الرقابة المالية :412مليون جنيه استثمارات بالصناديق الخاصة فبراير 2014

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات بقيمة 412.4 مليون جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي مقابل 568.3 مليونا ليناير 2014 .

وتمثل تلك الاستثمارات وفقا للتقرير الشهري للرقابة المالية ، في شهادات استثمار البنك الاهلي وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات حكومية .

وأصدرت الهيئة 17 قرارا بتعديالأنظمة الاساسية لعدد 11 صندوق تامين خاص خلال فبراير مقابل 8قرارات بتعديل الانظمة الاساسية لعدد 5 صناديق خلال يناير 2014.

وسجلت اللهيئة وفقا لقريرها الصادر صباح اليوم صندوقي تامين خلال يناير وفبراير 2014 بواقع صندوق بكل منهما.

مشروعات قبرص واليونان العقارية تجنى ثمار الربيع العربى

الاضطربات السياسية دفعت المستثمرين للبحث عن مناطق جديدة وآمنة

ناصر : الامتيازات التى تقدمها الدول الأوروبية ساهمت فى جذب العملاء

جلال : الشركات استغلت «حق الإقامة» فى الترويج لمشروعاتها

استغلت بعض شركات التطوير والاستثمار العقارى تسويق مشروعاتها العقارية فى أوروبا بشكل عام وجمهورية قبرص بشكل خاص وحققت زيادة فى مبيعات تراوحت بين 30 و%40 خلال الفترة الماضية والتى شهدت إضطرابات سياسية دفعت المستثمرين للبحث عن مناطق جديدة وآمنة للاستثمار.

وحققت تلك الشركات نجاحات ملحوظة فى دول الشرق الأوسط والعالم العربى خاصة المناطق التى شهدت توترات سياسية وركوداً اقتصادياً مثلما يحدث فى مصر وسوريا وتونس واليمن والبحرين، بالإضافة إلى الامتيازات التى تمنحها تلك الدول للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الإقامة فى الاتحاد الأوروبى وبدء أنشطة استثمارية بعد الخسائر التى تعرضوا لها فى بلادهم.

فيما كشف المهندس خالد ناصر، المدير الإقليمى لشركة ريماكس للتسويق العقارى، أن شركات التطوير العقارى فى أوروبا اتجهت إلى دول الشرق الأوسط مؤخراً بفضل الأحداث السياسية التى تشهدها هذه الدول ودفعت العديد من المستثمرين والأفراد إلى شراء مشروعات سكنية فيها بهدف إيجاد مناطق استثمار جديدة ظاهرياً بينما الحصول على الإقامة الدائمة نظير امتلاك وحدة سكنية فى تلك الدول.

قال نصر إن جمهورية قبرص تأتى على قمة تلك الدول خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التى شهدتها خلال تلك الفترة والتى كانت معروفة إعلامياً بـ «أزمة البنوك»، بالإضافة إلى توجهها إلى فتح أسواق جديدة فى دول الربيع العربى وشمال أفريقيا.

توقع المدير الإقيمى لريماكس زيادة نسبة الإقبال على المشروعات العقارية فى قبرص خلال الفترة المقبلة بنسب متفاوتة لحاجة السوق المستمرة لمشروعات استثمارية جديدة فى القطاع العقارى، والذى لا تستطيع شركات الاسثمار العقارى المحلية توفيرها بالنسب المطلوبة وبما يتوافق مع جميع الشرائح.

أشار إلى معدلات الزيادة المستمرة فى السكان التى تمثل حالات مختلفة من راغبى الزواج والاستثمار والبحث عن مناطق جديدة ومناخ مشجع للاستثمار، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى 5 ملايين وحدة سكنية على مدار الـ10 سنوات المقبلة لسد العجز الموجود فى القطاع العقارى.

وكشف ناصر أن شركته تسوق مشروعات عقارية فى 97 دولة حول العالم بما فيها قبرص والتى تتراوح شركات التطوير العقارى التى تسوق لها بين 25 و30 شركة استثمار عقارى لها مشروعات سكنية فى قبرص.

ويرى أن تلك الدول تستهدف شريحتين فى المجتمع المصرى الأولى أصحاب الدخول المرتفعة، والثانية الراغبة فى الهجرة بسبب الأوضاع السياسية التى سادت البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأكد ناصر أن المستثمرين العرب اتجهوا مؤخراً لتلك الدول خاصة فى قطاع السياحة لضخ استثمارات جديدة فى تلك المشروعات والتى يستهدف من تلك الخطوة جذب شرائح جديدة وفتح أسواق فى أوروبا، خاصة فى تلك الدول التى توفر مناخاً استثمارياً يسعى له المستثمر.

ونصح ناصر المتعاملين بتلك المشروعات بالتدفق من جميع البيانات والإجراءات وضرورة التحرى عن سابقة أعمال الشركات التى سيتم التعامل معها، مطالباً بوجود سابقة اعمال فى هذا القطاع، بالإضافة إلى معرفة سعر الوحدة السكنية أو الفيلا مقارنة بأسعارها فى قبرص.

وطالب المدير الإقليمى لريماكس للتسويق العقارى، بالاستعانة بهيئات استشارية قانونية لحفظ الحقوق وإجراءات الإقامة القانونية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات تسويق عقارى عالمية لتقييم تلك العقارات وتوضيح الرؤية للعميل وعدم التعامل مع المطور مباشرة فى تلك الحالات، خاصة أن الشركات تعمل على تحسين صورة مشروعاتها بغرض البيع.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى بالسوق الأوروبى التى تسوق لمشروعاتها فى الدول العربية والأوروبية تستهدف شريحتين من العملاء، الأولى التى تعانى مشاكل سياسية واقتصادية، والثانية المستثمرون الغربيون والعرب بهدف التوجه لذلك السوق.

وبالنسبة للمشروعات التى تسعى تلك الشركات لتسويقها فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه التحديد والتى شهدت إقبالاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، قال ميشيل خيرالله، المدير التنفيذى لشركة Publika اللبنانية للتسويق العقاري، إن الشركة أبرمت عقداً حصرياً مع شركة A.Georgiou القبرصية للتطوير العقارى لتسويق مشروعى Aphrodite وAnarita السكنيين لدى للعملاء فى مصر.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الأفراد الراغبين فى الحصول على الإقامة الدائمة فى قبرص، من خلال شراء وحدة سكنية فى المشروعين السكنيين بمنطقة «بافوس» القبرصية.

وأضاف أن مساحات الوحدات تتراوح من 50 إلى 1500 متر، مشيراً إلى ان الأسعار تبدأ من 49 ألف يورو حتى 1.5 مليون يورو.

وأكد أنها المرة الأولى التى تقوم الشركة بتسويق وحدات لصالح A.Georgiou القبرصية فى مصر، خاصة بعد الأحداث السياسية التى شهدتها مصر مؤخراً ورغبة العديد من المستثمرين فى الهجرة للخارج والحصول على الإقامة الدائمة هو وأسرته.

وأشار إلى أن دولتى «الإمارات» و«قطر» تعدان الأوليين عربياً من ناحية الإقبال على شراء مثل هذه الوحدات، خاصة أن مواطنيها الأعلى دخلاً فى على المستوى العالمى ولديهم القدرة على الشراء.

وأوضح أن قبرص تعد من أجمل المدن على مستوى العالم وفرصة أمام الأفراد الراغبين فى التملك أو الاستثمار فى البلد الذى يعد بوابة لأوروبا نظراً إلى موقعه الاستراتيجى الذى يربط بين آسيا وأوروبا وافريقيا.

وأضاف أن الإقبال على شراء وحدات فى قبرص من قبل المستثمرين يأتى أيضاً لعضويتها فى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على الوحدة والإقامة خلال شهرين على الأكثر.

وأوضح أن قبرص أصدرت مؤخراً قانوناً يتيح لكل من يشترى عقارا بقيمة 300 ألف يورو الحصول على الاقامة، لافتاً إلى أن القانون جذب العديد من الأثرياء خاصة الساعين للفرار من الاضطرابات أو حتى دفع الضرائب فى بلادهم تحت مسميات الاستثمار.

وقال إن مبيعات الإقامة فى أوروبا للمهاجرين شهدت مؤخراً رواجاً كبيراً، خاصة مع رغبة حكومات هذه الدول فى الحصول على رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن البنوك القبرصية مخولة بتقديم تسهيلات رهنية إلى السكان المحليين، بالإضافة إلى المتقدمين الأجانب للمساعدة على شراء العقارات، بقرض يتراوح بين 60 و%80 من قيمة الوحدة.

وقال المهندس إيهاب جلال، مدير مشروعات شركة سوا العقارية لـ «البورصة»، إن الشركة تدرس المرحلة المقبلة المنافسة على تسويق المشروعات السكنية الخارجية فى مصر التى يمكن من خلالها الحصول على إقامة دائمة.

وأشار إلى أن هذه الوحدات شهدت إقبالاً كبيراً فى الدول العربية التى تعانى توترات سياسية، لافتاً إلى أن الكويت وسوريا وليبيا جاءت على رأس الدول التى حصلت على وحدات سكنية بهدف الإقامة الدائمة، تليها تونس ثم مصر.

وأوضح أن دولتى قبرص واليونان جاءتا على رأس الدول الجاذبة لرؤوس الأموال عن طريق بيع الإقامة لتنشيط حركة الاقتصاد، لافتاً إلى ان الكثير من المستثمرين العرب خاصة فى ليبيا وتونس والكويت، باعوا وحداتهم العقارية فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وتوجهوا مؤخراً للشراء فى عدد من الدول الأوروبية المانحة للإقامة.

وتوقع جلال أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة فى شراء وحدات الإقامة فى الدول المنضمة للاتحاد الأوروبى، بهدف الحصول على تسهيلات لتصدير منتجاتهم إلى الدول الأوروبية.

وأكد أن هناك عدداً من دول الخليج العربى ستتجه قريباً لعرض الإقامة الدائمة على المستثمرين لجذب الأموال خاصة من السعودية التى تمتلك مساحات شاسعة يمكن الاستفادة منها لجذب استثمارات جديدة.

مدير تطوير الأعمال بـ «الشركة»: «Curve» تنفذ أعمال لاند سكيب بقيمة 140 مليون جنيه لصالح ماونتن فيو وهايد بارك وإعمار

الشركة تستهدف أعمالاً بقيمة 150 مليون جنيه خلال 2015 ومفاوضات مع سوديك وبالم هيلز

نشاط الشركة يتركز فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى ونستهدف أعمالاً فى مدينة المستقبل

السوق شهد تراجعاً كبيراً خلال 2013 وحجم الأعمال توقف عند 70 مليوناً فقط وتضاعف العام الجارى

ارتفاع تكلفة المواد الخام لا يؤثر على الشركة واستقرار أسعار النباتات وشبكات الرى

الشركة تعمل فى مراسى وميفيدا لإعمار وجاردن هايتس لهايد بارك

تعاقدت شركة “Curve” لأعمال اللاند سكيب على مشروعات بقيمة 140 مليون جنيه لصالح شركات تطوير عقارى تضم “إعمار وهايد بارك وماونتن فيو”.

قال حاتم سامح، مدير تطوير الأعمال بالشركة فى حوار لـ”البورصة”، إن “Curve” تنفذ حالياً أعمال اللاند سكيب فى مشروعى “ مراسى وميفيدا “ التابعين لـ”إعمار ـ مصر” ومشروع “جاردن هايتس” فى التجمع الخامس المملوك لشركة “هايد بارك”.

أضاف أن الشركة تنفذ أيضا أعمال اللاند سكيب فى مشروعات شركة ماونتن فيو ومنها ماونتن فيو 2 فى التجمع الخامس، وماونتن فيو 3 فى الساحل الشمالى، وماونتن فيو 4و5 فى العين السخنة، كما انتهت من تنفيذ أعمالها فى ماونتن فيو 1.

وقدر سامح حجم هذه الأعمال بـ140 مليون جنيه ينفذ معظمها خلال العام الجارى، وقد يمتد بعضها إلى بداية 2015.

أوضح أن الشركة لا تتعاقد على تنفيذ أعمال اللاند سكيب حصرياً فى هذه المشروعات، ولكن تنفذ على أكثر من مرحلة بواسطة عدد من الشركات لرغبة المطورين فى إنهاء الأعمال بأقصى سرعة ممكنة نظراً لحجم الأعمال الكبير فى هذه المشروعات.

وحول حجم الأعمال الذى تستهدفه” Curve ” خلال العام المقبل قال سامح، إن الشركة تسعى إلى تنفيذ أعمال بقيمة 150 مليون جنيه لرغبتها فى النمو دون قفزات كبيرة تجنباً لهزات القطاع العقارى.

أشار إلى أن ” Curve ” تستهدف عدداً من الشركات العقارية الكبرى، حيث بدأت مفاوضات مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” لتنفيذ أعمال اللاند سكيب فى مشروع “إيست تاون” بالقاهرة الجديدة، كما تسعى للتعاقد مع شركة بالم هيلز ولكن لم يقع الاختيار على مشروع محدد حتى الآن.

وتوقع أن يرتفع حجم أعمال ونشاط شركات اللاند سكيب خلال الفترة المقبلة بسبب توفيق عدد كبير من الشركات العقارية الكبرى أوضاعها وإجراء تسويات مع زارة الإسكان لاستئناف العمل فى المشروعات التى توقفت لفترات كبيرة.

وذكر أن حجم أعمال الشركة خلال عام 2013 وصل إلى 70 مليون جنيه فقط بسبب الاضطرابات التى سادت القطاع العقارى بصفة خاصة والاقتصاد المصرى عامة، الا أنه تجاوز 140 مليون فى 2014 فى ظل النشاط الملحوظ بالقطاع خلال الفترة الماضية.

وحول محور نشاط الشركة داخل المشروعات العقارية قال سامح، إن ” Curve ” تنفذ أعمال اللاند سكيب الصلبة مثل الأرضيات والممرات، والأعمال الجمالية مثل الحدائق والنباتات وشبكات الرى والأثاث الخارجى للوحدات والديكورات سواء كانت مبنية أو جاهزة، والإضاءة الخارجية لإضفاء الصفة الجمالية وحمامات السباحة والشلالات الصناعية والقنوات المائية.

أضاف أن الشركة تأسست عام 2007 وتخصصت فى تنفيذ أعمال اللاند سكيب فقط دون تصميمها، على أن يتولى المطور العقارى التصميم العام للمشروع شاملاً مواصفات اللاند سكيب، ثم تتقدم الشركة للحصول على حق التنفيذ فى مناقصة مع الشركات الأخرى ويحدد سعر العطاء وفقاً للخامات والمواصفات المطلوبة التى ترتفع أسعارها بسبب طبيعة المشروعات التى تستهدفها الشركة وجميعها من الإسكان الفاخر.

أشار إلى أن النشاط الرئيسى للشركة يتركز فى المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة نظراً للاقبال الكبير على المدينة، ورغبة المطورين فى سرعة تشطيبها بعكس المشروعات السياحية التى تكون بمثابة المسكن الثانى، ولا تمثل عامل ضغط على خطط المطورين العقاريين.

وقال سامح إن أكبر حجم أعمال للشركات العقارية فى مدينة القاهرة الجديدة، خاصة المناطق القريبة من التجمع الخامس وشارع التسعين، بجانب استهدافها مشروع مدينة المستقبل المملوك لشركة المستقبل للتنمية العمرانية.

أضاف أن مشروع «مدينة المستقبل» الذى تصل مساحته إلى 11 ألف فدان يوفر حجم أعمال كبيراً فى القاهرة الجديدة للشركات العقارية، متوقعاً أن يبدأ التنفيذ فى المشروع خلال عامين بعد الانتهاء من المخطط العام للمشروع وترفيق الأرض، ومن المنتظر أن تحصل ” Curve ” على أعمال تنفيذ لاند سكيب بالمشروع.

تابع أن الشركة تنافست على مناقصات اللاند سكيب الخاصة بـ15 مشروعا خلال عام 2013 حصلت على 7 منها، تمثل مراحل فى مشروعات عقارية مملوكة لمطورين كبار فى القطاع.

أوضح سامح أن عدداً كبيراً من شركات اللاند سكيب تأثرت خلال الفترة الماضية بعضها مازالت تنافس وتحتفظ بحجم أعمال كبير، ويصل عددها إلى 5 شركات لازالت تعمل بانتظام فى مشروعات مختلفة.

تابع “خلال العامين الماضيين توقف عدد كبير من المشروعات العقارية بجانب أخرى تقلص حجم أعمالها وتأجيل تنفيذ بعص المراحل لاستكمال الجارى منها.

وحول إرتفاع أسعار المواد الخام خلال الفترة الماضية وتأثيرها على ربحية الشركة قال، إن إرتفاع أسعار الطاقة والخامات لم يؤثر بشكل كبير على نشاط الشركة، خاصة أنها لا تعمل فى الإنشاءات الاعتيادية التى تتطلب كميات كبيرة من مواد البناء التقليدية.

أضاف أن خام الأسمنت على سبيل المثل لا يمثل سوى 20 أو %30 من أعمال اللاند سكيب بعكس المواد النباتية والأشجار وحمامات السباحة والخامات التى تستخدم فى تنفيذ شبكات الرى التى تأثرت بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه لاعتماد الشركة على استيرادها.

أشار إلى أن أسعار المواد التى تستخدمها الشركة عادة ما تكون مستقرة فى أغلب الأوقات، لذلك لا تضع بنود فى تعاقداتها لتعويض فرق الأسعار حال زيادته، ولكن يمكن التفاوض مع المطورين فى حال الزيادة وإن كان من الصعب موافقتهم بسبب نسبة المبيعات العالية فى المشروعات، وهو ما يدفع الشركة إلى تحمل الزيادة.

أضاف أن الشركة تستورد الخامات التى تستخدم فى تنفيذ حمامات السباحة خاصة الحوائط والأرضيات وماكينات التشغيل والأزمالدو من وكلاء مصريين يستوردون المنتجات من أسبانيا أو الصين.

أشار إلى أن المنتجات النباتية والبلاطات والبندورات تحصل عليها الشركة من مصر من خلال شركات أركيرودن وعثمان أحمد عثمان للمنتجات الأسمنتية وقطاع المنتجات الخرسانية بأوراسكوم للإنشاء والصناعة.

مخالفات البناء تعمق جراح الشركات العقارية بـ”الإسكندرية”

زيادة حجم المعروض من المنشآت المخالفة أسهم فى انخفاض الأسعار بغالبية الأحياء

«عبدالمطلب»: زيادة الطلب على الشراء من المحافظات الأخرى وهدوء المبيعات فى الصيف المقبل

«جاب الله»: تسهيلات كبيرة من الشركات وبيع الوحدات بدون فوائد لتنشيط المبيعات

واجه السوق العقارى بمحافظة الإسكندرية مؤخراً صعوبات أدت إلى حالة من الهدوء فى القطاع وقفت عائقاً أمام أى توسعات عمرانية أو مشروعات عقارية كبرى بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأرجع المطورون السبب إلى تدهور الحالة الأمنية والاضطرابات السياسية والاقتصادية بشكل عام، بجانب زيادة أعداد المبانى المخالفة بالمحافظة التى تصل وفقاً للتقديرات الرسمية إلى أكثر من 60 ألفاً، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة فى العرض صاحبها انخفاض حاد فى حجم الطلب.

وأكد العاملون بعدد من الشركات المتخصصة فى التطوير والتسويق أن سوق العقارات بالإسكندرية يشهد ركوداً انعكس على ثبات أسعار الوحدات خلال السنوات الثلاث الماضية، علاوة على انخفاض الأسعار ببعض المناطق.

قال حسين عبدالمطلب، مسئول تسويق بشركة إعمار للتسويق العقارى، إن انخفاض القوى الشرائية بالإسكندرية يبدو واضحاً من زيادة معدل الشراء من المحافظات الأخرى، خاصة القاهرة ومدينة المنصورة.

أضاف أن الفترة الحالية تشهد ركوداً كبيراً فى السوق السكندرى، خاصة أنها تضم أكبر عدد من المبانى المخالفة، أدت إلى زيادة حجم المعروض بالسوق، رغم أن شهر أبريل يعتبر أهم موسم للمبيعات لبداية فصل الصيف، فإن هناك إحجاماً كبيراً عن الشراء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

واستعرض عبدالمطلب متوسط أسعار العقارات فى محافظة الإسكندرية فى بعض المناطق منها لوران التى يبلغ متوسط سعر المتر بها نحو 6 آلاف جنيه، و6.5 فى مناطق بولكى والهدايا وكفر عبده، وتصل إلى 10 آلاف فى بعض مناطق كفر عبده التى تعد من أرقى مناطق المحافظة.

ولفت إلى أن متوسط أسعار العقارات بمنطقة سموحة 7.5 ألف للمتر، التى تعد من المناطق محدودة القابلية للتوسع العمرانى فى المحافظة، كما أنها تضم فئة الدخول المرتفعة، وبالتالى فإنها شهدت ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية.

أضاف أن المشروعات التى تقام فى مناطق كينج مريوط والساحل الشمالى التى تمثل فرص التوسع الوحيدة فى المحافظة تقام عليها مشروعات سياحية وترفيهية فقط.

من جانبه، قال أحمد جاب الله، أخصائى مدير مبيعات فى شركة بناية، إن الاضطرابات السياسية والأمنية التى مازالت تشهدها الدولة حاليا أدت إلى استمرار حالة الهدوء بسوق العقارات فى المحافظة، بعد أن كانت قد بدأت تشهد حالة من الانتعاش العام الماضى، ما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات العاملة فى مجال التشيد والتسويق العقارى خاصة الشركات الصغيرة.

وأكد أن أسعار العقارات بشكل عام لم ترتفع خلال السنوات الثلاث الماضية، فى حين شهدت بعض المناطق انخفاضاً طفيفاً فى أسعارها خاصة الراقية مثل لوران ووسط سموحة، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى زيادة الخدمات بتلك المناطق، لكن تراجع الحالة الاقتصادية فى الدولة أدى إلى انخفاض نسبة الإقبال عليها.

وأوضح أن أقل مستوى فى أسعار العقارات فى المحافظة يتمثل فى منطقة سيدى بشر قبلى والمناطق المحيطة بنحو 1400 جنيه للمتر، فى حين يبلغ سعر المتر بمنطقة سيدى بشر بحرى 3 آلاف جنيه وتتراوح بين 8 و9 آلاف على البحر، ومنطقة سموحة بين 5 و9 آلاف جنيه للمتر.

أوضح أن هناك إقبالاً كبيراً من المحافظات الأخرى والعاملين بالخارج على الشراء فى الإسكندرية وبدأت الفترة الأخيرة زيادة أعداد المعارض العقارية بالمحافظة، وهو ما يمكن أن يسهم فى كسر حالة ركود القطاع العقارى.

تابع أن نسبة الإقبال على الشراء بنظام التقسيط تصل إلى %85 من إجمالى المبيعات، خاصة مع اتجاه الشركات إلى زيادة تسهيلات السداد بدون فوائد لتنشيط المبيعات.

بينما أشار أحمد الضو، مسئول التسويق بشركة الثغر للعقارات، إلى أن سوق العقارات بدأ مؤخراً فى الانتعاش بنسبة طفيفة، متأثراً بحالة عدم الاستقرار السياسى التى تؤثر على قرارات الشركات بضخ استثمارات جديدة.

أضاف أن أنماط الشراء بالسوق السكندرى تتميز حالياً بالإقبال على مشروعات المجمعات السكنية المتكاملة «الكومباوند» لزيادة درجة الأمان بها، والإقبال على شراء المساحات الأصغر وكذلك تفضيل أنظمة التقسيط التى تستحوذ على نسبة تتراوح بين 80 و%85 من حجم المبيعات.

وعن الاستثمار العقارى فى مدينة برج العرب الجديدة أوضح الضو، أن مشروعات الإسكان بالمدينة تناسب فئة الشباب بشكل أكبر خاصة العاملين فى المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الاستثمار بالمدينة ليس مربحاً فى الوقت الحالى لصعوبة تسويقه.

أشار إلى أن جميع التوسعات العمرانية فى المحافظة رأسية، ولا تضاف مساحات جديدة للاستثمار العقارى، وبالتالى أصبحت المساحات المتاحة داخل المدينة محدودة جداً وتتجه الشركات لهدم العقارات القديمة، مضيفاً أن أسعار الأراضى فى منطقة سموحة تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه للمتر المربع، بينما تصل فى طريق الكورنيش إلى 60 ألف جنيه للمتر.

وعن مناطق كينج مريوط والساحل الشمالى التى تمثل البديل الوحيد المتاح حاليا للتوسع أفقيا خارج المدينة أكد، أن المشروعات فى تلك المناطق سياحية وترفيهية فقط، فى حين تقف مشكلة عدم تقنين الأراضى وسيطرة العرب من أهالى تلك المناطق عليها أمام أى مخططات استثمارية أو توسعية خارج المدينة. وفى السياق نفسه، أشارت سماح وفيق، مدير المبيعات بمشروع جاردينيا بالإسكندرية، أحد مشروعات شركة المنتزه للاستثمارات السياحية والعقارية، إلى أن اضطراب الأوضاع الأمنية خلال الفترة الأخيرة أدى ارتفاع نسبة الإقبال على “الكومباوند” لتوافر عنصر الأمان وتجمع الخدمات.

« ابن سينا » تستهدف 180 مليون جنيه استثمارات فى 2014

رضا : التخطيط لرفع رأسمال الشركة إلى 500 مليون جنيه.. ودعوة مساهمين جدد لتغطية الزيادة

500 مليون جنيه تكلفة منتجع «سيسيليا لاجونز»

تسويق %10 من المرحلة الأولى بمشروع الشركة فى «مطروح»

تستهدف شركة ابن سينا للقرى والفنادق السياحية زيادة استثماراتها بنهاية 2014 إلى 180 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت 60 مليون جنيه، فيما تسعى للحصول على قطعة أرض مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر لتطوير مشروع سكنى متكامل.

قال محمد رضا، مدير المبيعات بالشركة لـ «البورصة»، إن المشروع السكنى يضم 5 آلاف وحدة لمتوسطى الدخل بمساحات تتراوح من 65 حتى 150 متراً مربعاً.

وتوقع أن تتراوح الأسعار من 2800 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر، مضيفاً أن البدء فى المشروع مطلع 2016 وتصل مدة تنفيذه 5 سنوات من تاريخ بدء الأعمال.

وأضاف أن من المنتظر وصول حجم مبيعات الشركة بنهاية العام الجارى إلى 120 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت 40 مليوناً.

وقال إن الشركة تدرس زيادة رأسمالها بنهاية العام الجارى من 100 مليون إلى 500 مليون جنيه، على أن تغطى الزيادة فى رأس المال، إما عن طريق دعوة مساهمين جدد، وإما من خلال مساهمى الشركة.

وأشار إلى أن “ابن سيناء” أعدت خطة توسعية للمرحلة المقبلة فى المشروعات السكنية السياحية، خاصة بعد الإقبال الكبير على وحدات مشروعها الجديد التى تنفذها بمنتجع «سيسيليا لاجونز» السياحى بمرسى مطروح الواقع على مساحة 132 فداناً.

وقال إن المشروع يشتمل على 3 مراحل بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ %10 من المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية للمرحلة 166 مليون جنيه.

وأوضح أن إجمالى وحدات المرحلة الأولى 350 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 88 إلى 135 متراً مربعاً، وأسعار تبدأ من 2800 جنيه حتى 4 آلاف جنيه للمتر.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية فى المشروع تقع على مساحة 28 فداناً، وتضم 500 وحدة سكنية بتكلفة 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أن أسعار الوحدة تتراوح من 220 ألفاً إلى 2 مليون جنيه.

وقال إن مساحات الوحدات بالمرحلة الثانية تبدأ من 55 حتى 135 متراً مربعاً، بالإضافة إلى عدد من الفيلات بمساحة 250 متراً مربعاً.

وأكد مدير المبيعات أن المرحلة الثالثة تقع على مساحة 28 فدانا، بتكلفة 230 مليون جنيه، وتضم 300 فيلا بمساحات تتراوح من 250 إلى 500 متر مربع.

وأضاف أن الانتهاء من المراحل الثلاث فى «سيسيليا لاجونز» خلال 2018، وعلى أن تسلم جميع الوحدات كاملة التشطيب.

وأوضح أن الشركة قدمت خصومات كبيرة خلال الآونة الأخيرة فى المرحلتين الأولى والثانية فى المشروع بنسبة %5 من قيمة الوحدة، لتنشيط حركة المبيعات التى تراجعت بنسبة كبيرة خلال 2013.

وقال إن «ابن سيناء» سوقت المرحلة الثانية من المشروع خلال معرض سيتى سكيب مصر، لافتاً إلى أن الشركة لا تعتمد على التمويلات البنكية فى مشاريعها، حيث تضخ %20 من قيمة المشروع، وتحصيل باقى القيمة من خلال حجوزات العملاء.

وأضاف أن «سيسيليا لاجونز» يضم فندقاً ومارينا وأكوابارك وعدداً من المشروعات الخدمية والتجارية والترفيهية لخدمة المنتجع، بالإضافة إلى ممشى للمطاعم على شاطئ البحر.

وقال إن الشركة تقدم عدداً من الخدمات لعملائها من خلال إمكانية إدارة الوحدة وتأجيرها خلال فترة الصيف أو الأوقات التى لا تستغل.

وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة للعملاء الخليجيين مقارنة بالمصريين خلال العام الماضى بلغت %5 بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى تعانيها البلاد منذ ثورة 25 يناير.

وأكد أن الشركة اشتركت فى معرض سيتى سكيب نيكست – مصر الأخير بهدف تسويق منتجع «سيسيليا لاجونز» مرسى مطروح، بالإضافة إلى التعرف على نوعية المشاريع التى يحتاجها العملاء للعمل على السير فى هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تشترك فى غالبية المعارض الخارجية خاصة بدول الخليج لعرض وحداتها السياحية الفاخرة على الأفراد والمستثمرين العرب الراغبين فى تملك وحدات فى مصر خاصة السياحية.

وقال رضا إن القطاع العقارى شهد مطلع العام الجارى زيادة كبيرة فى الطلب على الوحدات السكنية مقارنة بـ 2013، متوقعاً استمرار حركة الشراء خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الانتهاء من الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وأضاف أن طلب العملاء تزايد خلال الآونة الأخيرة، حيث يرى الكثيرون أن العقار المنتج الأكثر أماناً ويدر عائداً مالياً أكبر من البنوك، بالإضافة إلى أنها متاحة للتأجير.

وأوضح أن العديد من الشركات العقارية واجهت مشاكل خلال الثلاثة أعوام الماضية نتيجة ضعف السيولة وتوقف حركة البيع والشراء، ما أدى إلى توقف العديد من المشروعات وتأخر الشركات فى تسليم الوحدات طبقاً للمواعيد المحددة، وهو ما أدى إلى رفض العملاء سداد الأقساط فى المواعيد المحددة.

وقال إن نشاط الإسكان الفاخر والفيلات أبرز المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة فى مصر، مؤكداً أن الكثير من العملاء يخشون إنفاق أموالهم فى ظل الوضع السياسى المتردى، ويأتى تأثر نشاط الإسكان المتوسط أقل نسبياً بسبب التسهيلات الكبيرة التى قدمتها شركات الاستثمار العقارى مؤخراً، مقارنة بالإسكان المنخفض التكاليف الذى شهد تقلص المشروعات المنفذة بدرجة ملحوظة بسبب عدم وجود عوائد مالية.

« الوادى الجديد » تنشئ 1560 شقة الشهر المقبل

حسين: تخصيص 65 مليون جنيه لاستكمال مشروعات البنية التحتية بالقرى

تبدأ محافظة الوادى الجديد فى إعداد إجراءات طرح مناقصة على شركات المقاولات لتنفيذ 1560 وحدة ضمن المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعى الشهر المقبل.

قال المهندس أحمد حسين، مدير عام إسكان الوادى الجديد، إن اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد قبل استقالته وافق على طرح المرحلة الثانية موزعة على مراكز الداخلة والفرافرة وباريس.

أوضح أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق عامين من بدء وضع الأساسات الإنشائية، وانتهت أعمال جسات التربة للمواقع المزمع إقامة المشروع عليها، ويمول بالتعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان. أشار إلى إنجاز %85 من المرحلة الأولى التى تضم 2328 وحدة بمركزى الخارجة وبلاط.

وتشمل المرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد تنفيذ 240 وحدة بكل من مركزى الداخلة والخارجة، و216 بمركز الفرافرة، و96 بمركز باريس، و120 بمركز بلاط بإجمالي، 912 وحدة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة. من جهة أخرى، كشف مدير الإسكان عن تخصيص 65 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لاستكمال عدد من المشروعات والمرافق على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

أضاف أن الخطة تشمل رصف عدد من الطرق وتوصيل الكهرباء وخطوط الصرف الصحى إلى الأماكن المحرومة وتركيب محولات للكهرباء.

تخصيص 88 مليون جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بـ «الجيزة»

مفاوضات لطرح مناقصة محدودة على الشركات المتخصصة

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة 88 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بأبورواش بالجيزة لبدء إجراءات تنفيذ مشروع الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة بإجمالى تكلفة 290 مليون جنيه.

قال مصدر مطلع بجهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش لـ «البورصة»، إن الجهاز حصل على 44 مليون جنيه مطلع الشهر الجارى قيمة القسط الأول، والقسط الثانى بنفس القيمة مطلع يونيو المقبل.

وأشار المصدر إلى مفاوضات تجرى مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتحديد موعد طرح مناقصة محدودة على الشركات المتخصصة لبدء عملية الترفيق، خاصة بعد انتهاء المنطقة الصناعية من إعداد مستندات طرح المشروع والأماكن المراد ترفيقها.

وأضاف أن أكثر من 500 شركة ومصنع تعمل بالمنطقة الصناعية تقدمت بطلبات بسرعة تنفيذ المشروع، أبرزها “داندى مول”، و”إيفر جرو” للأسمدة، و”موبيكا” للصناعات المتكاملة، و”غبور” لتصنيع السيارات.

وأردف أن جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بأبورواش، تقدموا بطلب إلى المنطقة الصناعية للمساهمة فى عمليات الترفيق حال أى تعثر مالى.

وأوضح أن المنطقة الصناعية تضم أكثر من 800 مشروع صناعى باستثمارات 10 مليارات جنيه، متوقعاً أن تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهراً من تاريخ بدء الأعمال، ويقام على 3 مراحل تصل تكلفة الأولى 125 مليون جنيه، والثانية 57 مليون جنيه، والثالثة 108ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الأعمال تتضمن شبكات ومحطات معالجة ورفع وخطوط طرد تستفيد منها جميع المناطق التابعة للمنطقة والامتدادات.

وأكد أن شركة المقاولون العرب انتهت مؤخراً من زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه شرب المنطقة الصناعية بأبو رواش من 7 آلاف إلى 14 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك بعد اعتماد المنطقة بشكل شبه كامل على مياه الآبار.

أنشئت المنطقة الصناعية بأبو رواش بقرار جمهورى منذ عام 1992 على مساحة 1340 فداناً إضافة إلى 1000 فدان أضيفت للمنطقة والتوسعات الجديدة.