«العشرى»: الإسكان تخاطب «الإمارات» لتمويل مشروعات مياه القرى الأكثر احتياجاً
«رسلان»: المساعدات العربية ساهمت فى تقليل الفجوة بين عدد المحطات والزيادة السكانية فى مصر
رصدت «البورصة» خريطة المنح والمساعدات العربية إلى مصر فى قطاع المرافق منذ 2011، والتى مثلت حلاً مؤقتاً لأزمات المرافق خاصة قطاع الصرف الصحى الذى يحتاج سنوياً إلى 80 مليار جنيه لمده إلى جميع محافظات مصر.
وقد طرحت الهيئة القومية للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذى للمياه، عدداً من المحطات خلال السنوات الأربع الماضية للتنفيذ والممولة من الحكومات العربية، وجاءت الإمارات والسعودية والكويت على رأس الدول المانحة.
وتعتبر المرافق فى مصر من أكثر القطاعات التى تعانى من العجز خاصة مع الزيادة السنوية للسكان، وعدم مقابلتها بإنشاء محطات جديدة، بالإضافة إلى تعدد المشاكل فى ظل توقف محطات المياه والصرف الصحى عن العمل نتيجة عدم الصيانة الدورية التى تراجعت بدرجة كبيرة بعد اندلاع ثورة يناير 2011.
و قدرت وزارة الإسكان قيمة الدعم المالى التى تحتاجه سنوياً لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب إلى 2 مليار جنيه.
كما وصل إجمالى القرى التى تفتقد الصرف الصحى على مستوى الجمهورية إلى 2296 محرومة تمثل نحو %85 من القرى المصرية، وتحتاج إلى 80 مليار جنيه لتقديم الخدمة لنحو 42 مليون مواطن.
أشار المهندس سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لـ«البورصة»، إلى التقدم بمذكرة إلى وزارة الإسكان والمرافق لتوفير 10 مليارات جنيه سنوياً حتى عام 2024 للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية، عدا محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة التى يتولى أعمالها الجهاز التنفيذى للمياه، متوقعا أن تخصص وزارة «الإسكان» جزءاً من المنح العربية التى حصلت عليها مصر مؤخراً، لتوجيهها إلى قطاع المرافق.
وأكد أن وزارة الإسكان تتفاوض حالياً مع الإمارات للحصول على منحة أو قرض جارى الاتفاق حول قيمته لتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى فى القري، خاصة بعد حصول الهيئة مؤخراً على منحة إماراتية بقيمة 1.8 مليار جنيه لتمويل تنفيذ مشروعات صرف صحى لـ 135 قرية محرومة.
وأضاف أن الدول الخليجية تضع المنح الخاصة بالمرافق تحت رقابة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن تقوم الأخيرة بتقديم هذه التمويلات إلى كل من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى والمسئولين عن طرح المشاريع على شركات المقاولات.
وأكد «العشرى» أن البروتوكول الذى وقع مع الإمارات يشمل تمويل عدد من مشروعات الصرف الصحى خاصة بالقرى المحرومة.
وأشار إلى أن المنح العربية التى حصلت عليها الهيئة القومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة ساهمت بدرجة كبيرة فى تنفيذ العديد من المشروعات المتوقفة نتيجة ضعف التمويل.
وأوضح أن التسهيلات التى تقدمها دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية والكويت ساهمت فى تنفيذ خطة الهيئة القومية للأعوام الماضية، وعدم ترحيل مشروعات جديدة للأعوام المقبلة.
وأكد الانتهاء من تجهيز دراسة تضم عدداً من مشروعات المياه المراد تنفيذها حتى عام 2024 بتكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه لعرضها على مؤسسات دولية مانحة.
وأضاف أن «الهيئة القومية» تتواصل مع وزارة التعاون الدولى لمخاطبة مؤسسات دولية لتمويل المشروعات المراد تنفيذها، ومخاطبة مؤسسات إسبانية ويابانية ودنماركية للتعرف على مدى استعدادها لتمويل مخطط مشروعات المياه والصرف للهيئة.
وأشار إلى أن المخطط شمل طرح تنفيذ أعمال مرافق المياه والصرف الصحى لأكثر من 200 قرية محرومة على مستوى الجمهورية خلال العشر سنوات المقبلة، بالإضافه إلى تنفيذ محطات مياه جديدة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لخدمة المشروعات المخطط تنفيذها فى قناة السويس الجديدة.
ويؤكد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن وزارة الإسكان والمرافق وافقت مؤخراً على تمويل تنفيذ توسعات بمحطة معالجة صرف الشيخ عتمان بمحافظة الجيزة، ضمن المنحة الإماراتية المخصصة لمحافظة الجيزة والبالغة 141 مليون جنيه.
وأضاف أن التوسعات تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 15 ألف متر مكعب إلى 30 ألف متر مكعب يومياً لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، بتكلفة 25 مليون جنيه.
كما أكد أن الجهاز وقع مؤخراً قرضاً بقيمة 550 مليون جنيه مع «الصندوق السعودى للتنمية» لتمويل تطوير محطة تنقية مياه «أبو عويقل»، وسيخصص 280 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، فيما يوجه باقى القرض بقيمة 270 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المدنية.
وقال إن المنح العربية التى حصلت عليها مشروعات المرافق فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ساهمت بشكل كبير فى تنفيذ خطط الجهاز منذ 2011.
وأوضح أن الجهاز نفذ عدداً من المشروعات ذات الأولوية وتشمل على توصيل خطوط وشبكات صرف، بالإضافة إلى عدد من المحطات بتكلفة تعدت الــ 100 مليون جنيه.
وأضاف أن المشروعات ستخدم نحو 3.5 مليون مواطن فى مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وضمت مشروعات بالقاهرة، فى منطقة مصر الجديدة تخدم 300 ألف نسمة، وحمامات القبة لـ 360 ألف نسمة، وعين شمس لنحو 2.4 مليون مواطن، إضافة إلى مشروعين بالجيزة يتمثلان فى صرف صحى الإمام الغزالى ويخدم 75 ألف نسمة، وكعبيش لنحو 75 ألف نسمة، فضلاً عن مشروع صرف صحى أكياد دجوى وشبكات طوخ بالقليوبية لخدمة 36 ألف نسمة، بجانب مشروع بمناطق كينج مريوط بالإسكندرية يخدم 800 ألف مواطن.
ويقول المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ«البورصة»، إن قطاع المرافق مازال يحتاج الكثير من الدعم المالى الذى لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله.
وأضاف أن المنح العربية ساهمت بشكل كبير فى تقليل الفجوة بين عدد المحطات والزيادة السكانية فى مصر، مشيراً إلى أن الشركة القابضة تحتاج إلى أكثر من 80 مليار جنيه لاستكمال البنية التحتية لقطاع الصرف على مستوى الجمهورية.
وأشار «رسلان» إلى أن «القابضة للمياه» يقتصر دورها على أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالمحطات بعد استلامها من الجهاز التنفيذى للمياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح أن الشركة القابضة تنتج 24 مليون متر مكعب من مياه الشرب يومياً، %60 من المشتركين بإجمالى 10 ملايين ضمن الشريحة الأولى لاستهلاك المياه تسدد 23 قرشاً عن كل متر مكعب، فيما تدعمه بنحو 1.17 جنيه، مما يعرضها لخسائر كبيرة سنوياً.
وتدعم الدولة الشريحة الثانية بقيمة 95 قرشاً للمتر المكعب، والشريحة الثالثة بقيمة 90 قرشاً، والرابعة 80 قرشاً.
وأشار إلى أن الشركة القابضة اتخذت مؤخراً إجراءات لخفض المصرفات لتقليل العجز التى يرتفع سنوياً وفقاً لمتطلبات الشركات التابعة، حيث قامت بتحصيل الفواتير المتأخرة وتقليل المصروفات، بالإضافة إلى دراسة زيادة أسعار المياه.
وأكد أن ثبات التعريفة الحالية مع زيادة التكاليف السنوية تعد من أهم المشاكل التى واجهت الشركة القابضة خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم فى ضعف السيولة النقدية التى أثرت سلباً على برامج الإحلال والتجديد وتراجع عمليات الصيانة الدورية، مما أدى إلى انهيار منظومة المياه والصرف وعدم قدرة الشركة القابضة على الوفاء بالتزاماتها.
« المنح الخليجية » تعيد الحياة لمشروعات المرافق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق