اختتم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة الرقابة المالية فعاليات ورشة العمل المتخصصة التى نظمها على مدار يومي 21 و 22 مايو الحالى بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة ، وبمشاركة ممثلين عن شركات التأمين ووسطاء التأمين العاملين بسوق التأمين المصرى لشرح الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين داخل جمهورية مصر العربية
قالت د. شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية فى بيان للهيئة العامة لرقابة المالية أمس أن المعهد يولى إهتماما كبيرا بتأهيل الوسيط الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لصناعة التأمين التي تلعب دورا هاما في حماية رؤؤس الأموال المادية والبشرية للمجتمع ، لذلك يحرص المعهد على إعداد برنامج تدريبى للوسيط يتيح له فهم مبادئ وأسس التأمين وأنواعه ، وغرس قيم وأخلاقيات المهنة بداخله ، إلى جانب إتاحة المعرفة بالتشريعات والضوابط الرقابية والقواعد المنظمة لأعمال الوساطه والدراية الكاملة بهيكل سوق التأمين المصرى و مؤشرات أدائه.
أضافت رشاد أنه من منطلق أن وسطاء التأمين يشكلوا الضلع الثالث في سوق التأمين بأي دولة، فهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري ، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين الأخرين في بحث كل منهما عن الآخر.
أشارت ان المعهد قام خلال الفترة السابقة بتقسيم البرامج التدريبية لوسطاء التأمين الى برنامجين يتكاملان معا لتحقيق الهدف العام الذي نرجوه منهما وهوالحصول على وسيط مؤهل تاهيلا علميا وشخصيا قادرا على أداء وظيفة الوساطة في صناعة التامين المصرية و أيضا المشاركة فى تحقيق أهداف هذا القطاع و إستراتجيته نحو تنمية صناعة التأمين فى مصر.
أوضحت أن البرنامج الاول و هو موجه للمتقدمين للحصول على الترخيص لأول مره ويختص بترسيخ المبادئ والاسس العلمية التطبيقية لمختلف جوانب النشاط التاميني والتي يجب الالمام بها من قبل وسيط التامين حتى يقوم باداء مهمته باعلى كفاءة ممكنة الى جانب استعداده الشخصي ومؤهلاته الذاتيه .
ويعرض البرنامج التأهيلي الأول مفاهيم واساسيات ومبادئ واليه صناعة التامين واهميته والاطار القانوني الذي يحكمه ، وتقسيماته المختلفة وكذلك العلاقة التعاقدية بين الشركة والعميل والتي يعكسها العقد المعروف بوثيقة التامين انتهاء بهيكل السوق المصري وعناصره ومؤشراته وضوابطه التشريعية ،بالإضافة الى مؤهلات الوسيط فتتمثل في مجموعة قيم وأخلاقيات المهنة من صدق وإيمان برسالته وعمله ، وأمانتة في التعامل مع الغير من ناحية و أيضا التزامه بالتشريعات و الضوابط الرقابية والقواعد المنظمة لأعمال الوساطه فى السوق من ناحية أخرى .
ووفقا لرشاد فالبرنامج الثانى موجه للمتقدمين لتجديد الترخيص بعد ثلاث سنوات و يهدف البرنامج التأهيلي الثاني الى الإرتقاء بوسطاء التامين وتطوير ادائهم , و يعد هذا البرنامج تاصيلا لما يجب ان يكون وسيط التامين مؤهلا به من الناحيتين الشخصية والعلمية مع استعراض للاسس والمبادئ التي تقوم عليها وظيفة التسويق بشكل عام وتسويق الخدمات على وجه الخصوص تطبيقا على النشاط التاميني تحديدا .
و يتضمن البرنامج التأهيلي الثاني الذى سيتم تطبيقه من الشهر القادم إدارة المخاطر و الوحدة وتسويق الخدمات التامينية وإعادة التأمين و التأمين التكافلى.
الجدير بالذكر أن المعهد قد أعد إستمارة إستقصاء تم توزيعها على السادة الحضور بشأن إستطلاع الأراء عن المواد العلمية المقترح تناولها للسادة المتقدمين للحصول على الترخيص من الهيئة للمرة الثالثة ، وذلك تنفيذا لما جاء بالمادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وسطاء التأمين داخل جمهورية مصر العربية ، والذى يتضمن شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين حيث نصت على إجتياز الوسيط للدورة التدريبية التى يعدها المعهد و اجتياز إختبارات الهيئة شروطاً للقيد بسجل وسطاء التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق