساسية المتمثلة في، النقل البري وذلك عن طريق تأسيس وكالات لتمويل إنشاء شبكات طرق برية دولية، والنقل بواسطة السكك الحديدية عن طريق إطار أنشاء إتحاد سكك حديد أفريقية يشمل شبكات لربط دول جنوب وشرق القارة وتدعيم النقل الجوي عن طريق عقد إتفاقيات نقل جوي بين التجمعات الإقليمية المختلفة في القارة مثل إتفاقيات الإيكواس والكوميسا

وأضاف أن المؤتمر طالب بدعم مجال الطاقة عن طريق تمويل شبكات نقل الطاقة في التجمعات الإقليمية المختلفة وحرية تنقل الأفراد والتي تشهد معدلات متدنية وخاصة في قطاع النقل البري وذلك في ضوء البنية الأساسية المتردية فضلاً عن تراجع الأوضاع الأمنية في مناطق حدودية لعدة دول بالقارة و التقارب بين سياسات الإقتصاد الكلي وذلك عن طريق تنفيذ برامج التعاون النقدي وهو المسعى الذي تخطو نحو إنتهاجه تجمعات إقليمية عدة في القارة وعلى رأسها الكوميسا والإيكواس.

وأكد الدكتور خالد حنفي رئيس الوفد المصري الذي ضم كل من السفير عمر أبوعيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى للتنمية وأشرف سلامة سفير مصر فى أبوجا ومحمد سمير الملحق بالسفارة أنه تم خلال المؤتمر عرضالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أدخلتها مصر مؤخرا علي مؤسسات الدولة لتحفيز النمو والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية والانتاجية وأظهار مدي حاجة القارة الافريقية الي الخبرات المصرية وعرض تجربة شركة المقاولون العرب الناجحة في أفريقيا مشيرا الي أن الوفد المصري أستطاع عدم قيام الاجتماع الوزاري بإصدار قرارات تتعارض مع الصالح المصري ومنها عدم أدرا ج أشارات صريحة علي أعتبار سد النهضة كعامل محفز الي الاندماج بين الدول وعدم تضمين البنود الخاصة بمناقشة التطوارت الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا بالاوضاع السياسية الداخلية أوأي أشارات تخص مصر

وقد قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والوفد المصري بزيارة مقر شركة المقاولون العرب بنيجيريا الذين ينفذون بعض المشاريع وألتقي بالعاملين وأطمئن عليهم

مطالب بإتاحة الفرصة أمام إطلاق صناديق للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية

ألقت البنوك مسئولية تدشين صناديق استثمار فى البنية التحتية على عاتق الحكومة مؤكدين ترحيبهم بالمساهمة فيها وفقا لهياكل ودائعهم، ويعد طول آجال التمويلات اللازمة لمشروعات البنية التحتية والحاجة الى تعديلات تشريعية لاصدار تلك النوعية من الصناديق من أهم المعوقات التى تواجه تأسيس صناديق الاستثمار فى البنية التحتية.

ويرى هشام شوقى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى أن هناك حاجة قصوى للاهتمام بمشروعات البنية التحتية ولكن لابد من تذليل المعوقات أمام اصدار صناديق للاستثمار فى تلك المشروعات.

أضاف شوقى أن الحكومة يقع عليها الدور الأكبر من خلال توفير الدراسات اللازمة للمشروعات واصدار تعديلات تشريعية وحوافز للاستثمار فى المشروعات القومية، مؤكدا على ضرورة وجود تضافر بين الحكومة والبنك المركزى لتوفير الحوافز اللازمة للبنوك لكى تصدر صناديق استثمار فى البنية التحتية أو تساهم فى تأسيسها.

وطالب شوقى الحكومة بتوفير الضمانات اللازمة للبنوك لتدشين صناديق استثمار خاصة بمشروعات البنية التحتية، لافتا الى أن الودائع البنكية مضمونة من المركزى ويتم استثمارها فى آليات وقنوات توظيف أكثر أمانا وربحية.

كما أكد شوقى على ان البنوك بامكانها مد آجال هيكل ودائعها من خلال اطلاق منتجات متنوعة للايداعات طويلة الأجل لتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات ولكن لابد من تحفيز الجهات الأخرى، لافتا الى أن جميع البنوك ترحب بمشروعات الشراكة مع القطاعين الخاص والعام ولكن هناك فقر فى الدراسات والمشروعات المطروحة.

ومن جانبه، قال مختار يوسف يوسف، الخبير المصرفى وعضو مجلس ادارة المصرف المتحد سابقا إن هناك معوقات امام البنوك لتمويل مشروعات البنية التحتية لابد من ازالتها كى تتحفز البنوك لتدشين صناديق للاستثمار فى تلك المشروعات.

أضاف يوسف أن تلك الصناديق سيكون لها بعد اجتماعى وقومى وهو ما يلزم الحكومة بتوفير الحوافز اللازمة لاصدار تلك النوعية من الصناديق بالاضافة الى دعم الاستثمار بها، مشيرا الى ضرورة مساهمة جميع الجهات فى تلك الصناديق كالشركات والمؤسسات الكبرى وهو ما يتطلب رفع العائد عليها.

شركات الإدارة تتطلع لطروحات جديدة فى البورصة

الشركات تنتظر أسهم جديدة لتعبئة محافظها بعد خروج عدد من الأسهم الكبيرة منذ ثورة يناير

مطالب بجذب شركات كبيرة لإعطاء ثقل للمؤشرات

خروج الأسهم الكبيرة أثر على الفرص المتاحة أمام مديرى الصناديق

أبوالسعد: لابد من إيجاد حلول لضعف الفرص الاستثمارية وقلة البضاعة

أكد مديرو صناديق الاستثمار والمحافظ المالية أنهم الأكثر تشوقاً للطروحات الجديدة المزمع تواليها خلال العام الحالى وتفتتحها شركة «العربية للأسمنت»، وذلك فى ظل قلة البضاعة الجيدة المتاحة حالياً للتداول، ما يجعل الخيارات محدودة أمام مديرى الصناديق، ما بات واضحاً منذ تخارج العديد من الأسهم الكبيرة من البورصة خلال السنوات القليلة الماضية بدءً بـ «موبينيل» ومروراً بـ «أوراسكوم للانشاء» وأخيراً «البنك الأهلى سوسيتيه جنرال» باجمالى رؤوس أموال قاربت الـ 13 مليار دولار.

قال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية إن غالبية مديرى الصناديق لديهم حالة من الملل بسبب قلة الأسهم الجيدة فى البورصة ومحدودية الخيارات، مشيراً الى أن مديرى الصناديق يختلفون عن الأفراد بأنهم لا ينظرون الى الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربات، بل يعتمدون بشكل رئيسى على الشركات الكبيرة ذات السيولة المرتفعة وفرص النمو المضمونة نسبياً لكن عدد تلك الشركات ضئيل حاليا ، لذا يرى خليفة أن مديرى الصناديق هم الأكثر انتظارا للطروحات الجديدة.

وطالب خليفة ادارة البورصة ببذل المزيد من الجهد فى مخاطبة الشركات الكبيرة للقيد مثل «مصر للطيران» مع استقطاب شركات من قطاعات مهمة ومعروفة بثقل استثماراتها مثل قطاع البترول.

يرى أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة «رسملة» لادارة الصناديق والمحافظ المالية أن البورصة المصرية تضم عدداً محدوداً من الشركات الكبيرة القادرة على استقطاب استثمارات الأجانب والعرب، خاصة بعد خروج بعض هذه الشركات من البورصة ما أثر سلباً على استثمارات الأجانب التى انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترات الماضية ، مدفوعة بأسباب أخرى منها صعوبة تحويل أموالهم للخارج.

أكد على ضرورة سعى ادارة البورصة لايجاد حلول لضعف الفرص الاستثمارية وقلة البضاعة الجيدة، بالاضافة الى تهديدات «مورجان ستانلي» بشطب البورصة المصرية من مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة وضعف تداولات الأجانب، ما قد يؤدى الى ضعف ثورة موجة الصعود التى تشهدها البورصة حالياً.

وقالت رنا العدوى العضو المنتدب لشركة «أكيومن» لادارة الاصول إن العديد من الشركات المقيدة اتجهت مؤخراً لزيادة رؤوس أموالها لاستقطاب الأموال التى خرجت من البورصة والاستحواذ على وزن نسبى كبير فى المؤشر فى محاولة لاقتناص الفراغ التى تركته اسهم «OCI» و»الأهلى سوسيتيه جنرال».

وشهدت الفترة الماضية زيادة رأسمال «البنك التجارى الدولي» بنسبة %50 فضلاً عن قيامه بتوزيعات نقدية، كما قامت «بالم هيلز» برفع رأسمالها بنسبة %20 ، وتعمل حالياً شركة القلعة على رفع رأسمالها من 3.6 مليار جنيه الى 8 مليارات جنيه بزيادة %122.

لفت ولاء حازم مدير ادارة المحافظ بشركة «HC» للأوراق المالية والاستثمار على أن مؤشر البورصة الرئيسى فقد أكثر من %35 من وزنه النسبى بعد خروج «OCI» و»الأهلى سوسيتيه جنرال» و»موبينيل»، بدون دخول أسهم بنفس القوة، ما يجعل الخيارات الاستثمارية حالياً محدودة وصعبة.

وأكد أن مديرى الصناديق لم يجدو بعد الفرص الاستثمارية البديلة لتغطية الفجوة التى تسببت فيها عمليات تخارج الكبار.

وطالب حازم البورصة بالبحث عن دماء جديدة لتنشيط السوق، خاصةً مع اعلان بعض الشركات الاماراتية للقيد فى البورصة المصرية مثل «اعمار مصر» و»اتصالات مصر».

جدير بالذكر أن غالبية توصيات مراكز البحوث دوماً ما تدور حول عدد محدود من الشركات، هى «التجارى الدولى» و«هيرميس» و»القلعة» و»النساجون الشرقيون» و»حديد عز» و»سيدى كرير» و»جى بى اوتو» اضافة الى أسهم الاتصالات.

ضوابط التصنيف الائتمانى لأدوات الدين التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط التنظيمية الخاصة بالتصنيف الائتمانى لأدوات الدين التى تستثمر فيها صناديق الاستثمار ، وتشترط استثناء الأوراق المالية والأدوات الصادرة عن الحكومة المصرية أو المضمونة منها، وتلتزم صناديق الاستثمار فى حالة استثمارها لجزء من أموالها فى سندات أو صكوك تمويل بألا يقل الحد الأدنى للتصنيف الائتمانى للجهة المصدرة أو للصكوك أو لمحفظة السندات أو محفظة التوريق عند الدرجة الاستثمارية «-BBB» أو ما يعادلها عند الشراء، وأن يتم التصنيف من خلال إحدى شركات التصنيف الائتمانى.

فيما نصت المادة الثانية على الزام صناديق الاستثمار الإفصاح بشكل سنوى لجماعة حملة الوثائق عن أى تغيير فى التقييم الائتمانى للسندات أو صكوك التمويل التى تستثمر فيها.

إلهامى الزيات رئيس الاتحاد: صندوق الاستثمار حل جذرى لمشاكل التمويل التاريخية فى السياحة

لا أتوقع استحواذ الفنادق والمنتجعات تحت التنفيذ على نسبة كبيرة من استثمارات الصندوق

تأسيس محفظتى استثمار داخل الصندوق للتغلب على عوائق تملك الأراضى فى سيناء

مشاركة الدولة فى التمويل رمزية بقيمة 250 مليون جنيه لاقناع صناديق سيادية خليجية بالمساهمة

الصندوق تلقى طلبات مساهمين للتخارج من مشروعاتهم السياحية

قال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن تأسيس صندوق استثمارى لدعم المشروعات السياحية خلال الفترة المقبلة فكرة جديدة من نوعها فى القطاع وتعد حلا جذريا لمشاكل التمويل التى يعانى منها القطاع على مدار تاريخه خاصة بعد تفاقمها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف الزيات فى حوار مع «البورصة» أن الحجم المستهدف للصندوق يبلغ مليار دولار فى مرحلته الاولى على أن يصل إلى 5 مليارات دولار فى مرحلة لاحقة.

ويواجه قطاع السياحة تدنى حركة السفر منذ 3 سنوات تفاقمت خلال العام الماضى حيث تراجع الدخل السياحى إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض %41 على ايرادات العام الاسبق والتى حقق فيها القطاع 10 مليارات دولار.

وبحسب الزيات « لن يؤدى الصندوق دوراً بديلاً للجهاز المصرفى فى دعم القطاع بل سيلعب دوراً تكميلياً لمساندة المشروعات السياحية المتعثرة التى تواجه مشاكل فى التمويل للمشروعات الجديدة أو الديون الخاصة بالتشغيل».

ويبلغ عدد الغرف الفندقية العاملة 225 ألف غرفة يوجد %65 منها فى منطقتى البحر الاحمر وجنوب سيناء فى حين يتوزع الباقى فى القاهرة الكبرى والاسكندرية والساحل الشمالى والأقصر وأسوان.

وذكر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن هناك نحو 208 آلاف غرفة تحت الإنشاء بحاجة إلى تمويل لكن هناك مئات المشروعات القائمة التى تعانى من مشاكل خاصة بسداد المستحقات البنكية.

وقال لا أتوقع أن يستحوذ تمويل المشروعات التى تحت التنفيذ على نسبة كبيرة من عمل الصندوق خاصة أن مصر ليس عليها طلب فى الوقت الحالى.

وأضاف زيادة عدد الغرف الفندقية عن الطلب سيكون له آثار سلبية على سعر الغرفة.

وقالت وحدة الحسابات الفرعية فى وزارة السياحة أن متوسط انفاق السائح انخفض خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 63.3 دولار فى الليلة للسائح مقابل 85 دولار قبل 25 يناير 2011.

ويعد البنك الاهلى المصرى أكبر البنوك الممولة للقطاع بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه.

وكان البنك المركزى المصرى قد طالب الجهاز المصرفى بتأجيل سداد ديون القطاع السياحى لنهاية العام الجارى.

وأضاف الزيات رغم مبادرات البنك المركزى التى تساند القطاع إلا أن هناك بعض البنوك لا تزال تضع عراقيل فى التعامل مع النشاط.

وقال إن الفائدة قبل الأزمة الحالية بالنسبة للقروض على النشاط السياحى وصلت إلى %18 وإن كانت تختلف من مشروع لآخر حسب القدرة التفاوضية.

أشار إلى انخفاضها فى الوقت الحالى إلى %12 للمشروعات السياحية الخاصة مقابل %10 بالنسبة لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة .

ويسعى الاتحاد لجمع مساهمات جديدة فى الصندوق، وقال الزيات إن الاتحاد يتصل بجهات عديدة لاقناعها بالاكتتاب فى الصندوق وشركة القاهرة القابضة المالية تجرى اتصالات مكثفة مع الشركات الكبيرة للمساهمة فى الصندوق.

وكانت «البورصة» قد كشفت أن اتحاد الغرف السياحية قد أسند إدارة الصندوق إلى تحالف لثلاث شركات تقوده القاهرة القابضة المالية على أن يتم تمويله عبر 4 شرائح تصل الواحدة منها إلى 250 مليون دولار.

وقال الزيات أن مشاركة وزارة السياحة فى تمويل الصندوق ستكون رمزية بنحو 250 مليون جنيه لاقناع صناديق سيادية خليجية من دول الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت للمساهمة فى التمويل.

ويضيف إن الاتصالات مع الصناديق السيادية الخليجية ستكون فى مرحلة لاحقة عقب الانتهاء من تدشين الصندوق فعليا خلال النصف الثانى من العام الجارى بالدخول فى رأسمال بعض الشركات عبر عملية إحلال لديون مصرفية.

ويرى الزيات أن فكرة عمل الصندوق تقوم على شراء اسهم شركات سياحية فى الوقت الحالى على أن يكون له الحق فى بيعها بعد فترة زمنية حسب سعر السوق «فالصندوق يستهدف الربح».

وقال إن الصندوق لن يحل مكان الجهة الدائنة بالكامل مشيرا إلى أن توقعات الربح من الصندوق فى الفترة الحالية ضعيفة، لكن مستقبل الربح كبير خلال الفترة المقبلة.

واستند الزيات إلى أن قطاع السياحة هو أسرع القطاعات فى التعافى خلال فترة زمنية وجيزة حيث المؤشرات تؤكد قدرة النشاط على استرداد عافيته خلال عام على الأكثر من خلال استعادة الامن فى الشارع.

ويرى الزيات أن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً خاصة عقب الانتهاء من خارطة الطريق وتنفيذ استحقاقاتها الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل أكتوبر المقبل.

وتلقى الصندوق العديد من الطلبات من المساهمين فى مشروعات سياحية لتمويل تخارج هؤلاء المساهمين من تلك المشروعات، متوقعا أن يبدأ الصندوق التعامل فعليا مع هذه الطلبات أكتوبر المقبل بعد دراستها فى الوقت الحالى.

وقال إن أرباح الصندوق لن تقتصر على هامش ربح البيع بل تمتد إلى أرباح تشغيلية خلال فترة ملكيته للاسهم التى اشتراها.

وأضاف «سنعلن عن تأسيس الصندوق فى مؤتمر خلال الاسبوع الجارى بحضور رئيس الوزراء ابراهيم محلب والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ووزير السياحة هشام زعزوع والمالية هانى قدرى ومحافظ البنك المركزى هشام رامز».

ويرى رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن الجهود خلال الفترة الماضية بذرة لطمأنة المستثمرين الذين يترقبون المشروع مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مساهمة الشركات السياحية فى تمويل الصندوق.

وقال إن الاتحاد لن يكون له علاقة مالية بالصندوق أو له حصة فى الربح ودور الاتحاد يتعلق بالدعوة للمساهمة فى تأسيس الصندوق وتقديم الدعم الفنى الخاص بالشق السياحى أما إدارة الصندوق فإنها ستتم عبر تحالف الشركات بقيادة القاهرة القابضة المالية والمختصين من الخبراء الاكتواريين.

وبسؤاله عن قدرة الاتحاد فى المساهمة فى رأسمال الصندوق قال « ليس لدينا قدرة على المساهمة خاصة فى الظروف الحالية فضلا عن أن الاتحاد يحصل على موارده المالية عبر الحصول على ثلث اشتراكات الغرف».

ويرى الزيات أن هناك تعقيدات كبيرة لاتزال قائمة لابد من حلها عبر حزمة ضمانات وحوافز للاستثمار السياحى، فلا تزال هناك صعوبة فى فرص التخارج من السوق.

وقال هناك تجارب مفيدة فى دول مشابهة لنا علينا الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بفرص التخارج من أحد الانشطة الاقتصادية خاصة إذا كان الهيكل التمويلى للمشروع سيئ ويواجه صعوبة كبيرة فى الاستمرار.

وفيما يتعلق بخطة الصندوق فى العمل خاصة فى ظل قانون ملكية الاراضى بالنسبة للمشروعات السياحية فى شبه جزيرة سيناء، قال الزيات الصندوق سيعمل على تأسيس محفظتين داخله الاولى خاصة بجنوب سيناء على حدة والاخرى تتعلق ببقية المناطق التى يوجد بها مشروعات سياحية.

ويشترط قانون تملك الاراضى فى شبه جزيرة سيناء ضرورة أن تبلغ نسبة التملك للمصريين %51 على الاقل باستثناء المناطق القريبة من الحدود.

وعن حجز وزارة التضامن على الفنادق قال أن الإجراء مخالف لما تم الاتفاق عليه مع وزير التضامن السابق الدكتور أحمد البرعى بأن يجدول المتأخرات المستحقة على الشركات بحد أقصى 7 سنوات إلا أنه بمجرد انتهاء مدة التأجيل نهاية يناير الماضى فوجئ اصحاب المشروعات بالحجز على أصول شركاتهم.

واتفق اتحاد الغرف السياحية مع وزارة التضامن الاجتماعى على أن يتم تأجيل المتأخرات التأمينية لنهاية يناير 2014 على أن يتم جدولة المتأخرات بحد أقصى 7 سنوات.

وأضاف «على مدار الساعة أتلقى العديد من الاتصالات من أعضاء الاتحاد بالحجز على أصولهم».

وقال على الدولة مساندة القطاع خاصة فى الظروف الحالية فهناك نحو 3.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر يعملون فى القطاع فضلا عن قدرته على توليد المزيد من فرص العمل حال التعافى « فهو قطاع كثيف العمالة».

ويعد قطاع السياحة المصرى أحد أهم مصادر العملة الصعبة بجانب قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير.

وأضاف الزيات « اجتمعنا برئيس الوزراء ابراهيم محلب وننتظر رد وزيرة التضامن غادة والى للاجتماع معها مجددا».

وقال رفعنا كل المطالب إلى رئيس الوزراء الخاصة بالضرائب والكهرباء والتى ارتفعت أسعارها %50.

ورغم تأكيدات وزارة الكهرباء بعدم ارتفاع سعر الكيلو وات بالنسبة للقطاع السياحى إلا أن رئيس الاتحاد قال «الفنادق أكدت أنها ارتفعت».

وتوقع رئيس الاتحاد عقد اجتماع مع وزير المالية هانى قدرى خلال الفترة المقبلة لمناقشة الاعباء الضريبية على القطاع خاصة ملف الضريبة العقارية والتى ترفض المالية احتسابها على اساس القيمة الاستبدالية.

وقال « هناك صعوبة كبيرة فى طريقة احتساب هذه الضريبة خاصة على الفنادق التاريخية أو البعيدة عن العمران ففندق مثل ماريوت يدفع 700 ألف جنيه سنويا بعد تطبيق الضريبة العقارية الجديدة سيدفع 7 ملايين جنيه.

وعن حركة السفر الوافدة لمصر خلال العام الجارى قال رئيس الاتحاد أن الاعداد لن تزيد كثيرا على العام الماضى فالامل معقود على ارتفاعها بداية من نوفمبر المقبل عبر التعاقد مع شركات الطيران غير المنتظم.

وأضاف أن حركة السفر الوافدة لمصر أكثر من %90 منها يأتى عبر الطيران خاصة من أوربا التى تمثل الجانب الاكبر من الحركة الوافدة لمصر.

وقال أن تأسيس شركة طيران عارض لن يكون حلا ما لم يكن هناك شريك أجنبى حتى يسمح الاتحاد الأوروبى بطيرانها إلى نقاط مختلفة داخل اراضيه.

تحسن مؤشرات البورصة يدفع البنوك لإعادة النظر فى تأسيس صناديق أسهم

21 صندوقاً تستثمر فى الأسهم بقيمة 11.4 مليار جنيه تمثل %14.8 من أموال صناديق الاستثمار فى مصر

أبدت البنوك تفاؤلها بشأن ارتفاع مؤشرات سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنفيذ الاستحقاقات السياسية وهو الامر الذى دفعها للتفكير مرة أخرى فى طرح صناديق للاستثمار فى الاسهم، فغالبا ما كانت تتجه البنوك لتدشين صناديق للاستثمار فى الأدوات النقدية والدخل الثابت لتدنى مستويات المخاطر بها، فى حين واجهت صناديق الاستثمار فى الأسهم تخوفات من جانب البنوك للاضطرابات التى تحاصر تعاملات البورصة.

ويعد حجم استثمارات البنوك فى صناديق الأسهم هزيلاً مقارنة باستثماراتها فى الصناديق النقدية والتي بلغت 56.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي تمثل %89.11 كحصة سوقية من إجمالي حجم سوق صناديق الاستثمار المصري استثماراتها فى مجال الصناديق، وذلك مقابل 1.75 مليار جنيه فقط استثمارات فى صناديق الأسهم بحصة سوقية %2.70.

وقال مسئول ببنك مصر إن استكمال خارطة الطريق سيدفع البنوك للتوسع فى طرح صناديق استثمار جديدة تستثمر فى أسهم الشركات المقيدة فى سوق الاوراق المالية خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها خلال الشهور الستة الاخيرة والتي فتحت شهية البنوك على الاستثمار فى الأسهم.

واكد أهمية تحقق الاستقرار السياسى كشرط أساسى لتوسع البنوك فى توسيع نطاق تعاملها بالبورصة من خلال صناديق الاستثمار أو من خلال الاستثمار المباشر كاشفاً عن وجود رغبة لدى البنك لطرح عدة شركات تابعة له فى سوق الاوراق المالية بعد استقرار الاوضاع السياسية.

وتأتى صناديق الأسهم فى المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الصناديق النقدية بعدد 21 صندوقاً بإجمالي قيمة بلغت 11.4 مليار جنيه لكنها لا تمثل سوى %14.8 من إجمالي حجم أموال الصناديق في مصر مقابل %81.1 للصناديق النقدية التي يبلغ حجمها 62.8 مليار جنيه.

وقال هيثم الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان القطاع المصرفى فضل عدم تحمل مخاطر وتقلبات البورصة خلال الاعوام الثلاثة الماضية وابتعد عن التوسع فى طرح صناديق للاستثمار فى اسهم الشركات المقيدة فى البورصة مفضلا الصناديق التى تستثمر فى ادوات الدخل الثابت معدومة المخاطر.

واشار إلى ان توسع البنوك فى طرح مثل هذه النوعية من الصناديق خلال الفترة المقبلة وارد خاصة مع الارتفاعات التى تشهدها سوق الاوراق المالية مؤخراً.

وقال محمد رجائى، نائب مدير عام إدارة الاستثمار والأوراق المالية ببنك القاهرة ان البنوك التى لاتمتلك صناديق استثمار فى الاسهم ستسعى للاستفادة من صعود البورصة بنحو %25 منذ بداية العام الجارى.

واشار إلى ان الصعود الذى شهدته البورصة منذ شهر سبتمبر الماضى عوض الخسائر التى منى بها المستثمرون بعد ثورة 25 يناير نتيجة الاستقرار النسبى فى الاوضاع السياسية وهو ما انعكس على احجام التداولات التى اقتربت من 1.5 و2 مليار جنيه فى بعض الايام مقارنة بمعدلات اقل من 200 مليون جنيه فى الوقت السابق.

وقال ان بعض الاسهم ارتفعت بنسبة %150 وهو ما قد يدفع البنوك للتفكير فى طرح صناديق مختلفة واستغلال هذا الارتفاع مرجحا ان تتجه البنوك لتأسيس صناديق متوازنة ورأسمال مضمون.

وأشار محمد البيك، مسئول الخزانة والاستثمار بالبنك العقارى العربى ان البنوك تبحث عن أدوات استثمارية أقل مخاطر لتوظف بها أموال المودعين المضمونة من جانب البنك المركزى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من البنوك خفضت محافظ استثماراتها بالبورصة خلال الثلاث أعوام الماضيه، إلا أنه توقع تحسن استثمارات البنوك فى البورصة تدريجيا ومع تحسن الاوضاع الأقتصادية.

اضاف البيك أن الفترة المقبلة ستشهد إتجاه البنوك للتوسع فى صناديق الأسهم خاصة مع الضوابط التى أقرها المركزى على حجم الصناديق النقديه، فضلا عن ان هناك تحسناً ملموساً على مؤشرات تعاملات البورصة وهو ما سيحفز البنوك لإعادة النظر فى اقتحام سوق الأوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار.

«show me the funds» أكبر قاعدة بيانات لصناديق الاستثمار فى مصر

أول خدمة لمقارنة عوائد الوثائق مع المخاطر.. وإتاحة ميزانيات ونشرات الاكتتاب

أطلقت جريدة «البورصة» أول موقع متكامل لصناديق الاستثمار «show me the funds» لمتابعة أداء الصناديق.

ويضم الموقع واحدة من أكبر وأحدث قواعد البيانات وأكثرها تنوعا فى مكان واحد لخدمة سوق يفتقر إلى الكثير من البيانات فى هذه الصناعة التى يقترب حجمها من 80 مليار جنيه، وتم ربطه مع موقع البورصة نيوز من خلال قسم “البورصة”.

ويحتوى على عشرة أقسام رئيسية تتيح للمستثمرين والمحللين جميع البيانات المتاحة حول أسعار الوثائق ونسب العوائد وإحصائيات الجهات التى تتبعها الصناديق وشركات الإدارة وشركات خدمات الادارة ونشرات الاكتتاب والميزانيات وأخبار الصناديق وتقارير الأداء.

وحرصت «الجريدة» على أن يشتمل “show me the funds” على العوائد لكل صناديق الاستثمار فى مصر وإمكانية مقارنة العائد الذى تحققه وثائق الصناديق مع بعضها البعض، والمخاطر مقارنة بالعوائد.

ويمكن تتبع أداء الصناديق خلال فترات زمنية مختلفة بدءً من أسبوع وحتى الخمسة أعوام الأخيرة لكل أنواع صناديق الاستثمار الموجودة فى مصر.

وقال مصطفى صقر، رئيس تحرير “البورصة”، إن الجريدة حرصت على الاستثمار فى الموقع ضمن سياستها الرامية إلى إتاحة مزيد من خدمات المحتوى فى القطاع المالى لتغطية فجوات البيانات التى تمثل فرصا استثمارية فى حد ذاتها.

وأضاف أن الموقع يوفر أداة للمستثمرين الأفراد لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم المحدودة حاليا فى الصناديق، التى تمثل وثائقها أداة مرتفعة العائد وفى نفس الوقت محدودة المخاطر، مشيرا إلى أنهم الفئة الأكثر تضررا فى حالة التحركات غير المواتية فى سوق الأسهم.

وتهيمن الشركات على الاستثمار فى وثائق الصناديق مقابل مشاركة محدودة للأفراد وهو مايرجعه مديرو الاصول إلى ضعف الوعى المالى.

وقال صقر إن “show me the funds” يعمل على زيادة الوعى بصناديق الاستثمار كأداة مالية متاحة للمستثمرين فى السوق وهو ما يسهم فى توسيع وتعميق أداء القطاع المالى ككل.

ورحب خبراء سوق المال بالموقع، معتبرينه أول موقع متخصص فى تقديم خدمات وأخبار خاصة بصناديق الاستثمار فقط.

قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة “أموال” لادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية أن سوق المال المصرى بحاجه ملحة لتدشين موقع متخصص لصناديق الاستثمار، متوقعاً أن يلقى موقع “show me the funds” إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والراغبين فى الاستثمار لما يقدمه من خدمات متنوعه عن الصناديق.

ولفت إلى أن سوق الصناديق المصرى ما زال بعيداً كل البعد عن استثمارات الأفراد بسبب نقص التوعية والتعريف بالصناديق، لذا فإن وجود مثل هذه المواقع سيشجع الأفراد على متابعة أداء الصناديق و التفكير فى الاستثمار فيها.

وأكد جبريل ضرورة تتويج هذه الخطوة بعمليات ترويج مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف المشاهدين بأهمية الموقع.

وقال أحمد مختار العضو المنتدب لشركة “الوطنى كابيتال” لادارة الاصول أن موقع”show methe funds” سيكون له دور ايجابى فى زيادة التعريف والتوعية بصناديق الاستثمار، حيث يتيح للمستثمر الوصول بسهولة لجميع المعلومات الخاصة بأسعار الصناديق وانواعها و مدراء تلك الصناديق ومراقبة أدائها، ما سيساعده اختيار الصندوق الانسب لاستثماراته بسهولة.

ويعد دليل المستثمر أحد الأقسام الرئيسية فى الموقع والتى تقدم خدمات تعريفية تندرج تحت بند التثقيف المالى والاستثمارى عن الصناديق وأنواعها والفرق بينها وكيفية عملها ومزايا الاستثمار فيها.

ويستطيع المستثمر الحصول على آخر ميزانيات الصناديق من على الموقع ويمكنه الوصول إلى أى منها من خلال عدة طرق للبحث السريع تشمل رمز الصندوق أو اسمه أو اسم شركة ادارته أو حتى بنوعه.

ويمكن تتبع مؤشر أداء الصناديق منذ العام 1994 ومقارنته مع مؤشرات الأسهم فى البورصة المصرية كما يمكن الحصول من خلال الموقع على أجندة الصناديق القبلة من حيث مواعيد بداية ونهاية الاكتتابات واجتماعات حملة الوثائق وغيرها من مواعيد مهمة.

وقال صقر إن الجريدة مستمرة فى الاستثمار فى خدمات المحتوى فى القطاع المالى ولا تزال تضع هدفا لها أن تكون أحد أكبر مزودى البيانات فى هذا القطاع.

صناديق «HC» تعقد اتفاقيات مع البنوك لاكتتابات الأجانب غير المقيمين

قال عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة «HC» إن شركته اتفقت مع البنوك التى تتولى عمليات الاكتتابات والاستردادات لوثائق الصناديق التى تتولى إدارتها، على توقيع عقود تسمح للشركة بلعب دور الوسيط فى نقل أوامر اكتتابات واستردادات الأجانب غير المقيمين فى مصر إلى البنوك لتنفيذها، وذلك فى خطوة مهمة تمنح صناديق شركة «HC» السبق فى مغازلة استثمارات الأجانب.

جدير بالذكر أن الاستثمار فى الصناديق يقتصر فقط على المصريين المقيمين فى البلاد، نظراًً لما تطلبه إجراءات الاكتتابات والاستردادات من تواجد المستثمر فى البنك لتنفيذها بنفسه.

وكشف رضوان لـ «البورصة» عن سعى شركته لتدشين خطوط ربط آلى تسمح بتداول السندات بيعاً وشراءً إلكترونياً، ما سيسهم فى تسهيل تعاملات الأفراد المصريين والمستثمرين الأجانب على وثائق الصناديق، الأمر المتوقع أن يضاعف حجم استثمارات الصناديق فى السوق المصرى.

أضاف أن شركته تدرس أيضاً إدراج وثائق الصناديق التى تتولى إدارتها فى البورصة كأحد البدائل لإتاحة التعامل على وثائق الصناديق عبر شركات السمسرة.

« التجارى الدولى » تدرس تدشين صندوق مؤشرات للسندات

كشف سامح خليل، العضو المنتدب لشركة التجارى الدولى لإدارة الاصول «CIAM» لـ «البورصة» عن اعتزام شركته تدشين أول صندوق مؤشرات للاستثمار فى السندات، والمتوقع إطلاقه خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وأوضح خليل أن شركته تعمل حالياً على وضع منهجية عمل مؤشر السندات الذى سيتبعه الصندوق، على أن يتم عرضه على الهيئة فى أقرب وقت للموافقة عليه.

وأشار إلى أن شركته ستسند إصدار المؤشر لجهة مستقلة تجنباً لتعارض المصالح، حيث تنص الضوابط التنظيمية لعمل صناديق المؤشرات على ضرورة استقلالية الجهة المصدرة للمؤشر عن كل من شركة الإدارة وصانع السوق. أضاف أن شركته تنتظر اعتماد القواعد التنفيذية النهائية لصناديق المؤشرات التى سيضعها مجلس إدارة البورصة، لاستكمال الاوراق الخاصة بتدشين الصندوق.

على جانب آخر، علمت «البورصة» أن شركة «سى آى استس مانجمينت» تستهدف رفع حجم الأصول المدارة لصناديق «الدخل الثابت» و«الصناديق النقدية» إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2014 مقابل 7 مليارات جنيه حالياً من خلال إضافة صناديق ومحافظ جديدة، حيث تفاوض 4 بنوك لإصدار صناديق نقدية ودخل ثابت برؤوس أموال إجمالية تقترب من 3 مليارات جنيه، على أن يتم التعاقد معها خلال النصف الثانى من العام الحالى.

60 مليون جنيه استثمارات المتوقعة لـ «صندوق بداية» بنهاية 2014

كشف شريف زهران مسئول بإدارة الاستثمار فى شركة «الأهلى للتنمية والاستثمار» التى تتولى إدارة صندوق «بداية 1» عن استهداف الوصول بحجم استثمارات الصندوق لـ 60 مليون جنيه بنهاية عام العام الجارى 2014.

وقال لـ «البورصة» إن إدارة الصندوق بصدد توقيع صفقات مع 3 شركات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، مشيراً إلى الاقتراب من إنهاء عمليات الفحص النافى للجهالة لها على أن تتم الصفقة بحد أقصى قبل نهاية يونيو المقبل والمتوقع أن تحقق عائداً سنوياً للصندوق لا يقل عن %35.

أضاف أن الهدف قصير الأجل للجنة الاستثمار بالصندوق هو الوصول بحجم استثماراته لـ 30 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.

وتوقع أن تنتهى اللجنة من استثمار كامل أموال صندوق «بداية 1» البالغ 134 مليون جنيه فى النصف الأول من عام 2015، بعائد يزيد على %35 على استثماراته.

وفى سياق متصل، رجح زهران جنى ثمار أول استثمار للصندوق فى الشركة المصرية الماليزية للقفازات الطبية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والمتوقع أن يدخل المصنع خلاله حيز التشغيل الفعلى ليدر عائداً سنوياً يتعدى الـ %30، خاصة أن المصنع مهيأ لاستيعاب 4 خطوط إنتاج.

ولفت إلى ان التكلفة الاستثمارية للخطة التوسعية للمصنع بلغت 18 مليون جنيه، ويقع بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8753 متراً مربعاً، ويعد أول مصنع للقفازات الطبية المستخدمة فى العمليات الجراحية والمعامل بمصر، وتبلغ حصة الصندوق من المصنع %70 بقيمة 12 مليون جنيه.

واشار إلى صرف الدفعة الأولى من استثمارات المصنع بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل استيراد خط إنتاج المصنع والإنشاءات، فيما سيتم صرف الدفعه الثانية والبالغة 7 ملايين جنيه فى مايو المقبل.

من ناحية اخرى، كشف عن ان إدارة الصندوق تقوم حالياً بدارسة 25 شركة تعمل بمجالات متنوعة أبرزها الصناعى والاتصالات والاغذية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مشيراً إلى أن غالبية تلك القطاعات دفاعية ومربحة وتنطوى على معدلات نمو مرتفعة، كما تحقق أغراض الصندوق الخاصة بالاستثمار فى شركات كثيفة العمالة مما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة، ما اعتبره هدفاً استراتيجياً للصندوق.

ولفت إلى دراسة وفحص ما يزيد على 60 فرصة استثمارية منذ ان بدأ الصندوق نشاطه فى مارس 2013، وتم استبعاد 35 شركة ومن المتوقع استبعاد المزيد منها خاصة فى ظل تدفق الفرص الاستثمارية إلى الصندوق.

وأوضح زهران أن لجنة الاستثمار تستبعد المشروعات التى لا يوجد لها خطة عمل واضحة أو فرص نمو متوقعة، بالاضافة إلى استبعاد المشروعات التى لا تتوافق مع المعايير الاستثمارية الموضوعة فى نشرة اكتتاب الصندوق.

نكشف خطط شركات إدارة الأصول لتأسيس الصناديق العقارية والمؤشرات

«النعيم» تعتزم تأسيس صندوق عقارى برأسمال 250 مليون جنيه.. و«بايونيرز» بـ 500 مليون جنيه

تحالف «بلتون – أكيومن» يستعد لتقديم أوراق الصندوق العقارى للهيئة برأسمال 300 مليون جنيه

«رسملة» تستهدف الوصول بالأصول المدارة إلى 21 مليار جنيه خلال 2016 بدعم من تأسيس صناديق عقارية ومؤشرات

«سى آى كابيتال» و«برايم» تستعدان لإضافة نشاط صانع السوق تمهيداً لتأسيس «المؤشرات»

يستقبل سوق الأوراق المالية خلال العام الحالى عدداً من صناديق المؤشرات والصناديق العقارية فى أول ثمار لتسارع إجراءات التشريعات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار فى مصر، وإزالة المعوقات التى حالت لسنوات طويلة دون دخول من الأدوات والأنشطة للسوق على رأسها صناديق الاستثمار غير التقليدية.

تدرس – حالياً – 8 شركات إدارة أصول كبرى إضافة صندوقى المؤشرات والعقارية إلى منتجاتها المالية خلال العام الحالي، هى «سى آى كابيتال» و«النعيم» و«برايم» و«بلتون» و«رسملة» و«اكيومن» و«بايونيرز» وأخيراً «الوطنى كابيتال».

كشف حازم كامل العضو المنتدب لشركة «النعيم» للاستثمارات المالية لـ «البورصة» عن سعى شركته لإنشاء صندوق عقارى برأسمال 250 مليون جنيه، يستثمر فى الأصول المؤجرة خاصة المبانى الإدارية التى تمتاز بتحقيق عوائد تضمن تحقيق تدفقات نقدية مرتفعة لحملة الوثائق.

على جانب آخر، استبعد كامل أن تتجه شركته لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة أن نجاحها غير مضمون، موضحاً أن تلك النوعية من الصناديق لم تكن فعالة وناجحة فى الأسواق المجاورة مثل السعودية والإمارات وأبو ظبى على الرغم من أن تلك الأسواق أكبر حجماً من السوق المصرى وتتمتع بورصاتها بحجم كبير من الاستثمار الأجنبى يفوق بكثير قرينه فى مصر.

كما كشف محمود جبريل العضو المنتدب لشركة «أموال» لإدارة صناديق الاستثمار التابعة لـ «بايونيرز» عن تفاوض شركته حالياً مع مؤسسات مالية محلية لتأسيس صندوق استثمار عقارى برأسمال يزيد على 500 مليون جنيه.

أوضح أنه فى حال نجاح المفاوضات مع تلك المؤسسات وإضافة مؤسسات جديدة من دول الخليج سيرتفع رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه.

أضاف أن عمليات الترويج للاكتتاب فى الصندوق ستركز على دول الخليج بشكل كبير، متوقعاً أن تنجح الصناديق العقارية فى استقطاب كم كبير من مستثمرى تلك الدول، خاصة أن «بايونيرز» لديها أيضاً قاعدة كبيرة من العملاء العرب ذوى الملاءة المالية الصخمة.

من جانبه، قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة «رسملة» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية إن شركته تخطط لرفع حجم الأصول المدارة بواسطها داخل مصر وخارجها إلى 21 مليار جنيه بنهاية عام 2016 ، مشيراًً إلى أن حجم الأصول الحالى للشركة يبلغ 8.5 مليار حنيه منها 5.5 مليار جنيه فى مصر.

وأشار إلى أن شركته ستتجه خلال الفترة القادمة لإنشاء صناديق عقارية ومؤشرات وذلك ضمن حزمة منتجات جديدة مزمع طرحها خلال العامين القادمين للوصل إلى الحجم المستهدف من الأصول.

وكشف أحمد مختار العضو المنتدب لشركة «الوطنى كابيتال» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية عن الاستعداد لتأسيس صندوق استثمار عقارى سواء عن طريق شركته أو عن طريق البنك الوطنى، مشيراًً إلى أن الصندوق سيخصص غالبية استثماراته فى الايجارات خاصة الإدارية والتجارية لما تحققه من عوائد مرتفعة جداً على المدى القصير.

فيما تسعى شركتا «بلتون» و«أكيومن» لتفعيل تحالف لإصدار صندوق عقارى برأسمال 300 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى.

قالت رنا العدوى العضو المنتدب لشركة «أكيومن» لإدارة الصناديق إنه سيتم تأسيس الصندوق عبر شركة مشتركة «أكيومن – بلتون» لإدارة الأصول، مشيرة إلى أن الشركة تستعد حالياً لإرسال أوراق الصندوق للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما كشفت العدوى عن اعتزام شركتها تأسيس صندوق مؤشرات إلا أنها لم تحدد بعد المؤشر الذى ستتبعه وحجم الصندوق.

وقالت العدوى إن شركتها تستهدف رفع حجم الأصول المدارة بواسطتها سواء على مستوى الصناديق أو المحافظ من 800 مليون جنيه حالياً إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية 2014.

أضاف محمد ماهر الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة «برايم القابضة» للاستثمارات المالية أن مجلس الإدارة سيناقش تأسيس الصناديق العقارية والمؤشرات فور اعتماد الضوابط التنفيذية النهائية لهما من قبل «الهيئة»، متوقعاً أن يقرر المجلس تأسيس أحدهما على الأقل بصفقة مبدئية، كما سيدرس المجلس إضافة رخصة صانع السوق إلى أنشطة الشركة.

وأكد عمرو أبو العينين، العضو المنتدب لشركة «CI Capital» لإدارة الأصول أن شركته تسعى لإصدار صندوقين إحداهما خاص بالمؤشرات والآخر للاستثمار فى القطاع العقارى، موضحاً أن الفترة الحالية تشهد ثورة تشريعية فى هذا الإطار حطمت العديد من العوائق الخاصة بإصدار هذه الأنواع من الصناديق خلال فترة قصيرة جداً رغم عدم اكتمال مؤسسات الدولة بشكل كامل.

كما تعتزم «سى أى كابيتال» إضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطتها قريباً كخطوة تمهيدية لتأسيس صندوق المؤشرات.على سياق متصل، قال العضو المنتدب بـ «CIAM» إن الشركة تستهدف تأسيس صندوق استثمار عقارى لاستغلال الدورة الاقتصادية للقطاع التى بدأت مع مطلع العام الحالى ومن المتوقع استمرارها لمدة 10 سنوات.

ومن جانبه أكد عمر رضوان، رئيس قطاع إدارة الأصول لشركة «أتش سي» أن شركته تستعد لتأسيس صندوقين إحداهما للمؤشرات والآخر عقاري، إلا أنه لم يتم تحديد حجمهما بعد.

أشار إلى أن الشركة تنتظر صدور الإجراءات التنفيذية للبورصة التى ستحدد الملامح النهائية لصناديق المؤشرات، على أن تبدأ الشركة بعدها فى تقديم أوراق الصندوقين.

أستاذ العلوم السياسية : يطالب مرشحى الرئاسة الإقتداء بانتخابات النادى الأهلى

طالب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية مرشحى الرئاسة الإقتداء بانتخابات النادى الأهلى , مشيراً الي اهمية استنساخها .

وقال أن مصر فوق جميع أحزابها وجماعتها وأفردها , ولابد أن يلتزم الفرد بقواعد عمل للمؤسسات المختلفة .

وأشار عبد الفتاح إلى أن الاعلام المصرى يلعب دورآ مهمآ فى أى إنتكاسة تواجه مصر .

جاء ذلك خلال برنامج ” باختصار ” على قناة ” المحور “

هالة السعيد تنصح الرئيس القادم: يجب مصارحة الشعب خاصة لأن سقف الاحلام مرتفعة

قالت هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسة أن المهمة شاقة على الرئيس القادم خاصة مع حلم العدالة الاجتماعية و ارتفاع معدلات التشغيل و النمو و بالتالى فعلى الرئيس القادم اتباع منهج الشفافية و المصارحة.

جاء ذلك خلال حوارها مع الاعلامى و الكاتب الصحفى عادل حمودة على قناة النهار.

و تابعت أن سقف الأحلام مرتفعة خاصة بعد اجراء ثورتين و التى كانت تنادى بالحعدالة الاجتماعية و بالتالى على الرئيس الكشف بوضوح تام و عمل حصر للامكانيات المتاحة لمعرفة ما الذى سيستطيع تحقيقه.

أضافت أن اللامركزية لابد و أن تأخذ أولوية للرئيس القادم مشيرة الى أنها ستتيح قدر عال من الديمقراطية بالاضافة الى استخدام البعد المكانى و بالتالى معرفة الميزات التنافسية لجميع المحافظات .

السعيد: نطالب بمنظومة أمنية متكاملة لانهاء الاضطرابات و المظاهرات فى الجامعات

قالت هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة أن تواجد منظومة أمنية متكاملة من شأنها منع و انهاء المظاهرات الشبه يومية فى الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال حوارها مع الكاتب الصحفى و الاعلامى عادل حمودة فى برنامج آخر النهار على قناة النهار.

و أضافت أن الأمر يتطلب أيضا حوارات و نقاشات مع الطلبة للسماع الى آرائهم و توصل تلك الآراء الى المسئولين و لكن مع منع التجاوزات التى تحدث فى تلك الندوات.

و تابعت أنه فيما يتعلق بطلاب كلية الاقتصاد فهى ترى انهم ذات وضع مختلف و على قدر عال من الوعى و لديهم طموح مرتفع مضيفة أن الأمر ايضا يتطلب ميثاق شرف مع الطلبة لفتح باب النقاش دون أى تجاوز.

برلمانى سابق : الشعب يريد من الرئيس القادم عودة الأمن وتنفيذ أولوياتة

قال محمد منيب النائب البرلمانى السابق أن المشير السيسى كرجل دولة لايختلف عليه اثنين , مضيفآ أن المواطن المصرى يريد أن يشعر بدور الدولة .

وأشار إلى أن الشعب يريد من الرئيس القادم عودة الأمن وتنفيذ أولوياتة, لافتآ أن الاخوان ستنتهز حملات الدعية الانتخابية لاحداث أعمال إرهابية .

ومن جانبه أوضح محمد أبو حامد النائب البرلمانى السابق أن البرامج الانتخابية الرئاسية السابقة لاتليق برئيس الجمهورية , مبينآ أن معظم مرشحى الرئاسة السابقة لم تتحدث عن آليات تنفيذ برامجهم الانتخابية على أرض الواقع .

ويجب على رئيس الجمهورية القادم إجراء حزمة إقتصادية سريعة كل الازمة الخانقة التى تعانى منها البلاد ’ موضحآ أن البرامج الانتخابية يجب أن تكون واقعية تخدم عامة الشعب .

جاء ذلك خلال برنامج 90 دقيقة على قناة ” المحور ” .