تعمل الحكومة البرازيلية على إنشاء قسم لتعزيز العلاقات وشرح سياسة التحركات للمشاركين في السوق ، بعد ما يقرب من أربع سنوات من خطوات السياسة الاقتصادية المربكة .
يهدف إنشاء مكتب علاقات المستثمرين إلى مواءمة أهداف السياسة الأوسع مع تلك الكيانات تحت مظلة وزارة المالية.
ويدرك كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ” ديلما روسيف ” أن كبار رجال الأعمال والمستثمرين يشعرون بالقلق من تصرفات الحكومة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى إشارات السياسة المالية والنقدية المختلطة. ” وتحتاج الحكومة إلى تحسين قنوات الاتصال مع الأسواق ”
أفاد بعض المسؤلين والمستثمرين بأنه على مدار الثلاث سنوات الماضية ، عانت البرازيل في سوق الأوراق المالية ، كما تباطأ النمو و تسارع التضخم. وعملت تدخلات ” روسيف ” بشكل مفرط في الاقتصاد الى الاضرار بثقة المستهلكين .
ولكن في الأشهر الأخيرة ، ومع علامات وجود إطار سياسة اقتصادية أكثر ملائمة للأعمال التجارية , شجّع المستثمرون و المصرفيون .الاستثمار داخل الدولة وخاصة فى البنية التحتية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق