رصدت جريدة البورصة ثمانية كوارث رئيسية سوف تتسبب فيها الضرائب المزمع فرضها قريبا و بصورة مفاجئة على التوزيعات النقدية و الارباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، و التى قال عنها هانى قدري دميان وزير المالية انها واحدة من أهم الاصلاحات الضريبية المقررة وفقا للموازنة العامة للدولة التى تم اعتمادها قبل ايام .
و تثار علي فترات منذ عامين تقريبا مقترحات لفرض ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الاعمال لمثل هذه الضريبة التي يشوبها عوار و التى أجمع مجتمع الاعمال و خبراء الاقتصاد و اعضاء مجلس ادارة البورصة و جمعيات سوق المال انه يجب اعادة النظر فيها للاتى :
اولا : ان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى و الطعن عليه و علي اثاره .
ثانيا : يلاحظ أيضا أثر الضرائب علي التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فأن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
ثالثا : نظرا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار و الاستثمار بالتبعية . وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى.
ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة علي التوزيعات فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله سوف لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.
رابعا : أن تأثير الضريبة علي التوزيعات إنما ينطوي في الحقيقة علي الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص .
لذلك فان محدودية العائد من هذه الضريبة للدوله – علي الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الاوراق المالية المصرية – لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها .
خامسا : ان الضريبة علي التوزيعات يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين و على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة و التي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها و تنميتها .
كذلك يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات ، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة ( سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال ) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية و اقل فاعلية استثماريا و اقل قدره تمويليا .
سادسا : ستؤدي الضريبة علي التوزيعات – اسوة بتجارب دول اخري – الي تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات و اضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم باجراء توزيعات ارباح و هو اتجاة سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة و سيؤدي الي نماذج من التحايل علي القانون و بالتالي تعرض البورصة لمخاطر النمو في الاستثمار المضاربي العشوائي .
سابعا : ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة ” التخلص من عبء الضريبة ” لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
والذي يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها و هو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعية قوية علي الاسهم المصرية في فترة التوزيعات في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / تخارج الاجانب / ضعف الاستثمار المؤسسي ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين .
ان أثر فرض اي ضريبة علي التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي تحدث من فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي عدم فرضها إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير .
ثامنا : ان الضريبة علي التوزيعات لها اثار محاسبية و ضريبية دقيقه غير واضحة علي راسها ان الضريبة ستفرض علي الارباح التي يتم توزيعها عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس و هو امر يثير التساؤل خاصة و ان الضريبه هنا ستكون مفروضه علي زياده رؤوس الاموال في هذه الحاله و هو امر لا يتماشي مع النظم المحاسبيه و الضريبيه الحاليه لانه سيتسبب في ازدواج ضريبي جديد بفرض ضريبه علي مصدر تمويل زياده راس المال و علي ناتج تشغيل راس المال ( صافي الارباح السنويه للشركة ) ثم علي توزيعات الارباح لهذا فهناك ضروره لاعادة النظر في هذا القرار خاصه فيما يتعلق بالتوزيعات العينيه للاسهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق