حققت إدارة البورصة المصرية إيرادات عمولة تداول بقيمة 2.256 مليون جنيه تقريبا خلال الاسبوع الماضى بدعم من رواج أسهم شركة اوراسكوم للانشاء الاكثر تداولا بين الشركات و قطاع البنوك الأنشط من حيث قيم التداولات بين قطاعات السوق.
ذلك بعد أن سجل السوق قيم تداولات بلغت 9.4 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضى، و تحصل البورصة على عمولة بنسبة 12 فى المئة الف من قيمة كل عملية أى بما يعادل 1.128 مليون جنيه، إلا أنه يتم تحصيل تلك القيمة من البائع و المشترى على حد سواء بالنسبة لقيمة العملية الواحدة أى بما يعادل ضعف تلك القيمة، لتصل إلى 2.256 مليون جنيه، و ذلك بافتراض أن كل عملية تمت داخل السوق لا تزيد قيمتها عن 41.7 مليون جنيه لإن عمولة صفقة بتلك القيمة تصل إلى 5 الاف جنيه و هو الحد الاقصى لقيمة العمولة التى تأخذها البورصة .
و جاءت تلك القيمة بدعم من أسهم شركة اوراسكوم للاتصالات التى قادت قيم تداولات السوق خلال الاسبوع الماضى بقيم تداولات بلغت 456.2 مليون جنيه من خلال تداول 335.3 مليون سهم و يليها عامر جروب بقيمة 436.6 مليون جنيه، ثم “بالم هيلز” بقيمة تداول بلغت 350 مليون جنيه، و القلعة بقيمة 333 مليون جنيه ثم العربية لحليج الاقطان و المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة 278 مليون جنيه، 201 مليون جنيه على التوالى.
و يأتى أيضا قطاع البنوك على رأس القطاعات محققا أعلى قيمة تداول خلال الاسبوع الماضى بلغت 2.33 مليار جنيه و يليه قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك بقيمة 1.38 مليار جنيه، ثم العقارات بقيمة 851.5 مليون جنيه، والاتصالات بقيمة 726 مليون جنيه، و التشييد و المنتجات المنزلية بقيمة 586 مليون جنيه، 406 مليون جنيه على التوالى .
أما بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة فتحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف بحد أقصى 50 ألف جنيه، بالنسبة لعمليات استبدال شهادات الإيداع الدولية تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.00025% من قيمة كل عملية استبدال، ويتم تحصيل هذه القيمة بالدولار .
كما تحصل البورصة على رسوم القيد السنوية وفقاً للقانون 143 لسنة 2004 والقرار الوزارى رقم 231 لسنة 2008، بالاضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية السنوى و الذى يختلف من شركة لاخرى حسب قيمة رأس المال.
حيث تقوم الشركة بدفع 3 الاف جنيه إذا كان رأسمالها من 5 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، و تدفع الشركة 5 الاف جنيه إذا كان رأسمالها من 20 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه، و تدفع 7 الاف جنيه إذا كان رأسمالها من 40 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، و 10 الاف جنيه إذا كان رأسمالها أكبر من 60 مليون جنيه، وفقا للبيانات المنشورة على موقع البورصة فى هذا التوقيت .
و كانت محكمة استئناف القاهرة، دائرة الضرائب، قد رفضت الاستئناف المقدم من البورصة، فى بداية الشهر الجارى، والتى تطالب فيه، اعتبارها من الجهات الحكومية التى يسرى عليها الإعفاءات الضريبية، و لكن المحكمة ألزمتها بدفع قيمة الضريبة المستحقة على نشاط البورصة، مشيرة إلى أنها شخص اعتبارى عام، طبقًا للقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وطبقا لقانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال الذى احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة لبورصتى القاهرة والإسكندرية، وعلى استمرارهما فى مباشرة نشاطهما تحت مسمى البورصة المصرية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة للبورصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق