قال المهندس مجدى فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية أنه سيتم فسخ التعاقد وسحب الأرض فى المشروع القومى للإسكان السابق فى الحالات الآتية : الأراضى التى صدر لها قرار وزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم ومر عليها عام فى 20/11/2014 ، ولم يتم إثبات الجدية عليها بالشروع فى البناء (ولاتعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء). الأراضى التى تم استلامها والتعاقد عليها ومر على تاريخ التعاقد (6 شهور) ، دون التقدم إلى الهيئة لإستصدار القرار الوزارى لإعتماد التخطيط والتقسيم . الأراضى التى لاتنطبق عليها أوتخالف شروط المهلة المذكورة سالفا .
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة للجهات التى صدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة بإعادة التعامل على الأراضى المخصصة لها ضمن المشروع القومى للإسكان خلال عام 2014 : – تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2015 للتعاقد ( لمن لم يسبق له التعاقد) وإصدار القرار الوزارى وتراخيص البناء . – تمنح مهلة تنتهى فى 30/6/2016 للإنتهاء من التنفيذ . – فى حال الإخلال بالمهل المحددة بالشرطين أو بأيهما ، يتم فسخ التعاقد وسحب الأراضى، عدا حالة أن يكون التأخير، بسبب يرجع إلى الهيئة ففى هذه الحالة تضاف مدة مماثلة للمهل السابقة تعادل مدة تأخير الهيئة . – يتم إدراج جميع إشتراطات المهلة وإلتزام الجهة المتعاقدة بها فى (العقد/ ملحق العقد) ، وفى حال رفض المتعاقد إبرام هذا ، يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض .
ولفت المهندس مجدى فرحات، إلى أنه بالنسبة للحالات التى يتم دراستها : – حالة الجهة التى تم تسليمها الأرض وقيامها بسداد الدفعة المقدمة عنها، وتقديم الشيكات الآجلة عند الإستلام ، ولم يتم التعاقد معها كل حالة على حدة لتحديد السبب فى تأخير التعاقد ، فإذا كان السبب يرجع إلى الهيئة فيتم التعاقد عن مرحلة واحدة فقط، وبشرط ألا تقل نسبة الإنجاز للإعمال السابقة عن 80% . – حالة الجهات المخصص لها أراض، وتم سحبها بشرط أن يكون قد تم تنفيذ إحدى مراحل المشروع السابقة بنسبة إنجاز لاتقل عن 80% ، فى تاريخ السحب وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح لها بالتنفيذ لمرحلة واحدة فقط . – عرض كل حالة يثبت أحقيتها من الحالات السابقة على السلطة المختصة لتحديد التوقيتات المناسبة الواجب تطبيقها على كل حالة فى ضوء الضوابط المحددة.
المجتمعات العمرانية تحدد حالات سحب الأرض من شركات “القومى”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق